بضاحية الجريف غرب، خرج نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد من صالونه الداخلي بجلباب أبيض؛ ليجيب على أسئلة «الأهرام اليوم». من مواليد العام 1937- على غير ما هو موجود بشهادة الميلاد الرسمية- بقرية الحصايا غرب الدامر بولاية نهر النيل، ينتمي إلى أسرة الشعديناب من قبيلة الجعليين، درس الكتَّاب بمنطقة العلياب قبل أن يتنقل مع خاله بين كوستي والأبيض، التي درس بها المرحلة الوسطى «بخور طقت الثانوية» وبعدها كلية العلوم بجامعة الخرطوم التي درس بها علم الجيولوجيا وخدم بها لمدة عامين قبل يحضِّر لرسالة الماجستير بعد ثورة أكتوبر 1964م، وتقدم باستقالته من الجامعة ليتفرغ للعمل في جبهة الميثاق الإسلامي، ثم انتدب بعد اتفاقية أديس أبابا لتأسيس إدارة المياه في الإقليم الجنوبي، ومكث في جوبا 3 سنوات، وعند انتهاء فترة خدمته وبتوجيه من رئيس حكومة الجنوب أبيل ألير إلى رئيس الجمهورية آنذاك جعفر نميري؛ منح وسام الوحدة الوطنية، ورجع إلي رئاسة هيئة المياه، واختلف مع مديرها العام، وسافر إلى نيجيريا وعمل مديراً لشركة يملكها عثمان الطيب وإبراهيم الطيب الريح، وعاد إلى السودان ليلتحق بالقطاع الخاص «شركة التأمين الإسلامية- نائب المدير العام لبنك فيصل الإسلامي». في عام 1993 صار وزيراً للمالية ومحافظاً لبنك السودان، ووزيراً لرئاسة مجلس الوزراء -7 سنوات وزيراً في عهد الإنقاذ - قبل أن ينضم إلى المؤتمر الشعبي بعد استقالته من الحكومة، وانتخب نائباً للأمين العام، وهو متزوج من سيدتين وتوفي له ولدان. سألته عن الانقسام، والأحوال السياسية، وجاءت إجابات «حكيم الإسلاميين» كالتالي: { جدلية الاتهام أن حركة العدل والمساواة هي الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي لا تزال قائمة وتُلقي بظلالها على علاقتكم مع المؤتمر الوطني سلباً؟ أعتقد أن هذا الاتهام شماعة يريد منها المؤتمر الوطني أن يكسب منه لاتهامه المؤتمر الشعبي، ومن المعلوم أن التمرد في دارفور لم تقم به حركة العدل والمساواة التي انشقت من الحركة الكبيرة التي يقودها مني أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية في الوقت الحالي، وقد وقّع على اتفاقية أبوجا بينما رفض عبد الواحد محمد نور وخليل إبراهيم التوقيع، وهنالك اتهام يوجّه لحركة عبد الواحد بأنها حركة يسارية وليست لها أي صلة بالإسلاميين والحكومة وجدت أن خليل إبراهيم (إسلامي) واشترك في النظام وصار وزيراً ومحافظاً ومجاهداً في جنوب السودان، لذلك فأقرب شيء أن ترميه بالإسلاميين، وأعتقد أن هذا الاتهام ليس له أساس من الصحة، هناك مشكلة قائمة وهنالك حركات مسلحة لديها مطالب معينة، وتنعقد المفاوضات سواءً كان هنا أو في ليبيا أو في أبوجا فلن تُحل المشكلة، وهذا تقصير من الحكومة وضعفها وقِصر نظرها في أن ترى ما هي المشاكل وما هي الحلول. ومحادثات الدوحة الآن تكاد تصل لطريق مسدود وإلى فشل وفي النهاية انحصرت المفاوضات في شخص لم يكن له وجود قتالي أو عسكري، وتجمعت بعض المنظمات الصغيرة