منذ هزيمة الثورة المهدية واحتلال البريطانيين السودان عام 1898م واعلان الحكم الثنائي البريطاني المصري «رغم أن مصر شريك لبريطانيا في حكم السودان إلا أن مصر كانت مستعمرة بريطانية» وكلا الدولتين تحاول أن تنفرد بالاستيلاء على السودان وإبعاد الأخرى، وكانت دائرة الصراع السياسي لا تتجاوز محاولات الانفراد بحكم السودان حيث تصارعت الثقافة العربية بدعم من مصر مع الثقافة الغربية المدعومة من انجلترا وتأسيس رأي عام وطني منقسم على نفسه بين مؤيد لبريطانيا أو لمصر حيث وُلدت الأحزاب الاستقلالية والاتحادية وسط رؤية مستقبلية تنحصر في خيار الاتحاد مع بريطانيا أو الوحدة مع مصر وتأجلت قليلاً الرؤيا المرتبطة بالاستقلال الوطني التام عن مصر وبريطانيا. وقد تركزت الثقافة الغربية التي تبنت انتشارها دولة المستعمر البريطاني العداء للعروبة وثقافاتها ومحاصرة انتشار الدين الإسلامي بل وتعميق العداء بين شعبي وادي النيل والادعاء أنهما مختلفين وأن السلوك السوداني أقرب للثقافة البريطانية من العربية، وبدأت عمليات تخريب للقيم المعنوية والمادية مما أدى لإحداث حالات انحرافية خطيرة، مازالت تعالج حتى الآن، بالاضافة الى المراهنة على وضع جنوب السودان باعتباره جزءاً افريقياً لتهديد وحدة السودان. وفي عام 1952م انطلقت الثورة المصرية لتؤكد أن السودان جزء من مصر إلا أن تلك الانطلاقة قد اصطدمت بموروثات الاستعمار البريطاني للسودان المؤسسة على عدم السماح لمصر بالانفراد بالسودان وتم تسوية الأمر بأن اتفقت دولتا الحكم الثنائي على الموافقة للسودان بحق تقرير المصير، وأُعلن استقلال السودان في أول يناير عام 1956م حيث اتجه الساسة السودانيون لتأسيس الدولة المستقلة وإغفال وعود الاتحاد مع بريطانيا او الوحدة مع مصر بل وأثيرت الاشكاليات الحدودية والتي كادت أن تحدث مصادمات عسكرية بين مصر والسودان. أخذت العلاقات السودانية في التذبذب وخصوصاً عندما يسيطر ساسة الأحزاب السياسية على الحكم واستقرارها عندما تهيمن عناصر القوات المسلحة على السلطة وفي كثير من الأحيان تشتعل الحروب الإعلامية لتعرية الطرفين والانشغال بكل ما هو سلبي والعودة لإثارة روح العداء والكراهية أمام كل مشروع وحدوي أو دعوة للاتحاد الرسمي أو التكامل بين القطرين دون الاهتمام بالاستحقاقات الشعبية الايجابية من تلك المشاريع حتى تولدت قناعات وطنية وحدوية بأن الأنظمة الرسمية ليست على استعداد في الدخول رسمياً للمشاريع الوحدوية وأن الجماهير عليها أن تمارس وحدتها غير المعلنة فيما بينها برعاية هامش حكومي بتفعيل تداخلها وترابطها وتلبية مصالحها من خلال الحد الأدنى المعلن في الاتفاقيات المشتركة. ودعماً للموقف المتقدم من الجماهير المصرية والسودانية لابد من إيجاد رؤية استراتيجية مشتركة لمواجهة المهددات والمخاطر التي تواجه كلاً من السودان ومصر في زمن تختلف تحدياته عما سبق، وفي عالم لا يعترف إلا بالكيانات الكبيرة المنتجة، وفي الوقت الذي يستعد فيه الاستعمار القديم للعودة للقارة الأفريقية في أشكال متجددة، وإقرار العناصر الوطنية المصرية والسودانية بها، والدفاع عنها، وحمايتها، والدعاية لها. وتتلخص في: أولاً: مياه النيل ضرورة التنسيق المشترك للحفاظ على استمرارية المنفعة المشتركة من مياه النيل؛ حيث أن غالبية المهددات التي تخشاها مصر تمثل تهديداً مبكراً للسودان باعتبارها أهم دول مجرى النيل والأكثر قرباً من أنشطة دول المنبع السالبة والإيجابية وأن خيار وحدة السودان استراتيجي بالنسبة للمنافع المشتركة. ثانياً: الأمن الغذائي هناك ضرورة مُلحة لإحداث حالات من الاكتفاء الذاتي حتى لا تتعرض دولتا وادي النيل للابتزاز الغذائي وخصوصاً إذا ما تم استعراض الموارد المادية والبشرية التي تتمتع بها كل من مصر والسودان. ثالثاً: الاتفاقيات الثنائية إنقاذ الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين من الانهيار وتنشيط تفعيل تلك الاتفاقيات وتعديلها بما يواكب المصالح المشتركة والدعوة لتطوير اتفاقية الحريات الأربع «العمل والانتقال والإقامة والتملك» ومراعات المكاسب والحقوق الشعبية في الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمارات الاستراتيجية حتى تجد ترحيباً على أرض الواقع. رابعاً: التنسيق المتبادل التنسيق المتبادل على مستوى الأنظمة الرسمية والحوار المفتوح حول القضايا العامة المشتركة على المستوى الشعبي والتناول الإعلامي الإيجابي للقضايا المتعددة والمحاولات الدائمة لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية وتصحيح الأخطاء بانتقاد السلبيات. خامساً: معالجة الاشكالات الحدودية مازالت مشكلة حلايب تمثل تهديداً يعرقل تطور ونمو واستمرارية العلاقات المصرية السودانية مما يتطلب إيجاد حل لهذه الاشكالية من خلال الحوار المشترك والتحكيم والتراضي حول الإقرار بمستقبل التبعية الإدارية لمنطقة حلايب وخصوصاً وأن كلاً من الدولتين تعتقد أن منطقة حلايب تابعة لها باستبعاد اللجوء للقوة العسكرية للسيطرة عليها. سادساً: إعادة قراءة التاريخ من الضروري أن تكون هناك إعادة لقراءة التاريخ المشترك للخروج من أطر تعنصر شمال الوادي ضد جنوبه، والتخلص من حالات التعالي الوهمية ومكايدات الجنوب للشمال بشعارات الأفريقانية، وكشف أدوار الاستعمار الغربي في تفتيت وحدة دولتي وادي النيل. يتطلب التعاون المشترك دعم موقف السودان في: 1- إلغاء مذكرة إيقاف الرئيس البشير الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. 2- رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 3- فتح أبواب الشراكة الاستثمارية بالسودان. 4- تسوية النزاعات الأهلية المسلحة بالسودان. 5- دعم خيار الوحدة بين الجنوب والشمال ونبذ الانفصال. 6- دعم السودان في تصفية مواقع الإرهاب بمصر. 7- التعاون المصري السوداني في مجالات البحث العلمي المختلفة. 8- إحياء مشروع تكاملي جديد يواكب متطلبات وتحديات العصر بين مصر والسودان، أساسه العمل وفقاً لاتفاقية الحقوق والحريات الأربع الموقعة بين السودان والجماهيرية، والجماهيرية ومصر، ومصر والسودان.
