طالبت لجنة معاشيي ولاية الخرطوم في مؤتمر صحفي الصندوق القومي للمعاشات بدفع متأخرات 27 شهر لعدد 796 معلما وإلغاء الرسوم الإدارية على المعاش، وكشف الطريقة التي تتم بها تسوية الحقوق حسابياً وعدم التصرف بصورة عشوائية في الأموال، وقال الأمين العام للجنة إن اللائحة التي أصدرتها وزارة الرعاية الإجتماعية لائحة باطلة وغير ملزمة لنا لأننا وقعنا عقوداً من الستينيات لا يمكن أن تنطبق علينا كما أنها غيرت الاستبدال المالي إلى مراجعة وفق أسس تم وضعها مسبقاً. وقال إنهم يهدفون إلى إعادة الحقوق المكتسبة عبر القانون المنظم. وذكر جلال محمد السيد محامي المعاشيين أن المحكمة ألغت اللائحة وطالبت الصندوق بدفع المبلغ ولكنه لم يلتزم بالدفع وطلب الصندوق أن يتم الدفع في فترة 6 سنوات أو دفع شهر مع شهر ولكننا رفضنا المقترحين ومن ثم تم الاتفاق على الدفع عبر 3 أقساط ولم ينفذ ذلك أيضاً وتعذر بسبب عدم وجود الأموال وهو ليس بسبب مقنع في ظل وجود الاستثمارات الكبيرة للصندوق. وقال إن المادة 17 من القانون السوداني تنادي بتحسين المعاش وليس تخفيضه كما أنه ليست هناك رسوم إدارية تفرض على المعاشي، مبيناً أن الاستثمارات يجب أن تنصب في صالح المعاشيين وليس خصماً عليهم، وذكر أن الصندوق ظل يماطل في الدفع لمدة «6» شهور وقد مللنا الانتظار لذا سوف نتجه إلى المحكمة لاسترجاع أموال المعاشيين. من جانبها أكدت إيمان سيد أحمد أمين الشؤون الاجتماعية باتحاد عمال السودان أن الاتحاد ظل مسانداً للجنة للمحافظة على حقوق المعاشيين، وأشارت إلى أن اللائحة وضعت لتخفيض الضغط المالي الموجود بالصندوق.