التي كانت منشقة تحت قيادة السياسي (التجاني سيسي) والآن تتفاوض معه ولن تجد أي حلول، والحكومة تحاول أن تقول بعد انتهاء الإنتخابات ودخول نواب ووزراء من دارفور بإن قضية دارفور وجدت من يمثلها في الحل، وليس الحل هو التفاوض مع الحركات المسلحة، وبالتالي فإن الحكومة تريد أن تُدير ظهرها حتى (لسيسي) والمجموعة التي معه، وهي تريد أن تقول أن هنالك ممثلين لدارفور في الحكومة والبرلمان وهم يتولون حل قضية دارفور. { التشكيل الوزاري الجديد هل لديه إسهامات برأيك في حل قضية دارفور؟ الجميل أن يُعيِّن بعض أبناء دارفور في الحكومة، وأن يُعيّن منهم وزيراً للمالية، لأول مرة كما قال أحد الكُتّاب لم يتسلّم أحد أبناء دارفور منذ المهدية (بيت المال) حتى في عهد الخليفة عبد الله التعايشي، وكذلك أن يتولى وزارة العدل شخص قانوني منهم، ولكن كل ذلك لا يحل مشكلة دارفور، وجميل أن يُمثَّل أهل دارفور في الحكومة، ولكن لا أعتقد أن أبناء دارفور داخل الحكومة سيكون لهم نفوذ وسيكون باستطاعتهم أن يقودوا حملة لحل قضية دارفور التي خرجت من يد البرلمان والحكومة إلى أُطر أخرى، وأعتقد أن الحكومة بدأت خطوات صحيحة نحو الحل ولكنها تراجعت، حتى عن الاتفاق الذي أبرمته مع مني أركو مناوي في أبوجا، وهو الآن يُطالب من معقل قواته أن يتم تمثيله في الحكومة المركزية وحكومات الولايات وقد تم تشكيل الحكومات من دون استيعابه وفقاً لما نصت عليه اتفاقية أبوجا، وأحسب أن مناوي يكاد يتمرد نتيجة لهذه الأوضاع وعدم تنفيذ الاتفاق ودفع مستحقاته. { لكن حديثك يتعارض مع تصريح للمهندس الحاج آدم يوسف ذكر من خلاله أن التشكيل الوزاري لبّى رغبات أهل دارفور؟ إذا نظرنا لهذا التشكيل الوزاري نجده عيّن (5) من أبناء دارفور وكذلك أبناء كردفان أكثر من (5) وزراء وعيّن من الإقليم الأوسط والشمالي أكثر من ذلك بكثير، فما هي تلبية الرغبات؟، وكما ذكرت لك في حديثي الأول صحيح أن أهل دارفور تم تمثيلهم في وزارتي (المالية والعدل)، ولكن أعتقد أن الحاج آدم كأحد أبناء دارفور سرّه وأعجبه أن يُعيّن أبناء دارفور من زملائه في مراكز مرموقة وقد عبّر عن ذلك بتصريحه، ولكن إذا قِسنا هذا التعيين بالأقاليم الأخرى فكم تم من تعيين لوزير من الخرطوم، ومن نهر النيل، والشمالية، والاقليم الأوسط في مراكز ومواقع كبيرة؟، ومن حق الحاج آدم كأحد أبناء دارفور أن يعجبه ويسره كما يسر الناس أن يُعيّن أبناء دارفور في مراكز مرموقة وقد عبّر الحاج آدم عن ذلك. { انتقل بك إلى نقطة أخرى، المعارضة فاشلة في إسقاط الحكومة أو تغييرها. هل ترد هذا الأمر إلى عجز القوى السياسية أم المقدرة الأمنية والعسكرية للحكومة؟ كلا الأمرين حاصل، الحكومة جنّدت قوات كبيرة جداً جداً من الأمن لحراسة النظام وحمايته وتصرف جزءاً كبيراً من الميزانية بدون شك على حماية النظام، وبالمقابل المعارضة ليست موحدة، نفس الانقسام الذي كان موجودا في القوى السياسية قبل الإنقاذ مازال مستمراً، حتى الأحزاب التقليدية والتي كانت حاكمة وسلبتها الإنقاذ الحكم - كان من المفترض أن تتوحّد بعد ذلك السلب - ولكنها حتى الآن منشطرة وبينها نفس الخلافات التي كانت بينها عندما كانت حاكمة، كحزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الأصل إلى جانب أن المعارضة الأخرى سواءً كان المؤتمر الشعبي أو الأحزاب اليسارية العربية والحزب الشيوعي، كلها حتى الآن قد تتفق على برنامج المعارضة ولكنها لا تتفق على آليات المعارضة رغم أنها موحدة في أهدافها ولكنها لم تتفق على آليات التنفيذ، وضعف المعارضة يزيد الحكومة قوة. وقوة الحكومة تريد ضعف المعارضة. { كيف تقرأ الوضع السياسي الحالي في البلاد وما هي المهددات التي تواجه الحكومة الجديدة بعد تشكيلها؟ هذه الحكومة تواجه مهدد التوسع في التعيينات الوزارية (35) وزيراً مركزياً و (42) وزير دولة، ارتضت هذه التشكيلة معادلات داخل الحكومة تخص الحزب الحاكم في استيعاب العديد من النافذين منه، من قياداته العليا، والعديد من المطالبين بالمناصب من الشباب المنتمين للحزب، استيعابهم كان يفرض عليهم أن يزيد تمثيل الولايات وبالتالي مثلت دارفور ب(5) وزارات وكردفان بأكثر منها وهذا أدى إلى أن يتضخم التشكيل الحكومي وتغاضي النظر عن أننا نطبّق نظاماً فدرالياً يُعطي الولايات حق أن تُدير شؤونها وتحصيل إراداتها وزيادة مواردها وإدارة خدمات الصحة والتعليم، حتى الخرطوم العاصمة مسؤولة حكومة الولاية عن شؤونها، وهذا التضخم الوزاري يتجاهل نظرية الحكم الفيدرالي الذي أعطى السلطات للولايات بكل أجهزتها التنفيذية ومجالسها التشريعية، وكنا نتوقع أن تُقلّص الحكومة المركزية إلى أصغر ما يمكن وتصبح جهة تخطيطية فقط، هذه حكومة مترهلة لا يكاد الوزير يجد فرصة نقاش في أي موضوع يُطرح أمام (35) وزيراً بغياب وزراء الدولة، المجلس الوطني يوجد به (16) لجنة برؤساء اللجان ونوابهم وهذا يُرهق الميزانية إرهاقاً كبيراً بتجهيز المكاتب والعربات والمخصصات، وأعتقد أن هذا الترهُّل يعيق حركة الحكومة وحركة الرئيس في النظام الرئاسي بأن يرأس كل هؤلاء الوزراء، أو أمامه خيار أن ينفرد هو بالسلطة ويجعل الوزراء (كُمبارس) أمامه. { الجنوب في طريقه للاستفتاء على حق تقرير المصير، ماذا ترى في مطلع يناير المقبل؟ لا أتمنى أن ينفصل الجنوب، لكن أقول وللأسف فإن الاحتمال الأكبر أن ينفصل خاصة في ظل الخلافات الموجودة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حتى في إجراء الاستفتاء وفي الإشراف عليه وفي تأمينه، أعتقد أن الوضع يُنذر بكثير من الخوف أن تكون نتيجة الاستفتاء انفصال!.. { مقاطعاً له: أليس هذه وصمة عار في جبين الإسلاميين؟ نعم وصمة عار أن الإسلاميين تسلّموا السودان موحداً وأن مشروعهم نفسه مشروع وحدوي وكانت الحركة الإسلامية حريصة على وحدة الجنوب باعتباره الإمتحان للإجابة عن سؤال: هل يمكن أن يتعايش الإسلاميون مع غيرهم من الناس والديانات الأخرى؟ وهل يمكن أن نُعيد نموذج دولة المدينة؟، فحتماً انفصال الجنوب يجرح في مقولة الحركة الإسلامية بأن الدولة الإسلامية ليست دولة أُحادية الإعتقاد.
