تتناقل الأخبار توجه الدولة نحوخصخصة جميع الشركات الحكومية وبدون استثناء. ولماذا؟ حتى لا تزاحم القطاع الخاص في مجالاته وأرزاقه.. وقد يكون ذلك لتداعيات سالبة حدثت أو قد تحدث فى بعض الشركات الحكومية «كشركة الأقطان»، بمعنى أن تأخذ البريء بذنب المجرم أو أن الشر يعم والخير يخص، وفي هذا خطأ كبير. فهل المشكلة في الشركة وفكرتها وأهدافها، أم المشكلة في إدارتها؟ ومن الذي يختار مديريها وكيف يتابع أداءهم ويحاسبهم؟ لا بد من التأني في تنفيذ مثل هذه القرارات. ولابد من استثناءات تمليها الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا. إن وجود بل ودعم وجود شركات الإستراتيجية القومية التي تعمل على الحفاظ على الأمن الوطني لهو واجب وطني لا يجب التساهل فيه أمام هجمة المنتفعين من مثل هذه القرارات. وقد لاحظت أن من يستهدفون الشركات الحكومية من داخل المجلس الوطني هم في نفس الوقت أصحاب شركات منافسة ولهم مصالحهم الخاصة جداً في خروج الدولة من السوق، وتنازلها عن دورها الوطني الإستراتيجي نحو تأمين أكرر تأمين مصالح الوطن العليا. لقد أوردت جريدة «الإنتباهة» في صفحتها الأولى بتاريخ الإثنين 16 يناير «2012» المنصرم، خبراً بعنوان «مطالبة بخصخصة شركة النيل للبترول»، وقد ورد في متون الخبر أن قيادياً بالوطني والبرلمان قد نادى بخصخصة شركة النيل للبترول ضمن شركات أخرى باعتبارها شركة حكومية تعمل في مجال لا يحتاج لمجهود، مؤكداً أن شركات القطاع الخاص تستطيع أن تعمل في هذا المجال، وأن منافستها مع شركات القطاع الخاص منافسة جائرة.. إلى آخر الخبر. وكما أورد وزير الطاقة بالإنابة السابق فى تصريحه أمام البرلمان حول الشركات التابعة لوزارته والعاملة في مجال النفط، حيث بين سيادته أن لجوء الوزارة لإنشاء شركة النيل للبترول كشركة حكومية فى القطاع العام كان اساسا بسبب قلة خبرة شركات القطاع الخاص وعزوفها عن ارتياد العمل فى المناطق القصية الوعرة. ثم أشار سيادته لتوجه الحكومة لتخفيض اسهمها فى شركة النيل للبترول توطئة لخصخصتها، كما أكد التزام الحكومة بتوفير الأمن لجميع الشركات العاملة فى مجال النفط ... الخ «جريدتى الأهرام والسودانى 25/10/2011».- وبصفتى كمواطن وكخبير «مستشار» عمل طوال 29 عاماً في شركة النيل للبترول ارغب بتوضيح الحقائق الهامة الآتية التى يجب أخذها في الاعتبار اذا لزم النظر فى خصخصة هذا المرفق الاستراتيجى الأمنى العام «شركة النيل للبترول»:- - اولاً : - بعد أن تأكد توفر موارد البترول فى البلاد بكميات تجارية، وعندما بدرت مؤشرات تؤكد أن بعض الجهات تضع العراقيل أمام توفير امدادات البترول للقوات المسلحة والجهات الاستراتيجية الاخرى المرتبطة بتأمين اقتصاد الوطن والمواطن «القوات المسلحة، الشرطة، الأمن، الهيئة القومية للكهرباء، السكة حديد، وزارة الرى، مشروع الجزيرة، مصانع السكر...