هل كانت الاوراق في (الحقيبة)؟!! الترابي: خليل شهيد.. والشعبي يمتنع عن صلاة الغائب!! الترابي يعرف من هو خليفة خليل(....)! هل ستكشف الاجهزة الامنية أسماء أعوان خليل بالخرطوم! زعيم المؤتمر الشعبي سخر من زهير و مدح الماظ! تقرير: محمد مختار وهاجر سليمان "خليل مات شهيداً ولم يكن جباناً" بهذه الكلمات قليلة العدد الممتلئة بالمعاني نعى زعيم المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي رئيس حركة العدل والمساواة د.خليل إبراهيم وهو كان أول سياسي سوداني يقدم العزاء لأسرة خليل بالخرطوم ليزيح بهذا الحزن المعلن صراحة شكل العلاقة الخفية التي تربط حركة العدل والمساواة بالمؤتمر الشعبي. تلك العلاقة التي تجعل خليل يخبر الترابي بخليفته المرتقب في الحركة دون الآخرين تزيد من الخيوط التي تربط الشيخ بالحركة التي تلتزم فكريا بنهج الترابي. كيف لا و د.خليل كان التلميذ الوفي لشيخه واختار يوم المفاصلة بين تيار القصر والمنشية أن يكون قرب شيخه. ليس ذلك فحسب بل إن الشعبي كان يرتب لأداء صلاة الغائب على زعيم العدل، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقا لأسباب لم تذكر، وعندما خرجت الصحف يوم الاثنين بتفاصيل مقتل خليل كانت صحيفة (رأي الشعب) تبرز مظاهرات جامعة الخرطوم! اعتقال السنوسي قبل مقتل خليل بأيام قامت السلطات الأمنية باعتقال القيادي بالمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي بمطار الخرطوم إثر عودته من زيارة لعاصمة دولة الجنوبجوبا ويوغندا وتتحدث مصادر أن جزءاً من الوثائق والمستندات التى عثر عليها بحوزة كل من ابراهيم السنوسي وشمار اللذين اعتقلتهما الأجهزة الأمنية قد ساعدت كثيراً فى تحديد موقع وتحركات د. خليل ابراهيم وأكدت ذات المصادر أن المستندات التى عثر عليها كانت قد كشفت جزءاً من الخطط الذي كان ينوي الدكتور خليل ابراهيم تنفيذه بجانب الحصول على معلومات عن ترتيبات يجريها المؤتمر الشعبي مع الجبهة الثورية وأن زيارة السنوسي لجوبا وكمبالا التقى خلالها قادة الجبهة وحركة العدل المساواة هنالك لترتيب أمرٍ ما. وتفيد مصادر(عليمة) أن هنالك وثائق بالغة الأهمية وجدت في أيدي ابراهيم السنوسي وعلي شمار تكشف عن دور تلعبه دولة جنوب السودان ويوغندا ببعض ما يجري في البلاد وحوت الوثائق على العديد من الأسماء التي حضرت الاجتماع الأخير للجبهة الثورية بكمبالا بجانب عدد من المعلومات التي تتعلق بالشأن السياسي والحراك المعارض ولذلك طالت فترة اعتقال (السنوسي وشمار) الى الآن. وقد كشفت مصادر أمنية مطلعة عن تفاصيل جديدة عن إحباط مخطط حركة العدل والمساواة لمحاولة إشعال الحرب مجدداً في ولايات دارفور ونقلها إلى كردفان وذلك بالتنسيق مع بعض القوى السياسية المعارضة بالداخل التي أعلنت عزمها إسقاط النظام بكافة الوسائل غير المشروعة في ذلك تشجيع استخدام العنف من قبل المتمردين لتحقيق أهدافها في الوصول للسلطة. وقد كشفت مصادر مطلعة ل(السودانى) أن جزءاً من الوثائق والمستندات التى عثر عليها بحوزة كل من ابراهيم السنوسي وشمار اللذين اعتقلتهما الأجهزة الأمنية قد ساعدت كثيراً فى تحديد موقع وتحركات المرحوم د. خليل ابراهيم وأكدت ذات المصادر أن المستندات التى عثر عليها كانت قد كشفت تفاصيل مخطط عودة الحرب ومتابعة تحركات حركة العدل والمساواة والتصدي لها حتى قادت لمقتل رئيسها بجانب أسماء قيادات معارضة تمت دعوتها للمشاركة في اجتماع تحالف الجبهة الثورية (ياي) في كمبالا. وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية أحاطت بأبعاد قيام حزب المؤتمر الشعبي