عشرون عاماً مضت من عمر ثورة الإنقاذ الوطني منذ مجيئها إلى سدة الحكم على ظهر دبابة، ومن خلفها إيقاعات المارشات العسكرية، في 30 يونيو 1989م، ورغم أن مياهاً جرت تحت جسر «الإنقاذ»، إلا أن شكل وطبيعة العلاقة بينها والقوى السياسية المعارضة، وفي طليعتها حزب الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، المؤتمر الشعبي، الشيوعي والبعث؛ لم تخرج من دائرة الشد والجذب والتشاكس السياسي، بل تعدته إلى محاولات استخدام القوة وحمل السلاح من قبل المعارضة للإطاحة بالنظام القائم بذات الطريقة والكيفية التي جاء بها. ونبه مراقبون إلى أنه، وكرد فعل طبيعي، سعى الحزب الحاكم إلى إجهاض محاولات معارضيه وإسكات أصواتهم باستخدام القوة من جهة والعمل السياسي من جهة أخرى، متنقلاً بين ما عرف بالشرعية «الثورية»، شرعية نيفاشا، وأخيراً الانتخابات العامة التي أجريت مؤخراً. محاولات عدة لتحجيم تحركات المعارضة ارتدت سهامها من على صخرة تعنت وإصرار القوى السياسية المعارضة على عدم شرعية الحكومة الحالية، بعد أن طعنت في نزاهة ومصداقية الانتخابات الأخيرة التي قالت إنها لا تعبر عن رغبة وإرادة الشعب السوداني، فالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني قلل من تجربة الإنقاذ طيلة الفترة الماضية، وأكد أن التحول الديمقراطي جاء بغير ما أراد الشعب السوداني، وأن الدليل على ذلك يتمثل في العملية الانتخابية التي أجريت مؤخراً. وقال القيادي بالحزب، حسن أبو سبيب ل«الأهرام اليوم» إن كانت للإنقاذ حسنة فهي توقيعها لاتفاقية السلام الشامل. وأشار إلى أن الانتخابات التي أجريت لا تمثل إرادة الشعب السوداني لما شابها من تزوير. وحمل أبو سبيب حكومة الإنقاذ مسؤولية انفصال جنوب السودان، وأوضح أن تمزيق السودان يمثل خاتمة سيئة في سفر الإنقاذ، ونبه إلى أن الوحدة باتت في مهب الرياح، وأن سحابة الانفصال غطت سماء البلاد. وقال «هذا أسوأ ما سيحدث وعلى أي حال الحكومة الحالية جاءت عن طريق الانتخابات التي زورت فيها إرادة الشعب». رؤية الحزب الشيوعي لمسيرة ال21 سنة للإنقاذ لم تختلف كثيراً عما ذهب إليه القيادي بالحزب الاتحادي الأصل. عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف، أكد ل«الأهرام اليوم» أنه وطيلة فترة حكم الإنقاذ لم تتقدم البلاد خطوة إلى الأمام وأن أكثر من 95% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن السودان أصبح دولة «مستوردة» تعتمد على البترول فقط بعد أن كانت دولة زراعية وصناعية منتجة. وقال صديق يوسف «لا نرى أي إيجابيات للإنقاذ منذ مجيئها وحتى الآن». وأضاف «إن التحول الديمقراطي الذي تحكي عنه قيادات المؤتمر الوطني نراه مجسداً في إيقاف صحيفتنا (الميدان) منذ التاسع والعشرين من مايو الماضي». أما حزب البعث العربي الاشتراكي - قيادة قطر السودان، فقد اتهم «الإنقاذ» بوضع الشعب السوداني في خانة الفقر والتسول وأنها ألقت بأمنه ووحدته وسيادته في مهب الرياح. وأشار إلى أن احتفال من أسماهم بالإنقاذيين ب 30 يونيو يمثل قمة الاستفزاز لمشاعر شعب السودان وتطلعاته التي عبر عنها باختياره لممثليه الشرعيين قبلها. وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب محمد ضياء الدين ل«الأهرام اليوم» أنه لا يرى أي إنجاز على أي صعيد للإنقاذ، وقال إن ما تحدثوا عنه من إنجازات هو تطور تقليدي بإمكانيات شعب السودان التي نهبوها. مشيراً إلى أن ذلك خلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، وأوضح أن ممارسات نظام الإنقاذ أدت إلى سيطرة الرأسمالية