أكد د. ماريال أواو يول وزير الدولة بوزارة المالية أهمية الدراسات ذات الصلة برصد أسباب ارتفاع معدلات التضخم وكيفية التحكم فيها وسبل معالجتها، معلناً عن اهتمام وزارته باعتماد التخطيط والدراسات في صياغة السياسات الرامية لتحقيق مزيد من الأهداف لتطوير الاقتصاد الوطني، وأشار إلى ضرورة توفير البيانات المطلوبة لبناء قاعدة معلومات تلتزم جانب الدقة بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في تخطيط سياسات الاقتصاد الكلي وأحكامها، وأضاف وهو يتحدث في اجتماعه بالإدارة العامة للتخطيط والدراسات والسياسات بالوزارة، أضاف «نحن نعول على الدراسات والتخطيط في تطوير الموارد والإيرادات غير البترولية وتحقيق الأهداف والبيانات الرقمية للاقتصاد بما يسهم في وضع الخطط الكفيلة بترقية الاقتصاد وتطويره». من جانبها كشفت مديرة الإدارة إخلاص فؤاد عن خطة واضحة لبرنامج إطاري مالي قصير المدى من (2011 2013) بني على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية ونتائج تقييم أداء المشروعات، مؤكدة أن هذا البرنامج يتم بالتنسيق مع الولايات الشمالية كافة. وتشير «الأهرام اليوم» إلى أن هذا البرنامج يستهدف تحقيق المزيد من توحيد الرؤى حول الأهداف المشتركة لترقية الاقتصاد القومي وبحث المعوقات ذات الأثر السلبي على الأداء العام وسبل معالجتها بجانب دراسة فرص الاستفادة من الأداء الإنتاجي للقطاع غير الرسمي وتوظيفه لفائدة الاقتصاد.