بالتخابر مع عدد من الدول الأجنبية ضد السودان وحشد الدعم لحركة خليل إبراهيم للقيام بتحركاتها الأخيرة التي أفشلتها لأجهزة الأمنية والمواطنين. أدلة وبراهين المعلومات المتوفرة عن شكل العلاقة بين حركة العدل والمساواة والمؤتمر الشعبي قد تبدو شحيحة ومتقطعة إلا أنك إذا حاولت الربط بينها ستجد أن شكلا هرميا يبدأ في التشكل. الناظر الى الصف الأول في حركة العدل يجد أن أغلبهم من القيادات الإسلامية التي خرجت منذ المفاصلة و انحازت في أول الأمر الى حزب الترابي إلا أنها بعد ذلك اختارت العمل المسلح لمناهضة النظام بدلا عن المعارضة السياسية السلمية بجانب ذلك الملاحظ الى الخط السياسي الذي تتبناه الحركة يكاد يقترب من خط المؤتمر الشعبي في رؤيته للمشكل السياسي في البلاد والبعض يذهب لأكثر من ذلك بالقول إن التعليمات السياسية والعسكرية كلها تخرج من "رجل المنشية". هذا الوضع جعل بعض قيادات الشعبي تتذمر من الأمر لدرجة أن قدم أمين أمانة الانتخابات والتعبئة زهير حامد سليمان استقالته من الحزب وقال في حيثيات الاستقالة إن هنالك " إزدواجية في الولاء داخل المؤتمر الشعبي من عناصر في داخلنا تستغل منابر الحزب ومؤسساته وإمكانياته نصيراً لحركة العدل والمساواة ! البعض كذب تلك العلاقة الوثيقة باعتبار أن خليل ابراهيم أصبح بعد أن قويت حركته لا يضع للترابي اعتباراً مثل ما كان في الأول وأصبح مستقلا في موقفه السياسي وفي إدارة الحركة. يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بروفيسور حسن الساعوري أنه لا يوجد شيء رسمي يمكن أن يؤكد العلاقة بين المؤتمر الشعبي وحركة العدل والمساواة، وقال: "لكن هناك شواهد وسوابق يمكن الاستدلال بها وهو عندما حدث الانشقاق فى الحركة الإسلامية فى الرابع من رمضان عام 1999م، كان د. خليل ابراهيم وجبريل إبراهيم في صف الشيخ حسن الترابي حيث كانوا من القيادات وليس مجرد أعضاء"، وأضاف الساعوري فى حديث ل (السوداني): "لم يقدموا استقالتهم من حزب المؤتمر الشعبي حتى الآن، والى الآن هم أعضاء فى المؤتمر الشعبي"، وقال الساعوري: "حسب المعلومات لم يقدموا استقالتهم من المؤتمر الشعبي، ولم يعلن المؤتمر الشعبى أنهم استقالوا منه"، وأضاف: "لا أعتقد أن العلاقة بين حركة العدل والمساواة والشعبي مقطوعة"، مشيرا الى أن معظم أنصار المؤتمر الشعبي وكوادره السياسية من دارفور، ومضى الساعوري فى حديثه مستدلا بمقولة الترابي بأنه قادر على حل أزمة دارفور فى 24 ساعة، وقال غير تلك الشواهد، الشيخ حسن الترابي قال إنه مستعد أن يحل مشكلة دارفور فى 24 ساعة، وتساءل قائلا كيف يمكن أن يحل أزمة دارفور فى يوم إذا لم تكن هناك عضوية مباشرة مع حركة العدل والمساواة، وأضاف: "هذا منطلق يمكن أن يبنى عليه بوجود علاقة تجمع بينهما". محطات أخرى غير أن البعض يرى أن الكوادر المؤسسة لحركة العدل جلها كان ينتمي فكريا وتنظيميا للمؤتمر الشعبي، قبل أن يخرجوا ويعلنوا عن تكوين حركة العدل والمساواة في مطلع العام 2003، مما يجعل ثمة علاقة ولوعبر حبل سري فى الحد الأدني، ويشيرون لاعتقال الأمين العام للشعبي د.