الخ ». قررت الحكومة عام 1978 انشاء شركة حكومية لتسويق المنتجات البترولية، لضمان تأمين توفر امداداتها للقطاعات الحيوية وتحاشي حدوث ازمات فى توفرها، وتسرب المعلومات الخاصة بتحركها وبالتالى تحرك الاجهزة الأمنية ونقلها للبلدان التى تنتمى اليها الشركات الأجنبية الخاصة. وهذا ما تحتاط ضده الأقطار كاملة السيادة، مالكة زمام أمرها، بعيدة النظر، واسعة الأفق، ومحكمة الاستراتيجيات. وذلك اضافة للفوائد الاقتصادية والمالية التى تدرها الشركة على الخزينة العامة من ناتج أرباح عمليات التسويق، والتى كانت تعود للشركات الاجنبية بالكامل. وتحقيقاً لهذا التوجة نجحت حكومة السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين حينئذ في التوصل لاتفاق مع الشركة الفرنسية توتال العالمية آلت بموجبه 75% من اسهم توتال لحكومة السودان، ثم 100% في 1993م، في نفس الوقت الذى قررت فيه الحكومة خصخصة الشركات الحكومية اشترت أسهم شركة توتال الفرنسية لتصير شركة النيل للبترول جزءًا من الاستراتيجية القومية للحفاظ على الأمن القومي، وللتأكد من توصيل إمدادات البترول لكل مناطق السودان، وتأمين امدادات الجهات الاستراتيجية وللقطاعات الحيوية، ويمكن الرجوع فى هذا الخصوص لأبى البترول في السودان د. محمد شريف التهامي وزير الطاقة والتعدين حينذاك . وقد تمكنت الشركة بمواردها الخاصة من دعم بنيتها التحتية وزيادة طاقاتها التخزينية وانشاء مستودعات ومحطات خدمة في كل ولايات السودان ومناحيه المترامية والحدودية، وبالتالى تقديم خدماتها غير المسبوقة لزيائنها في الموعد والمكان وبالكميات المطلوبة والتى يتم تحديدها بواسطة ما كان يعرف باللجنة العليا للبترول التى تضم ممثلين لوزارة الطاقة والجهات ذات الصلة التى تشمل وليست قاصرة على مناديب الولايات والأمن والسكة الحديد وشركات البترول وغيرهم من ذوى الصلة. وكانت اجتماعات التجهيز للمواسم الزراعية ومواسم الحصاد تعقد في الولايات، حيث يتم توزيع حصص المواد البترولية وفقاً لحجم وموقع وطاقات كل شركة من الشركات الاربع المذكورة «توتال، شل، موبيل وأجب» مما فرض أن تكون شركة النيل للبترول هى صاحبة حصة الأسد استناداً إلى زبائنها الاستراتيجيين الذين كانت إحتياجاتهم تعطى الاولوية في التوزيع استناداً إلى وجود الشركة في المناطق البعيدة في فيافى السودان المترامية لتوصيل عصب الحياة المشتقات البترولية للمزارع والمؤسسات الانتاجية الأخرى وللامن والدفاع والهيئة القومية للكهرباء ... الخ . ثانياً :- عندما قامت شركة النيل للبترول بهذه الانجازات الضخمة والعملاقة في زمن لم تكن فيه هناك طرق معبدة ولا عربات مكيفة ولا تلفونات ووسائل اتصال سهلة ومتوفرة كما هو الحال اليوم، ولك أن تتخيل متطلبات بناء مستودع أو محطة خدمة في نهاية السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى في مناطق مثل «جوبا، ملكال، حلفا، القضارف، المفازة، بورتسودان، الأبيض، سواكن، الفاشر، الجنينة ، خشم القربة» وغيرهم الكثير الكثير، بالاضافة لمحطات خدمة خاصة لخدمة القوات المسلحة والشرطة في كل منعرجات وفيافى البلاد لتأمين امداداتهم الاستراتيجية تحت كل الظروف كيفية الوصول والاقامة والحياة ونقل المعدات في زمن