أعلن الجنرال جورج أطور في السادس من مايو 2010م تمرداً على الجيش الشعبي بولاية جونقلي بمنطقة «خور فلوس». وفي يوم 16 مايو من ذات الشهر، أي في ذات اليوم الذي تأسست فيه الحركة الشعبية قبل «27» عاماً، أعلن ديفيد ياوياو عن مجموعة «كوبرا» التمرد فهاجمت معسكراً للجيش الشعبي في البيبور. بل لم يفصل أسبوعان بين ما أعلنه أطور وياو ياو ليندلع الاقتتال مجدداً في ولاية الوحدة، التي تنتج «80%» من النفط في السودان، ولحق بهما العميد المنشق من الجيش الشعبي قلواك قاي. فقاي فقد نادى قاي بذات المطالب التي نادى بها الجنرال جورج أطور وأبدى تأييداً واضحاً لحركة أطور التصحيحية التي أفردت مساحة كبيرة لتأهيل الجيش الشعبي والاهتمام به في صلب برامجها. وقاي هو ذات العميد الذي عمل في السابق ضمن قوات الجنرال فاولينو متيب نائب القائد العام للجيش الشعبي الذي انضم لذات الجيش في 2006م وفق برنامج إعلان جوبا وأعلن بموجبه دمج عدد من الفصائل المسلحة التي كانت في وقت سابق تابعة للحكومة. ووفق هذا الاندماج جاء توزيع «قاي» بالوحدات الاحتياطية للجيش الشعبي. وقال مصدر فضّل حجب اسمه ل«الأهرام اليوم» إن قاي شعر بالتهميش وعدم صرف جنوده للمرتبات، وهي حالة يعيشها العديد وسط جنود الجيش الشعبي، لذا أعلن تأييده التام لحركة جورج أطور الإصلاحية. أما شارلس برنابا، الأمين العام للحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، فقد حمّل حكومة الجنوب مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بالجنوب، وقال ل«الأهرام اليوم» إن التراكمات والأخطاء المتكررة من حكومة الجنوب وفشلها في إدارة الإقليم هي وراء انفجار الأوضاع الأمنية عقب الانتخابات التي زوَّرتها حكومة الجنوب وحرمت العديد من الذين شاركوا فيها حقوقهم في الفوز. ومضى برنابا قائلاً: هنالك عامل آخر دفع الجيش الشعبي إلى التمرد وهو يكمن في تفشي الفساد وعدم إيصال المرتبات إلى مواقعها وصرفها وهي جملة من المشاكل وراء هذه الانشقاقات التي نشهدها وسط الجيش الشعبي، مطالباً حكومة الجنوب بإدارة حوار تفاوضي مع المجموعات المنشقة تفادياً لدفع المنطقة إلى حلبة الصراعات القبلية، متَّهماً حكومة الجنوب بالفشل، وقال إن الحكومة في الجنوب هي وراء هذه الأزمة الإنسانية «المجاعة» لأنها لم تكن مهتمة باحتياجات الناس بالإضافة إلى الحروب والصراعات القبلية في أعالي النيل وجونقلي التي ساهمت في هذه الكارثة الإنسانية. فيما حذّرت الأممالمتحدة من حدوث كارثة إنسانية في الجنوب، وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز في وقت سابق إن الصراعات القبلية وهجمات الجيش الشعبي حالت دون إيصال الغذاء إلى مناطق في الجنوب. وهو ذات الاتجاه الذي ذهبت إليه الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أبدت تخوفاً من تصاعد العنف المسلح في الجنوب الذي قالت إنه أدى إلى مقتل «30» شخصاً وتشريد 6 آلاف في جونقلي وواراب من تدهور الأوضاع الإنسانية في الإقليم. ويرى المراقبون أن أعمال العنف التي اندلعت في الجنوب عقب الانتخابات التي جرت في 11 أبريل 2010م وخلفت ما يقارب «1500» من القتلى و«700» من الجرحى في كل من جونقلي والوحدة وأعالي النيل والبحيرات قد تدفع المنطقة إلي حلبة الصراعات القبلية، ويخشى البعض أن يتحول الاقتتال الدائر وسط الجيش الشعبي والمنشقين عنه إلى زج عدد من القبائل في ذلك الصراع، مشيرين الى أن التكوين الهيكلي للجيش الشعبي يقوم على هذا البُعد القبلي، مدللين بما جرى للعديد من أبناء المورلي في البيبور على خلفية الهجمات التي قادتها مجموعة ديفيد ياوياو المنتمي لقبيلة المورلي وراح ضحيتها عدد من المواطنين في البيبور، محذرين من تداعيات هذه الصراعات التي قد تدفع الأممالمتحدة الى إعلان الكارثة الإنسانية في الجنوب.
