عبر معاشيو الخدمة المدنية عن استيائهم الشديد من عدم التزام الصندوق القومي للمعاشات بتنفيذ قرار المحكمة بشأن تخفيض الصندوق لمعامل الاستبدال من «2.5» جنيهات إلى «144» جنيها وكانت قد فصلت المحكمة بإرجاعها إلى «2.5» دون أن يطبقه الصندوق. وقال رئيس منظمة المعاشيين بالسودان الأمين حسن الطيب ل«الأهرام اليوم» إن الصندوق أصر على تنفيذه للتخفيض وعدم التراجع عن عدم شرعيته القانونية، واعتبر رفع الخدمة الطويلة الممتازة من «37» سنة و«6» شهور عمل إلى «41» سنة و«8» شهور حرماناً للمعاشي من هذه الميزة رغم ندرة حدوثها. وقال إن المنشور فرض ضريبة إدارية تعادل «3%» على الاستحقاق المعاشي، علماً بأن فئة المعاشيين معفاة قانوناً من أي ضرائب أسوة بفئات أخرى في الدولة، واتهم اتحاد المعاشيين بالفشل في ابتكار وسائل ومواعين استثمارية لتنويع مصادر دخل تعين المعاشي وتقيل عثراته. وأشار إلى أن المعاشيين واجهوا معضلة دستورية والتي أسست على المادة «226» أحكام انتقالية من الدستور الانتقالي لعام «2005م» والتي نصت في إحدى فقراتها على اختصاصات الولايات في الرعاية الاجتماعية بما فيها المعاشات بأن تؤول للولايات. وأضاف «بعد جهد جهيد تمكنا من تجاوز هذا البند العقبة عن طريق لجنة مواءمة قانونية خماسية ضمت الجهات المختصة قضت بالإبقاء على قومية معاشات الخدمة المدنية». وقال إن المنشور الذي أصدرته وزارة الرعاية الاجتماعية لم يكن قانونيا،ً تأكد لنا هذا بعد البحث والتقصي لدى الجهات المختصة بتشريع القوانين بدءا بلجنة التشريع بالمجلس الوطني ومثيلتها في مجلس التشريع الولائي وقال إن المنشور أضاع كثيراً من حقوق المعاشيين ولم يحصلوا إلا على القليل من استحقاقاتهم وبالفئة التي رفضتها المحكمة ولم يلتزم الصندوق القومي للمعاشات بتطبيق البند الخاص بإلغاء الضريبة «3%» على الاستحقاق الكامل وإنما نفذ جزئياً. وكشف أن التسويات تمت بصورة غامضة شابها عدم تعاون السيد مدير معاشات ولاية الخرطوم ورفض إطلاعنا على تفاصيل التسويات للتأكد من سلامة تسوية تلك الحقوق، ويقول «بالرغم من أن المعاشي هو الممول الأساسي للصندوق مقتطعاً من قوت أطفاله ليسدد ما عليه من التزام مالي تجاه الصندوق إلا أن إدارة الصندوق وبكل الأسف أقامت حائط صد ضد طموحات المعاشي معتمدة على ترسانة من القوانين واللوائح والمنشورات الإدارية وأشار إلى سيل من التعديلات التي قلصت وبوتيرة مستمرة من استحقاقات المعاشيين. وتساءل أين عائد الاستثمارات والصندوق مكبل لا يستطيع الإيفاء بالحقوق الأساسية لدافعيها المعسرين؟.