أكدت وزارة الصحة الاتحادية التزامها التام بإكمال إنفاذ كل ما اُتفق عليه مع لجنة النواب والتفاهمات اللاحقة التي تمّت مع وزارة المالية واتحاد نقابات العمال واتحاد الأطباء ونقابة المهن الصحية ولجان الوساطة. وأوضحت في مذكرة مذيّلة باسم مدير الإعلام والعلاقات العامة خالد حامد بخيت إنها ليست الجسم المباشر المسؤول عن الأجور أو الجهة التي تحدد مرتبات منسوبيها. وأشارت المذكرة إلى أن ذلك يتم عبر آليات وزارة المالية والمجلس الأعلى للأجور. لكن لجنة الإضراب وعلى لسان رئيسها د. أحمد الأبوابي اعتبرت حلول الوزارة دون المستوى والطموحات وأقل مما تمّ الاتفاق عليه مع اتحاد العمال ولجنة الجهود الخيِّرة. وقال الأبوابي إن الاجتماع مع أمين عام اتحاد العمال البروفيسور إبراهيم غندور توصّل إلى زيادة رواتب الأطباء ما بين «70 80%» بإضافة بنود محددة تجعل ذلك ممكناً، واستدرك أنه لم يتم الالتزام بذلك. وأبان الأبوابي أن الصحة كان عليها أن تدافع عن قضاياهم، وأردف خاصةً وأن المالية أعطت ضوءاً أخضر للحل، واعتبر الفرصة قائمة للحل من قبل الصحة والحكومة حتى قبيل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء في الثاني من يونيو المقبل، مشيراً إلى أن ردة فعل الأطباء يقررها ذلك الاجتماع.