تفاءلت حركة التحرير والعدالة بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع الحكومة في العاصمة القطرية الدوحة خلال جولة التفاوض الحالية التي بدأت بملف الثروة يعقبها ملف التعويضات وعودة اللاجئين والنازحين فى اليوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي ولجنة الترتيبات الأمنية في اليوم الثلاثين من هذا الشهر ولجنة المشاركة في السلطة والوضع الإداري لدارفور 30 يونيو ولجنة العدالة والمصالحات عند مطلع الشهر القادم. ووضعت الوساطة الدولية سقفاً زمنياً للمفاوضات لا يتجاوز نهاية العام الحالي قبل الاستفتاء المزمع إجراؤه بالجنوب. وقال المتحدث باسم حركة التحرير عبدالله مرسال من الدوحة ل (الاهرام اليوم) إن وفد الحكومة لم يسلم رؤيته للوساطة بخصوص تنفيذ وقف إطلاق النار بخلق آليات للمراقبة والتحقق وتصورها لدعم المانحين اللوجستي وأكد تقديم حركته رؤية مكتوبة بذلك الخصوص، وكشف عن اجتماعات متواصلة للجان بعد أن عكف وفدا الحكومة وحركة التحرير والعدالة على دراسة ورقة توافقية بشأن قسمة الثروة قدمتها الوساطة. وسارعت حركة العدل والمساواة لتوضيح موقف ليبيا منها بالقول على لسان المتحدث الرسمي باسمها أحمد حسين الذي نفى في تصريحات صحفية تقديم ليبيا أي مساعدات لوجيستية أو عسكرية لحركة العدل، وقال: (ليبيا لا تقدم لنا أي دعم عسكري أو لوجيستي، ليبيا بريئة من أي اتهام يوجهه إليها من قبل الحكومة السودانية) وشدد على أن ليبيا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والفرقاء في السودان. واعتبر أحمد حسين (أن العقيد القذافي الذي يترأس الدورة الحالية للقمة العربية، على دراية بتعقيدات الوضع في دارفور ولا يمكن أن يستجيب لما أسماه ابتزاز الحكومة السودانية، تماماً كما فعلت الحكومة المصرية التي رفضت محاولات سودانية رسمية مماثلة). وانتقد حسين ضمنيا موقف الجامعة العربية من تطورات الأزمة السودانية، وقال: (كان ينبغي أن يكون لهم موقف واضح، ولكنهم قرروا الصمت. الجامعة العربية ليس لها دور واضح حتى الآن). ومن باريس أطلق الوسيط الدولي جبريل باسولي انتقادات لرئيس حركة العدل والمساواة الذي يرفض العودة إلى طاولة المفاوضات في الدوحة بعد أن شارك فيها سابقا، كما انتقد رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور للمطالب التعجيزية التي يطرحانها وقال باسولي: (إذا أراد خليل العودة إلى مفاوضات الدوحة فأهلا به وإذا لم يرد فنحن مستمرون فيها). أما بالنسبة إلى عبد الواحد نور، فإنه يفرض شروطا على حكومة السودان لا يمكن أن تتحقق كما يقول الوسيط الدولي إلا مع الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ويؤكد باسوليه أن الأجندة التي يعمل عليها هي التوصل إلى اتفاق سلام نهائي قبل نهاية العام الحالي بحيث يمكن وضع دارفور بمنأى عما يمكن أن يحدث في الاستفتاء. وقال جبريل إن مسؤولية إعادة السلام في دارفور تقع علي عاتق الحكومة السودانية التي دعاها إلى القيام بالخطوات اللازمة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق سلام وتشمل تحسين الوضع الأمني ووقف النشاط العسكري في دارفور، وتسهيل عودة الأشخاص المبعدين إلى أراضيهم وتسوية موضوع التعويضات المطلوبة سريعا، وأخيراً العمل على إعادة إحياء دارفور اقتصاديا وتنميتها بحيث تعود إلى نشاطات اقتصادية عادية.