قال جبريل باسولي، الوسيط الأفريقي والدولي في دارفور، إنّ مسؤولية إعادة السلام في السودان «تقع على عاتق الحكومة» التي دعاها إلى القيام بالخطوات اللازمة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق سلام، وشدد باسولي بحسب «الشرق الأوسط» في باريس أن مسؤولية الرئيس البشير أمام التاريخ وأمام شعبه تسهيل التوصل إلى حل، غير أنه في المقابل، ندّد بمناورات المسلحين وانقساماتهم والنزاعات الكامنة بينهم حول من يمثل حقيقة سكان دارفور وبالتالي من له الحق في التفاوض والتوقيع على اتفاق. وأشار باسولي الى أن الوضع الإقليمي وتحديداً العلاقات الجديدة بين السودان وتشاد والوضع الداخلي السوداني وإعادة انتخاب الرئيس عمر البشير وتشكيل الحكومة الجديدة وابتعاد شبح محكمة الجزاء الدولية، تُمكِّن الحكومة من تقديم بعض (التنازلات) للتسريع في المفاوضات، وقال إنّه يطلب عملياً من الخرطوم تنفيذ الخطوات الثلاث التالية: تحسين الوضع الأمني ووقف النشاط العسكري في دارفور، وتَسهيل عودة الأشخاص المبعدين إلى أراضيهم وتسوية موضوع التعويضات المطلوبة سريعاً، وأخيراً العمل على إعادة إحياء دارفور اقتصادياً وتنميتها بحيث تعود إلى نشاطات اقتصادية (عادية)، ودعا لاتخاذ «ترتيبات أمنية لتحقيق هذه المطالب وتمكين العمل بها، وعلى رأسها ضم الذين يقبلون تسليم السلاح وتسهيل اندماجهم إما داخل القوات الأمنية التي ستناط بها مهمة حفظ الأمن في دارفور أو مُساعدتهم على العودة إلى حياة عادية اقتصادياً واجتماعياً». وأكد باسولي أن الأجندة التي يعمل عليها هي التوصل إلى اتفاق سلام نهائي قبل نهاية العام الحالي بحيث يُمكن وضع دارفور بمنأى عما يُمكن أن يحدث في الاستفتاء المقرر بالنسبة إلى بقائه داخل السودان أو الانفصال عنه. وفي السياق انتقد باسولي في مؤتمر صحَفي عقده في باريس أمس بدعوة من نادي الصحافة العربية، خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وعبد الواحد نور رئيس جيش تحرير السودان للمطالب التعجيزية التي يطرحانها، وأشار إلى أنّ الأول يطالب بإعادة تشكيل مفاوضات الدوحة مما يعني عملياً ابعاد الحركات المنضوية تحت لواء «حركة التحرير والعدالة» والثاني يفرض شروطاً على حكومة السودان لا يُمكن أن تتحقق كما قال باسولي إلا بعد الجلوس لطاولة المفاوضات.