غير الزمن ولكنهم كانوا أصحاب رسالة جعلتهم يقبلون التحدي وينهضون بالشركة حتى فاقت حصتها في السوق ال 80%، عندما أنجزت شركة النيل للبترول ذلك العمل كان تحقيقاً لأهداف وزارة الطاقة حينئذ وهى خلق شركة عملاقة تعمل في كل مناحى أنشطة البترول «اكتشاف، تنقيب، حفر، استخراج، تصفية، نقل، وترحيل بري وجوي وبحري، وتوزيع» وكانت وظلت شركة النيل للبترول هى نواة ذلك الحلم. ثالثاً :- ضمن أسباب ومعطيات أيلولة شركة النيل للبترول لوزارة الطاقة والتعدين وضع مقاييس المقدرة اللازم توفرها في شركات تسويق المنتجات البترولية حسب الأسس والمستجدات العالمية لتكون معياراً للتطبيق على شركات التسويق في نواحي كفاءة المعدات وتوفر ضوابط ومتطلبات السلامة وتدريب وتأهيل العاملين والتحديث المستمر لوسائل العمل والانتاج والمحافظة على البيئة... إلخ. وقد كنا نفاخر بعدم حدوث حرائق أوخلط للمواد وخلافه حتى في يوم الإثنين الأسود عندما انطلق الغوغاء يحرقون وينهبون، فلم تطل أيديهم أيًا من محطات شركة النيل للبترول التي تمكن عمالها المدربون من حمايتها والمحافظة عليها وما فيها من أموال وعلى ارواحهم. رابعاً :- عندما آلت شركة النيل للبترول لحكومة السودان 1978 كانت كل شركات التسويق العاملة بالبلاد ذات قدرات عالية وخبرات كامنة مكنتها من الوجود في كل بقاع السودان فى شركة شل مثلاً، وحسب مقتضيات ومتطلبات السوق في بدايات القرن الماضى كانت موجودة في كثير من المناطق البعيدة ولها خبرة طويلة في هذا المجال، ولكن لأسباب «تجاربة سياسية مالية ....الخ» رأتها توقفت عن الاستثمار في مجال محطات الخدمة ولم تقم حتى بتجديد حكر مواقعها الموجودة ولا بتحديثها حتى خرجت من السودان، وكذلك شركة موبيل أويل وايضًا شركة أجب، وهذا هوما تحسبت له حكومة السودان عندما شاركت الشركة الفرنسية توتال فى عام 1978 حيث تعدل الاسم التجاري بعد المشاركة إلى«شركة النيل لتوريد وتجارة الزيوت» ثم الى «شركة النيل للبترول» في 1993م عند ايلولة بقية الاسهم للحكومة، وحيث انه لم يكن معلوماً حينها أن البترول سيتوفر ويصبح السودان بلداً مكتفياً ذاتياً ومصدراً له فلا يمكن أن نقول إن الشركات الأخرى قليلة الخبرة وتتخوف من العمل في ارتياد المناطق الوعرة ولكننا نستطيع أن نقول إنها احجمت لأسباب أخرى مختلفة. خامساً:-تسعى الشركات للعمل في المناطق الصعبة لسبب أوسببين:- الالتزام القومي والمسؤولية الأدبية: وهذان في نظرى لا يتوفران إلا لدى شركة حكومة يتوجب عليها القيام بمسؤولياتها تجاه القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية بغض النظر عن الخسارة الواردة أوالمؤكدة بسبب البعد عن المركز وما ينجم عنه من منصرفات لمقابلة عجوزات المواد البترولية فى «الترحيل، توفير الصيانة، الاحلال والابدال، رحلات العمل، تحصيل النقود وترحيلها للبنوك، وخلافه» مما تتحملها شركة النيل للبترول ومتعهدو محطاتها في هذه المناطق النائية. زيادة العائد من البيع أي زيادة عمولة البيع مما يكون حافزاً مادياً وعائداً مجزياً يغري