حسن الترابي فى أعقاب غزو خليل للخرطوم فى العام 2008م، وقد أشارت مصادر أمنية وقتها لعبارة الترابي: "أنا ضد أي محاولة لتغيير النظام بالقوة" والتي قالها فى ندوة بالسوكي قبل 24 ساعة من وقت تنفيذ العملية ونقلتها بعض الصحف وقتها بأنها كانت إشارة التنفيذ، مما تسبب فى اعتقاله فور عودته. وليس ذلك فحسب بل إنه وفى أعقاب تنفيذ العملية وخسارة حركة العدل الكبيرة، خرج عدد من قيادات وكوادر الشعبي على رأسهم ابراهيم الماظ والتحقوا بها بعد أن تقدموا باستقالاتهم من الشعبي، ورغم أن الشعبي أعلن بوضوح أنهم لا تربطهم فى الوقت الحاضر أي علاقة بالمؤتمر الشعبي إلا مثل التي تربط أي حزب فى الساحة السودانية بحركة العدل والمساواة. الماظ وزهير وفى بداية يوليو من العام 2008م تقدم قياديان من الشعبي باستقالاتهما من الحزب لسببين متناقضين، فزهير حامد سليمان الذى تقلد عدداً من المواقع حتى أصبح أمين أمانة الانتخابات والتعبئة ليمثل الأمين الأهم في المكتب القيادي للحزب تقدم باستقالته من المؤتمر الشعبي لتبني الحزب لأفكار حركة العدل والمساواة ودعم قياداته للحركة وتسخير الحزب إمكانياته ومؤسساته ومنابره للحركة، بل ونعت زهير أفراد حزبه بازدواجية الولاء للحركة والحزب. فى ذات الوقت الذي تقدم فيه زهير باستقالته بسبب أن المؤتمر الشعبي أصبح هو حركة العدل والمساواة تقدم أمين الطلاب في الحزب إبراهيم الماظ باستقالته بحجة (وداعة) الحزب ومهادنته للحكومة ليعلن انضمامه للحركة التي استقال زهير بسببها. وقيل إن الترابي استقبل الاستقالتين بطريقة مختلفة فهو بقدر إعجابه باستقالة الماظ وأسلوبها وتحسره على فقد مثل هذا الكادر، قلل فى المقابل من استقالة زهير وبدأ يصححها لغويا بشكل ساخر. بل وذهب أبعد من ذلك وهو يلمح (لشراء) زهير من قبل المؤتمر الوطني. فى ذات السياق راجت قبل أعوام أحاديث حول اجتماع كوادر من الشعبي فى منزل قيادي كبير بهدف تنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال ضد كوادر الوطني باستخدام السم. ابن بار فى الوقت الذى يصف فيه المؤتمر حركة العدل والمساواة، بأنها ابنة المؤتمر الشعبي البارة. وقد اختزل الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع عمق تلك العلاقة في اتهام لحركة العدل والمساواة بأنها الذراع العسكري للمؤتمر الشعبي. فبعد اتهامه للدكتور حسن الترابي بأنه المحرك الرئيسي لتمرد دارفور، قال وزير الدفاع فى تصريحات صحفية: «لا فرق بين المؤتمر الشعبي وحركة العدل والمساواة إطلاقاً، ولا يساورنا شك في أنهما يشكلان جسماً واحداً». وبذات الكيفية التي تحاول أن تثبت بها الحكومة العلاقة بين الشعبي والعدل والمساواة. فإن قيادات المؤتمر الشعبي والعدل والمساواة تعملان على نفيها. خاصة عندما تقدم الأخيرة على أية مغامرة سياسية أو عسكرية غير محسوبة خشية أن يلحق الأذى بقيادات الشعبي الموجودين بالداخل. نفى القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة وجود أية علاقة خاصة مع حركة العدل والمساواة أو شيء من هذا القبيل. لكنه عاد ليعترف بوجود علاقة مع العدل والمساواة وصفها بأنها عادية، شأنها في ذلك شأن علاقة الشعبي مع القوى السياسية الأخرى. ولما سُئل عن أن جل قيادات العدل والمساواة كانت في المؤتمر الشعبي. قال إن هذه القيادات كانت في الحركة الإسلامية ولكنها قررت أن الحكومة لن تحاورهم بغير حمل السلاح، ففعلوا هذا تحت مظلة العدل والمساواة. غير أن المحلل السياسي د. آدم محمد احمد يقول: "لا تتوفر لي أدلة تؤكد العلاقة بين الشعبي وحركة العدل والمساواة"، وأضاف: "حركة العدل والمساواة لديها علاقة بالمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي باعتبارهم كانوا فى حزب واحد"، إلا أنه عاد وقال: "الآن علاقة مباشرة بين حركة العدل والمساواة والمؤتمر الشعبي لا يمكن إثباتها، وقد تكون هناك جهات أمنية أو استخباراتية يمكن أن تثبت بوجود علاقة بينهما، ولكن من الصعب لمراقب عادي أن يقول بذلك"، ويضيف: "لكنهم يتفقون بأنهم جهات معارضة للمؤتمر الوطني، الشعبي باللسان وحركة العدل بالسنان.
