{ (وأَعطى النواب مهلة لوزارة الصحة لسداد ديونهم عليها، وانتهت المهلة ولم تف الوزارة كعادتها بوعدها، فقام إضراب النواب الشهير الذي نُفذ بنسبة 100%، وعندها بدأت الوزارة تصحو من غفوتها، ووقعت مع النواب اتفاقية رعتها لجنة وساطة مكونة من (د. يوسف الأمين عبد القادر) مهندس الوساطة، كبير اختصاصي التخدير و (ب . عثمان طه) رئيس مجلس التخصصات الطبية و( ب . زين العابدين كرار) رئيس المجلس الطبي، اشتملت على سداد الوزارة لديون النواب عليها علي ثلاثة أقساط وزيادة حوافز المستشفيات (العامة والنوبتجيات)، وتوظيف نواب الدفعة (24) وهؤلاء أمضوا أكثر من (7) أشهر يعملون دون مرتب وسداد متأخرات مرتباتهم. وأن تسعى الوزارة لدى جهات الاختصاص العليا لمتابعة مذكرة النواب التي رفعوها للسيد رئيس الجمهورية في 17 يناير 2010م لتحسين أوضاع الأطباء، وقد استجاب مشكوراً ووجه وزارة الصحة بإعداد تقرير متكامل لتحسين أجور وأوضاع الأطباء، في فبراير 2010م، وقد شكلت وزيرة الصحة لجنة برئاسة وزير الدولة بالصحة (ب . حسن أبو عائشة) وعضوية آخرين من ضمنهم ممثل لجنة النواب لتحسين شروط خدمة العاملين بالحقل الصحي وحددت لها أسبوعين لرفع تقريرها. وكان أول اجتماع للجنة يوم 20 فبراير 2010م بعد أن بادرت لجنة النواب بتحريك هذا الملف وملاحقة الوزارة لعقد اجتماع اللجنة، ثم بدأ التسويف والمطل حيث انتهي شهر فبراير دون أن ترفع اللجنة توصياتها. وإلى شهر مارس وحتى السابع منه لم تجتمع اللجنة لتجهيز تقرير اللجان الفرعية التي أكملت إعداد التصور النهائي لتحسين شروط خدمة العاملين بالحقل الصحي بعد أن استمعت لآراء من أسمتهم بالخبراء، الأمين العام والمجلس الأعلى للأجور وديوان شؤون الخدمة ومستشارين من وزارة العمل. وفي ذات الوقت نكصت الوزارة عن وعدها بسداد القسط الثاني من علاوة التدريب وكذلك وعدها بصرف العلاوة الشخصية مع المرتب للدفعات التي تصرفها بصورة منفصلة، كل ذلك مقروناً بعدم رفع مذكرة تحسين شروط خدمة العاملين بالحقل الصحي لمجلس الوزراء أو لرئاسة الجمهورية حسب توصية وزيرة الصحة، ومن قبل توجيه السيد رئيس الجمهورية، أدّى ذلك إلى المزيد من عدم الثقة بين الأطباء ووزارة الصحة، فدخل الأطباء جميعاً، حيث أن المذكرة تشملهم كلهم ،بكافة قطاعاتهم، في إضرابٍ آخر لمدة ثلاثة أيام، ثم لمدة أسبوع، ثم دخلوا في إضرابٍ مفتوح، نشطت في أثنائه عدة وساطات كان من ضمنها لجنة أسمت نفسها مؤخراً لجنة الحكماء (ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء) التي لم يكتب لها التوفيق لأن طبيعة تكوينها كانت لا تسمح لها أن تمضي قُدماً في حل إشكالات كان العديد من أعضائها هم طرف في خلقها ! وكان الآخرون ذوو نوايا حسنة لكن يفتقرون إلى الرؤية المتكاملة لحل المشكلة، كان كل همهم رفع الإضراب، لذا ماتت هذه اللجنة وعمرها لم يتجاوز (24) ساعة! ثم أتت لجنة أخري برئاسة (ب . محمد سعيد الخليفة) و(د. زيدان عبده زيدان) و(د. الطيب العبيد) وآخرين، بدأت أعمالها بصورة جيّدة وأسهمت في تصحيح الكثير من المفاهيم الأمنية المغلوطة عن لجنة إضراب أطباء السودان، ووصلت لجنة الإضراب معهم إلي كثير من النقاط المشتركة، لكنها اصطدمت بجهات لا تريد ولا تسعي للحل بل تسعي للمزيد من التعقيد والتصعيد. ثم ظهرت مبادرتان في وقت متزامن: الأولى ابتدرها ( ب. عبد الله عبد الكريم جبريل) رئيس اتحاد أطباء ولاية الجزيرة بما له من قبول وسط جموع الأطباء، وبما يكنون له ويحفظون له من حسن سيرة وسلوك، وقام بجمع لجنة الإضراب مع اتحاد الأطباء ومن ثم مع اتحاد نقابات عمال السودان، وبعد مفاوضات مضنية توصل الطرفان لاتفاق يقضي بزيادة مرتب الطبيب بنسبة تتراوح ما بين 70 - 80 % من إجمالي المرتب، وهي بالأرقام (680 جنيها للأخصائي، 580 جنيها لنائب الأخصائي، 680 جنيها للطبيب العمومي، 430 جنيها لطبيب الامتياز) وقد أخطرنا حينها رئيس اتحاد نقابات عمال السودان (ب . إبراهيم غندور) بأن هذا الالتزام شخصي منه، وأنه قد حصل على تفويض من رئاسة الدولة بالوصول إلى حل معنا، وأن هنالك لجنة رباعية مكونة من الصحة والمالية واتحاد العمال وجهة رابعة أجازت هذا المقترح، على أن يبدأ تطبيقه من أبريل 2010م كما أن رئيس اتحاد الأطباء (ب . عبد العظيم كبلو) أخطرنا بأن المقترح في طاولة نائب رئيس الجمهورية للإمضاء الأخير، وأنه إذا لم يزد عن تلك النسب فإنه لن ينقص عنها !! علماً بأن هذه الأرقام لا تعادل إلاّ 20 % مما طالبنا به في مذكرتنا لتحسين شروط خدمة العاملين بالحقل الصحي. د. أحمد عبد لله خلف الله
