وافق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أمس (الخميس) على قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم (169) للعام 2010م بإلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء، ووجّه جهات الاختصاص بإنشاء شركات تؤول إليها عقارات ومنقولات ومهام الهيئة، وأن تكون وزارة المالية ضامنة لكل الالتزامات المالية، واستمرار من يعملون في الهيئة القومية للكهرباء عاملين في وزارة الكهرباء والسدود، وتبقى رواتبهم ومخصصاتهم إلى حين تسكينهم في الشركات المنشأة. من جانبه أصدر المهندس الصادق محمد علي الشيخ، وزير الدولة بالكهرباء والسدود، قراراً بتعيين مدراء مكلفين ل (5) شركات محدودة مملوكة للدولة، وسمّى: المهندس محمود حسن مديراً لإدارة الشركة السودانية للتوليد الحراري، المهندس عادل علي إبراهيم مديراً للشركة السودانية للتوليد المائي، المهندس محمد أحمد محمد آدم مديراً للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، جعفر علي البشير مديراً للشركة السودانية لنقل الكهرباء، والمهندس علي عبد الرحمن آدم مديراً لشركة كهرباء سد مروي. وشدّد القرار على أن تباشر الشركات مهامها على أسس تنافسية تقليلاً للتكلفة ورفعاً للكفاءة الفنية والإدارية وخلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الكهرباء. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في العام 2008م بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحويل الهيئة إلى شركات عبر لجنة وزارية تمخض عنها تكوين لجنة فنية من الخبراء والمختصين رفعت توصياتها إلى رئيس الجمهورية أكتوبر الماضي.
