6أشهر فقط تفصل السودان عن واحد من أهم الأحداث في تاريخه، إذ يجرى الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب، والمقرر عقده في الحادي عشر من يناير المقبل. الفترة المتبقية على الاستفتاء توشك على الانتهاء، ومع ذلك البلاد لا تزال منشغلة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات العامة التي أجريت بالسودان في أبريل الماضي، والتي تم إعلانها منتصف الأسبوع بعد مفاوضات ومشاورات مستمرة مع باقي القوى السياسية السودانية وعلى رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان. ورغم أن المؤتمر الوطني هو الذي فاز في الانتخابات السودانية بأغلبية ساحقة، ومن حقه تشكيل الحكومة الجديدة؛ إلا أن قيادييه يؤكدون أنهم سعوا إلى توسيع المشاركة لمواجهة تحديات السودان المقبلة، لا سيما الاستفتاء الذي سيحدد مصير البلاد، وما إذا كانت ستستمر دولة موحدة أم ستنقسم إلى دولتين. وكشف مصدر مسؤول من داخل (الوطني) عن خطة لدى حزبه في المرحلة المتبقية على الاستفتاء لتجنب السودان مخاطر الانفصال، وقال: نعي مخاطر الانفصال جيداً، وما يمكن أن يتبعه من انفجار في الجنوب سوف يعقد الأوضاع في المنطقة كلها. مضيفاً: بدأنا هذه الخطة بالتنازل عن نصيبنا لصالح الحركة في الحكومة، ولدينا خطوات أخرى سوف تظهر إلى النور. ملمحاً إلى أن المؤتمر الوطني عرف تماماً طريقة تفكير قادة الحركة الشعبية، وأنهم قادرون على التعامل مع مثل هذا التفكير. وبدا المصدر واثقاً من مقدرة حزبه على الحفاظ على وحدة السودان، وقال: قادرون على تحقيق هذا الأمر، ونطمئن السودانيين ودول الجوار بأن السودان سيظل موحداً. وبشأن تصريحات عدد من قادة الحركة الشعبية في الفترة الأخيرة، التي تؤكد بأن الانفصال أصبح قاب قوسين أو أدنى، وأن الأمر تطور إلى مسيرات تنادي بانفصال الجنوب؛ قال المصدر إن بعض قادة الحركة ينادون بمثل هذه المسيرات، ليس لأنهم يريدون الانفصال، ولكنها محاولة منهم للضغط على المؤتمر الوطني في هذا التوقيت. مضيفاً: نعلم ما تريده الحركة جيداً، وسوف نتعامل معهم. موضحاً أن اتفاقية السلام تنص في مضمونها على جعل الوحدة جاذبة، والعمل لجعلها جاذبة، وأن مثل هذه التصرفات مخالفة للاتفاقية، ومن حق المؤتمر الوطني أن يتخذ الإجراء المناسب إذا تمادت الحركة في هذه الأمور، مستدركاً: لكننا نعي مقصد الحركة من هذه التصرفات، ولذلك نصبر لأننا نهدف إلى وحدة الوطن. مشيراً إلى أن الحركة الشعبية لا تدرك مخاطر الانفصال عليها في المقام الأول، وأنها لا تنظر إلى المستقبل نظرة إستراتيجية ترى من خلالها المخاطر الجمة التي ستواجهها في الجنوب. مشدداً على أن وحدة السودان هي الخلاص للجميع داخل السودان وخارجه. وكان الاتحاد العام للمرأة السودانية قد اختار الجنوبية سارة أليجا أميناً عاماً للاتحاد بترشيح مباشر من سامية أحمد محمد وزيرة الرعاية الاجتماعية السابقة وأمينة المرأة بالمؤتمر الوطني في خطوة اعتبرها الكثيرون محاولة للتأكيد على الاتجاهات الوحدوية لدى قياديي المؤتمر الوطني بشكل عملي، وقالت رجاء حسن خليفة ل (الأهرام اليوم) إن اختيار أليجا لهذا المنصب هو تدعيم للوحدة وخطوة عملية في هذا الاتجاه. البعض لم ينظر إلى هذا البعد في تلك الخطوة، مبررين ذلك بأن أليجا جنوبية ولكنها عضو بالمؤتمر الوطني، وبالتالي لن يتغير شيء!. والواقع على الأرض داخل السودان يؤكد أن الانفصال هو الأرجح، وبات الجميع مستسلماً لهذا المصير، وتؤيد ذلك تصريحات قادة الحركة