جددت الحكومة موقفها الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تسليمها أي مواطن سوداني لمحاكمته بالخارج ووصفت تحركاتها بالتزامن مع تنصيب عمر البشير رئيساً للسودان بعد انتخابه، بأنه مكر سيئ وتشويش للحدث التاريخي. وقال مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبد المحمود عبد الحليم أن تحركات ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية محاولة ساذجة ومفضوحة للتشويش على التطورات التاريخية بالبلاد، وأضاف في تصريح (لسونا) من نيويورك أن المحكمة تحركها اعتبارات وأجندة سياسية وأنها أبعد ما تكون عن عدالة مزعومة. وقال إن السودان لا ينتظر أن تأتيه شهادات حسن السير والسلوك من خارج الحدود بل تعبّر عنها إرادة شعبه وهو الدرس الذي يتعين على هذه المحكمة أن تعيه. وتأتي تحركات المحكمة متزامنة مع تصريحات لرئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما قال فيها إن بلاده وجهت الدعوة الى الرئيس عمر البشير لحضور أول نهائيات كأس العالم لكرة القدم في أفريقيا مع قادة آخرين من القارة السمراء لكنها سوف تعتقله إذا لبى الدعوة. وقال “لم يقل الاتحاد الأفريقي إننا لا يجب أن نقبض على البشير. جنوب افريقيا تحترم القانون الدولي.” لكن وزارة الخارجية قالت على لسان وزير الدولة على كرتى إن المشاركة الواسعة لرؤساء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية فى احتفالات البلاد بمناسبة أداء المشير عمر البشير القسم الدستورى رئيساً للبلاد لخمسة أعوام تجيء رداً بليغاً على أعداء السودان والدوائر الاستعمارية. وفى ذات السياق نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن نقيب المحامين عبد الرحمن الخليفة والقيادي بالمؤتمر الوطني في تصريح ل(smc) تعليقاً على إدعاءات الجنائية بأن الحكومة السودانية تقوم بحماية مطلوبين للمحكمة بأنه أمر يتسم بالغرابة، مبيناً أن إخطار المحكمة لمجلس الأمن لا يعني إلزام السودان بالتعاون معها. ووصف الخليفة الخطوة التي قامت بها الجنائية بأنها طلب لا محل له من الاهتمام ومحاولة للكيد السياسي لصرف الأنظار عن احتفال تنصيب رئيس الجمهورية لفترة جديدة بعد أن نال ثقة الشعب السوداني في الانتخابات التي جرت مؤخراً. وقد أشارت مصادر حكومية الى مؤامرة المحكمة التى تفتتح المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعد غد الاثنين في منتجع مونيونيو الكومنولث في كمبالا عاصمة أوغندا. ويستمر المؤتمر حتى اليوم الحادي عشر من يونيو المقبل للنظر في التعديلات التي أدخلت على نظام روما الأساسي وتقييم تنفيذها وأثرها منذ دخوله حيز النفاذ في عام 2002. ويشارك في المؤتمر نحو 2000 من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية بمشاركة رئيس الجمعية العامة للدول الأطراف السفير كريستيان ويناويسر، الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون ورئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي سانغ هيون سونغ. وسيدلي بتصريحات كل من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، الرئيس السابق للأمم المتحدة الأمين العام كوفي عنان ورئيس أوغندا يويري كاغوتا موسيفيني.