الشركات باقامة محطات خدمة في المناطق البعيدة والصعبة، لكن وللأسف الشديد فان وزارة الطاقة والتعدين لا تعطى هذا الأمر الاهتمام الكافى واللازم، فالوزارة قد حددت هوامش الربح للشركات وبالتالى هوامش الربح لوكلاء المحطات ووحدة سعر اللتر المباع لكل منتج بترولى لكل السودان، وفي مختلف مناطقه دون منح هامش أكبر للشركات التى لديها محطات في المناطق النامية تحفيزاً لها واغراء لها وتقليلاً لخسائرها، فمن غير المنطقى أن تكون عمولة الشركة التى لديها عدد محدود من المحطات وفي العاصمة القومية فقط أوببعض المدن الكبيرة والقريبة من المركز مساوية لشركة لديها حوالى 350 محطة خدمة وما لا يقل عن 28 مستودعًا لكل الولايات والمدن والارياف، هذه المفارقة هى جزء من أسباب تخوف بعض شركات التسويق من الاستثمار في المناطق القصية والوعرة. - فى نفس الوقت كان الامر يتوجب تأمين من يعملون فهل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون؟ ولماذا ترفع الوزارة يدها عن شركة هى مالكتها وهى التى أمنت خططها في التوزيع؟ عندما وقفت ضد إضراب وكلاء المحطات المعلن بعد انتفاضة أبريل 1985.. عندما وقفت ضد إضراب وكلاء الغاز وزيادات الاسعار. عندما أمنت إمدادات القوات المسلحة والشرطة والأمن في أحلك أزمان الحرب ومازالت. عندما أقامت مجاناً مستودعات استراتيجية ومحطات خدمة للقوات المسلحة والشرطة والأمن مساهمة في الدفاع عن الوطن والمواطن. كل هذا يستوجب منحها الحماية والمساندة علنيًا وبدون استحياء وليس التفكير في تقليل أسهم الحكومة فيها توطئة لخصخصتها. سادساً: شركة النيل للبترول هى ذراع الدولة القوي في تأمين امدادات البترول ولديها من الخبرات والامكانات المهولة الضخمة ما يستوجب المحافظة عليها وتنميتها وهى غير معنية بقرارات الخصخصة المثارة هذه الأيام لوضعها الاستراتيجي فهى جزء لا يتجزاً من الاستراتيجية القومية للحفاظ على الأمن القومى والصالح العام مثلها مثل سودانير التى بدأت الدولة في الرجوع عن خطأ خصخصتها وهذه فضيلة فالعمل على عودتها لحظيرة الدولة كناقل قومى وطنى، ونضع خطاً تحت الأدوار الوطنية والقومية والاستراتيجية التي تمثلها سودانير وشركة النيل للبترول، وإذا كانت كل الشركات الحكومية سيتم خصخصتها فهل نتوقع خصخصة شركات انتاج وتوزيع الكهرباء وخلافه، لا أظن أن الفرق بين شركة وشركة يفوت على المسؤولين. سابعاً: إن رقابة المجلس الوطنى والصحافة ومسؤولية وزارة النفط تستوجب الوقوف ضد قرار خصخصة هذه الشركة، كما يلزم تحديد الجهة أو الجهات التى يمكن أن تشترى أسهمها لا قدر الله. وتقييم أصولها وأرباحها السنوية المحسوبة بالمليارات وما قد يغرى بخصخصتها وبيعها، كما تلزم المقارنة بين قيمة أسهم الشركة المالية وبين عائداتها السنوية المستمرة، مع وجود آلية لتأمين البترول وخدماته أيهما أجدى ؟ إنى أخاطب بهذا الدكتور عوض الجاز ربان البترول السودانى وأقول له: احذر ولا تفرط وتذكر قولك بأن شركة النيل للبترول هى نواة لشركة سودانية كبرى تعمل فى كل مجالات صناعة البترول.
