أكدت قيادات الحركة الشعبية ومسؤولون بحكومة الجنوب ل (الاهرام اليوم) أن زيارة نائب رئيس الجمهورية (علي عثمان) إلى جوبا أمس (الخميس) وبمعيته وفد وزاري اتحادي وولاة، لم تتطرق إلى طرح خيار الكونفدرالية قبل إجراء الاستفتاء مطلع شهر يناير المقبل، وأشارت القيادات (وزير مجلس الوزراء لوكا بيونق، وزير الإعلام بحكومة الجنوب برنابا ماريال وآخرون) إلى أن غرض الزيارة لم يتجاوز التوقيع على عقود المشروعات التنموية بين صندوق دعم الوحدة والشركات المنفذة، الذي شهده النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت، حيث وقع نيابة عن صندوق الوحدة شارلس مجاك الير نائب أمين عام الصندوق. وانتقد علي عثمان ما قدمته الدول المانحة بخصوص المشاريع التنموية، وقال أنه كان مخيبا للآمال مما يضاعف المسؤولية الوطنية بالاعتماد علي الذات، مؤكدا سعي الحكومة للمضي قدماً في تنفيذ واستكمال مستحقات السلام حتى نهاية الفترة الانتقالية. وقدم طه شرحاً لكافة مراحل عمل الصندوق منذ نشأته في العام 2008، مشيراً الى أن من أكبر التحديات التي واجهت مشروعات الصندوق أن العائد من التزامات الدول المانحة دون المؤمل، وأن ما جاء منه لم يف الجانب الإنساني الإسعافي. وأعلن طه عن بدء تنفيذ بعض المشروعات في الجنوب تشمل مدارس الأساس والثانوي وتأهيل جامعتي رومبيك وجامعة الدكتور جون قرنق وتقديم خدمات مياه صحية وطرق وسكك حديدية ونقل نهري، وأضاف أن الشركات المنفذة ستقوم عقب التوقيع على العقودات مباشرة بتنفيذ المشروعات كبناء المدارس والمستشفيات وحفر الآبار بمبلغ (200) مليون دولار يمثل (10%) من إجمالي القرض الصيني للصندوق والبالغ قدره ملياري دولار. وأوضح طه أن الحكومة الاتحادية ستسهم في هذه المشروعات بنسبة (89%) فيما تسهم حكومة الجنوب بنسبة (11%)، بينما تساهم الولايات المنتجة للبترول بنسب مقدرة، وعزا طه تأخر العمل في بعض المشروعات إما لعدم توفر الإمكانات أو لعدم استكمال بعض الإجراءات الفنية، لافتا الي أن معظم المشروعات ستكون جاهزة بعد ستة أشهر من الآن. وأكد أكد لوكا بيونق ل (الاهرام اليوم) أن الكونفدارلية لم ترد ضمن بنود اتفاقية السلام، وشاركه في القول وزير الإعلام بحكومة الجنوب، في حين امتنع الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم - وزير السلام بحكومة الجنوب - عن الرد علي استفسارات الصحفيين بخصوص زيارة علي عثمان لجوبا وتطرقه لقضية الاستفتاء.