الشعبية، ورفضهم لأي تصرف من جانب المؤتمر الوطني في عكس هذا الاتجاه، فعندما أعلن علي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية أنه سيجلس بجوبا شهراً دعماً للوحدة؛ سخر باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية من هذا الأمر، ملمحاً إلى أن هذا لن يؤدي إلى وحدة السودان!. وعلى عكس هذا التوجه يرى كثيرون أن المؤتمر الوطني فشل في الترغيب في الوحدة خلال السنوات الخمس الماضية التي تلت توقيع الاتفاقية في يناير من عام 2005، فكيف يستطيع فعل ذلك في هذه الأشهر القليلة المتبقية؟ ويذهب البعض إلى أكثر من ذلك بأن المؤتمر الوطني هو الذي قرر الانفصال، وذلك لضغوط خارجية عليه. وتأييداً لهذا الاتجاه يرى مصدر بالمؤتمر الوطني ضرورة أن يتم التركيز على انفصال سلمي أكثر من وحدة غير محققة، ويقول المصدر ل (الأهرام اليوم): من الأفضل توفير الميزانيات الضخمة التي سوف تضخ في هذه الفترة لجعل وحدة مستحيلة جاذبة. مضيفاً أن كل المعطيات على الأرض تؤكد أن الانفصال آت لا محالة. في مقابل تلك الرؤية فإن تصريحات لعدد غير قليل من قادة المؤتمر الوطني تؤكد أن الحزب سوف يعمل للوحدة حتى آخر ثانية متبقية، وإن فشل المسعى يكونوا قد بذلوا كل الجهود، وإن حدثت الوحدة يكون النجاح الأعظم للجميع. لكن د. لام أكول رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي يقول ل (الأهرام اليوم) إن الحركة الشعبية لتحرير السودان هي التي ستحدد هذا المصير. مؤكداً أنها قامت بتزوير انتخابات الجنوب، ولم يستطع أحد التصدي لها ومواجهتها. مشيراً إلى أن الحركة تنوي تزوير الاستفتاء ولن يتعرض لها أحد مثلما فعلت في الانتخابات العامة الأخيرة. ورداً على حديث لام أكول يعترف مصدر مسؤول بالحكومة ل (الأهرام اليوم) أن المؤتمر الوطني ترك انتخابات الجنوب للحركة الشعبية. وقال: تركناها لهم حتى تسير الأمور، منعاً للمشاكل والعقبات، ولكننا لن نتهاون في الاستفتاء فهذا مصير وطن، ولا يمكن التنازل عنه. مبيناً أن الاتفاقية تنص على جعل الجيش الشعبي بعيداً عن الاستفتاء، وأن الوطني لن يسمح بتدخله في الاستفتاء. ملمحاً إلى أن المؤتمر الوطني لن يسمح بأي تجاوز في هذه العملية. وقال: إن أصرت الحركة الشعبية على التجاوز في الاستفتاء فهناك اتفاقية تحكمنا، صحيح أننا تنازلنا كثيراً من قبل ولكننا كنا نرغب في أن تسير الأمور، ولكننا الآن وصلنا إلى نهاية المرحلة الانتقالية التي تعتبر قصيرة جداً. معتبرا أن السنوات الست هي فترة قصيرة جداً لإنجاز كل هذا الكم الكبير من بنود الاتفاقية، مضيفاً: رغم كل التحديات التي واجهتنا إلا أن كل الأمور مرت بسلام عدا بعض الأشياء مثل ترسيم الحدود، وهذا الأمر الخلافات فيه تحت السيطرة ويمكن تجاوزها. مؤكداً أن المؤتمر الوطني لن يسمح بأي تجاوز في الاستفتاء، وأنه لو حدث ذلك فمن حقه وقف أي إجراء وتجميد العملية نفسها. وقال: إننا سنتحرك وفق الاتفاقية والدستور. ويرى مراقبون أنه بعيداً عن سيناريوهات المؤتمر الوطني لتحقيق الوحدة والمسيرات الشعبية لإجهاضها؛ يجب أن يعمل الجميع داخل السودان وخارجه على تحقيق هذه الوحدة. محذرين من الاستسلام لفكرة أن الانفصال بات واقعاً، ومؤكدين أن الأمر سوف يتبدل إذا اعتمد الجميع رغبة المواطن الجنوبي بعيداً عن مساومات السياسيين، وحتى لو كان الواقع يؤكد ذلك، فإنه يجب أن يحارب هذا الواقع، وأن يسعى الإعلام جاهداً للعب دور إيجابي يعمل على تهيئة الأوضاع وخلق المناخ الملائم لهذه الوحدة.