الطفيلية التي نبه إلى أنها نمت في عهده. وقال «30 يونيو ليست ثورة بالنسبة لنا وإنما هي إنقلاب على نظام ديمقراطي منتخب قام به تنظيم (الجبهة)، وهي امتداد للحلقة المفرغة التي أديرت بها البلاد منذ الاستقلال». ولكن أستاذ العلوم السياسية بالمركز الدبلوماسي د. عبد الرحمن أبو خريس، اعتبر أنه لا يوجد ما يسمى بحكومة الإنقاذ. وأوضح أن (الإنقاذ) «ألغيت» بمجرد توقيع اتفاقية السلام الشامل «نيفاشا 2005م» وتشكيل ما عرف بحكومة الوحدة الوطنية التي أعقبتها الحكومة الحالية. بيد أنه قال: «الإنقاذ كشخصيات وأفراد الآن موجودة ولكن كمؤسسات، وكدولة غير موجودة». ورأى خريس أن أبرز إنجازات الإنقاذ توقيع اتفاقية نيفاشا ووضع لبنات البنيات التحتية لعدد من المشروعات الإستراتيجية كالسدود واستخراج النفط والتوسع في مؤسسات التعليم العالي والخدمات الأساسية وتوفير السلع. وأكد أن كل ذلك قد تخللته أنواع من السلبيات. ونبه أبو خريس إلى أن إغلاق الإنقاذ لأبواب المشاركة في السلطة أمام القوى السياسية يعد أبرز سلبياتها التي حاولت في ما بعد معالجتها عبر الانتخابات التي أجريت مؤخراً، وغيرها من محاولات إشراك ما عرف بأحزاب الوحدة الوطنية. وحمل أستاذ العلوم السياسية بالمركز الدبلوماسي القوى السياسية المعارضة مسؤولية ما تمت إجازته من قوانين. وقال «إذا كانت هناك قوانين مقيدة للحريات فالمعارضة ليست بمعزل عنها». وتساءل «من الذي وافق على اتفاقية نيفاشا والأغلبية الميكانيكية التي نالها الوطني بموجب الاتفاقية؟»، واستدرك «لكنني أعتقد أن ما أجيز من قوانين ليس مقيداً بالشكل غير المألوف، وقانون الأمن غير معيب، وبه بعض المواد التي يمكن أن تعدل». مشيراً إلى أن الحرية المطلقة لا تتوفر حتى في الدول الغربية. واعتبر د. عبد الرحمن أن فقدان أحزاب المعارضة للسلطة أحد أبرز مبررات استمرار معارضتها، وقال «هي فقدت السلطة وقضاياها المطلبية غير واضحة وباتت تتحدث عن تعميمات»، وطالب الحكومة والمعارضة على السواء باستشعار خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد والنظر للتحديات الماثلة من محاولات تدخل أجنبي ومشكلة دارفور واستفتاء تقرير مصير جنوب السودان. وتسير إفادات قيادات المعارضة في اتجاه معاكس لتصريحات قيادات المؤتمر الوطني التي ما فتئت وفي كل المناسبات تمتدح العملية الانتخابية رغم ما وجه إليها من انتقادات محلية ودولية وظلت وعلى الدوام تفاخر بما تم في عهدها من إنجازات بداية باستخراج البترول ومروراً بإنشاء السدود وشبكات الطرق والجسور، ومشروعات التأمين الصحي وانتهاءً باستقرار الوضعين الاقتصادي والأمني بصورة غير مسبوقة. وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في خطابه بمناسبة الذكرى ال19 للإنقاذ قد أكد على أن ما أسماها بحقبة الإنقاذ الثانية ستلتزم بمبادئ الدولة الحديثة القائمة على العلم والإيمان والرعاية وحقوق الإنسان بجانب اعتماد التراضي الوطني والمصالحة نهجاً لجمع الصف الوطني ومعالجة الأزمات لا سيما قضية دارفور بالحوار السياسي الشامل. إذن، تسير الإنقاذ نحو عيدها ال21 تحمل بين يديها كتابها تقدمه للشعب السوداني بما فيه من مجهودات ومجاهدات أطلقت عليها «إنجازات» قالت إنها أعيت قبلها الحكومات السابقة. تحتفل «الإنقاذ» بعيدها ال21 ومن خلفها عين السخط ولعنات القوى السياسية المعارضة التي ترفض الإذعان للأمر الواقع ومسح تفاصيل المشهد الأخير لسقوط حكومتها التي أطلق عليها الديمقراطية الثالثة، ليلة 30 يونيو، بما فيها من هدير للدبابات والمارشات العسكرية.