أكد الأمين العام للجامعة العربية (عمرو موسى) أن الجامعة العربية تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع الحكومة السودانية للوصول إلى حل سياسي عن طريق مفاوضات الدوحة لحل مشكلة دارفور، كما أنها قامت بعمل مباشر فى تيسير عودة النازحين، مشيراً إلى أن الجامعة العربية لا تدخر جهداً لمساعدة السودان. من جهته كشف مساعد رئيس الجمهورية د. نافع على نافع - خلال مؤتمر صحفى بُعيد اجتماع مطول مع أمين عام الجامعة العربية أمس (الأحد) - عن عدد من المقترحات حول عملية دعم وحدة السودان، لافتا إلى أن الجامعة العربية ستبذل قصارى جهدها لمساعدة السودان، وقال إن الخرطوم والقاهرة تعملان على تحقيق الوحدة الطوعية، مشيراً إلى أن اللقاء تناول موضوع الاستفتاء على انفصال الجنوب في ضوء قرب موعده، وأن القرار يعود للجنوبيين إما أن يختاروا الانفصال أو الوحدة التي لها أهمية لدى دول الإقليم وليس السودان فقط. أفرزت واقعاً جديداً حيث انتخب فى البرلمان الاتحادي ثلاثة من حكام دارفور وهم الآن الذين يعبرون عن دارفور والمجتمع المدني في المباحثات الأخيرة في الدوحة ويشكلون فى وجهة نظرنا المشاركة الأساسية لحل مشكلة دارفور، مبينا أن قرار اعتقال خليل ابراهيم صادر قبل زيارته للقاهرة، لافتاً إلى أن الحكومة حاولت طوال الفترة الماضية أن توقف العدائيات وأن تستأنف مفاوضات الدوحة ولكن حركة العدل والمساوة تهربت من الالتزام بالمواثيق ومن القائمين على المفاوضات، وأصبحت قوات العدل والمساواة تخرج من أماكن تجمعاتها وتهاجم القوافل الإنسانية وتجمعات المواطنين وتنهب وتسلب ممتلكاتهم ووصل الأمر إلى اشتباكات مع القوات المسلحة. وقال: أعتقد أنه لا عبد الواحد ولا خليل إبراهيم يمكن لهما أن يعملا على تعطيل أي مفاوضات وإن المحكمة أصدرت أحكامها بوقف خليل إبراهيم باعتباره إرهابياً. مضيفاً: إن أمام خليل إبراهيم خيارين إما أن يجنح للسلام وإما أن يختار منبر الدوحة وإلا فالحكومة السودانية أمامها كل الخيارات للعمل على استتباب الأمن في دارفور والوصول إلى حل، مؤكداً استعداد الحكومة للذهاب للدوحة واستئناف المفاوضات. كما أكد إسماعيل أن زيارة وفد المؤتمر الوطني للقاهرة مرتب لها منذ وقت سابق لمواصلة اللقاءات السياسية بين الخرطوم والقاهرة حول القضايا التي تهم الطرفين. نافياً أن تكون هناك علاقة بين الزيارة وبين مطالبة الحكومة باعتقال خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة خلال زيارته للقاهرة. وردا على سؤال حول الاتفاق الذى أبرمته أربع دول أفريقية من دول حوض النيل بعيداً عن مصر والسودان، قال إسماعيل أن الموضوع أخضع للبحث لأنه يمس الأمن القومي لدولتين عربيتين إلا أن تفاصيل الموضوع ستبحث ثنائيا بين مصر والسودان.