كشف البنك المركزي أن العملة لدى الجمهور بلغت في شهر أبريل الماضي (8.293) مليون جنيه وارتفاع اجمالي التمويل المصرفي الى (19.502) مليون جنيه فيما بلغ إجمالي ودائع المصارف المحلية والأجنبية في نهاية أبريل .885.632 مليون جنيه مقارنة ب 23.568.8 مليون جنيه في منتصف أبريل، مؤكداً ثبات موقف السيولة بالبلاد خلال الفترة من ديسمبر 2009-2010م. وقال البنك المركزي في نشرة اقتصادية اصدرها أمس عن الفترة من شهر أبريل 2010م إن التمويل المصرفي بلغ المتوسط الترجيحي لهوامش أرباح المرابحات 9.3% ونسب المشاركات 30.7 وتراوحت هوامش ارباح المرابحات بين 6.6 (بنك أبو ظبي) و15.0% في كل من بنك الخرطوم، تنمية الصادرات، السعودي، التضامن الاسلامي والنيلين فيما تراوحت نسب المشاركات المطبقة بين 10.0% في بنك الخرطوم، بنك تنمية الصادرات، بنك الشمال الإسلامي والبنك العقاري و80.0% في بنك الثروة الحيوانية والسوداني الفرنسي . وخلال تفنيده لتدفق ورصيد التمويل المصرفي بالعملة المحلية حسب القطاعات في أبريل كشف أن التمويل المتدفق للصادر بلغ فقط (8.9) ملايين جنيه فيما كان نصيب القطاع الزراعي في التمويل فقط (59.9) مليون جنيه بينما كان قطاع الصناعة الأكثر تدفقاً للتمويل حيث بلغ (231.3) مليون جنيه والتجارة المحلية (135.2) مليون جنيه ونصيب قطاع النقل والتخزين من التمويل المتدفق (46.1) مليون جنيه أما الواردات فبلغت (126.1) مليون جنيه والعقارات (47.2) مليون جنيه ليصل مجموع تدفق التمويل المصرفي (1.215.8) مليون جنيه بجانب الاحتفاظ برصيد تمويلي تجاوز ال (16.300) مليون جنيه، وأشار البنك في تقريره الى إرتفاع معدل التضخم من 14.8% بنهاية مارس 2010م الى 15.1% بنهاية أبريل 2010م. وأورد أن سعر صرف اليورو مقابل الجنيه السوداني لدى البنك المركزي والبنوك التجارية والصرافات كما في 29 أبريل 2010م فقد كانت لدى المركزي (2.939.8) جنيه للشراء و2.954.5 جنيه سوداني للبيع أما البنوك التجارية والصرافات فسعر الشراء في البنوك التجارية (3.350.0 جنيه أعلى سعر و(2.954.4) جنيه أدنى سعر والبيع اعلى سعر (3.380.3) جنيه أدناه (2.966.3) جنيه ، أما الصرافات فأدنى سعر للشراء (3.178.0) جنيه أدناه (2.988.8) جنيه وأعلى سعر للبيع (3.019.00) جنيه أدناه (3.000.0) جنيه وكان السعر الأكثر تداولاً في عملات الشراء في البنوك التجارية بلغ (3.277.1) جنيه و(3.290.2) جنيه للبيع والسعر الأعلى تداولاً في الصرافات لعمليات الشراء (2.991.8) جنيه و(3.000.38) جنيه للبيع. ويشير التقرير الى أن بنك البركة السوداني سجل أعلى سعر بيعاً وشراءً بينما سجل البنك السعودي السوداني ادنى سعر بيعاً وشراءً وسجلت شركة ارجين للصرافة أعلى سعر بيعاً وشراءً وسجلت باب المندب للصرافة ادنى سعر بيعاً وكل من شركة واف والحياة للصرافة أدنى سعر شراءً. وبلغت جملة المشتريات في غرفة التعامل في النقد الأجنبي في الفترة 1-30/4/2010م (13.8) مليون يورو والمبيعات 164.0 مليون يورو ، وأكبر بائع خلال الفترة بنك أم درمان الوطني الذي حصل على نسبة 81.2 % من جملة المتشريات بواقع 11.2% مليون يورو، وجاء البنك الإسلامي ثاني أكبر بائع للنقد الاجنبي في الفترة (0.6) مليون يورو بنسبة 4.3% من جملة المشتريات. وكان أكبر مشتر خلال الفترة بنك أم درمان الوطني الذي قام بشراء (29.6) مليون يورو من جملة المبيعات بنسبة 18.0% ليأتي بنك الخرطوم في المرتبة الثانية في الشراء للنقد الأجنبي بشرائه نسبة 7.0% من جملة المبيعات. وبلغ الحساب الجاري في ميزان المدفوعات في الربع الأول من 2010م 44306 مليون دولار والميزان التجاري 404.1 مليون دولار وحساب الخدمات والدخل والتحويلات (3905) مليون دولار وحساب رأس المال والحساب المالي (642.3) مليون دولار ليبلغ إجمالي الميزان الكلي (175.3) مليون دولار وحققت شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) خلال الفترة 1/1- 31/3/2009م رصيدا بلغ (111.375.27) في عدد الشهادات فيما كانت قيمتها 5.687.635.500 جنيه وكانت أعداد الشهادات إجازة البنك المركزي (شهاب) خلال الفترة 1/1-31/3/2009 (206.625) وقيمتها 206.625.00 الف جنيه ولدى البنوك التجارية (206.625) وقيمة الشهادات (206.625.000) ألف جنيه وفي سوق الخرطوم للأوراق المالية في أبريل الماضي تم تداول اسهم (11) شركة في كل من قطاع البنوك، التأمين التجاري، الاتصالات والوسائط، الخدمات المالية وأخرى اضافة الى تداول (11) من صكوك صناديق الاستثمار ليبلغ مجموع الأسهم المتداولة في حجم التداول 7.182.924 وقيمة التداول 14.405.36 ألف جنيه وتم تنفيذ (51) عقدا وبلغ إجمالي حجم التداول في صكوك الاستثمار الحكومية وصندوق اجازة بنك الخرطوم الاستثماري وصندوق قلوبل الأمان والصندوق الشامل الثاني وصندوق الاستثمار في الأوراق المالية الثاني بلغ (76.292) فيما كانت قيمة التداول (6.333.44) وتنفيذ إجمالي (29) عقداً.