دفع رئيس لجنة حكماء افريقيا ثابو امبيكي ورقة إطارية من (4) مقترحات يستند عليها شريكا اتفاقية السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لترتيبات ما بعد الاستفتاء قبيل موعد تقرير المصير لجنوب السودان المحدد مطلع يناير 2011م. ووعد الشريكان في فاتحة المفاوضات الرسمية لترتيبات ما بعد الاستفتاء التي انطلقت بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس (السبت) بدراسة المحاور والخيارات المطروحة من لجنة امبيكي وجدد الشريكان التزامهما بتسوية قضايا ما بعد الاستفتاء. وأكدت الحركة الشعبية بحسب الأمين العام باقان اموم في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية التي شارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدني، أن الاستفتاء يمثل لها فرصة لإعادة ترميم العلاقة مع الشمال وأن المفاوضات تهدف لإعادة العلاقات التي كانت تعاني من المرارات والقتل ووضع أسس العلاقة بين الشمال والجنوب على أساس جديد ووحدة عادلة بسلام مشترك لتحقيق مصالح الشعب العليا غض النظر عن نتائج الاستفتاء للوحدة أو الانفصال. وقطع اموم بأن الحركة ستضمن الحفاظ على جوار الدولتين المستقلتين كونفدراليتين متجاورتين حال اختار الجنوب الانفصال والعمل على إعادة تكوين دولة الوحدة كشركاء سودانيين حال خيار الوحدة، وقال إن الحركة قلقة من شأن تأخير ترتيبات استفتاء أبيي التي كان يتوجب أن تبدأ أمس الأول على حد قوله، ونبه الى أنه حال اختار الجنوب الانفصال فإنه سيتم قيام علاقات تعاون وجيرة وتعهد بعدم العودة بالسودان للحرب أو عدم الاستقرار في حال الانفصال، وقطع بأن الحركة ليس لديها الرغبة في أن تستمر مناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء بعد وقتها. ونبّه اموم إلى أن إجراء العملية ليس مشروطاً بإكمال ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وأردف لدينا (6) أشهر متبقية ويجب حل كافة القضايا قبل الاستفتاء وأن تكون لنا رؤية واضحة للعلاقة بين الشمال والجنوب. وأعلن الشريكان عن اجتماع يلتئم بين اللجان الفرعية الثلاث في جوبا 19 يوليو الحالي لمناقشة الترتيبات لما بعد الاستفتاء الواردة في القانون، وأكدا أنه ليس هنالك إطار زمني لإنهاء المفاوضات واعتبرا أن الأمر يتعلق بإرادتهما وأن تتم مناقشة القضايا المتعلقة بالعملة والجنسية والخدمة العامة والجيش الأمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مياه النيل وأصول الدولة الحالية وديونها والهوية بين الشمال والجنوب واقتسام إيرادات النفط دون تحديد للأولويات. وكشف امبيكي عن أن المقترح الأول يتمثل في إمكانية إقامة دولتين مستقلتين تتفاوضان بشأن إطار عمل للتعاون يشمل إقامة مؤسسات حكومية مشتركة في ترتيب كونفيدرالي. مشيراً الى أن الخيار الآخر يقضي بإقامة دولتين منفصلتين مع حدود مشتركة مرنة تحفظ العلاقات التاريخية والأنشطة الاقتصادية بين ولايات التماس وتسهل حركة تنقل المواطنين في الجانبين. وأضاف: الخيار الثالث يتعلق بالفصل الكامل الذي يتعين فيه على المواطنين الحصول على تأشيرات لعبور الحدود وباستمرار الوحدة بين الشمال والجنوب وفق رؤى استراتيجية اذا اختار السودانيون ذلك الخيار في الاستفتاء، وقال إن الخيار الرابع يكمن في إمكانية بقاء وحدة السودان وفق ترتيبات جديدة والسعي لما نص عليه اتفاق السلام الشامل وإزالة كافة المظالم التي أدت للحروب. ونبّه الى أنه إذا قامت حكومة مستقلة في الجنوب فلن تغير الواقع الجغرافي لهوية الجنوبيين أو مسار النيل وإن اختار شعب الجنوب الانفصال يجب ألا يؤخذ للحفاظ على الوضع الراهن ولكن للسعي نحو التغييرات الجوهرية بالسودان. وقال ممثل المؤتمر الوطني إدريس محمد عبد القادر إن الشريكين أكدا حرصهما وقدرتهما على تخطي العقبات التي تقف عائقاً أمام عملية الاستفتاء القادم، مشيداً بدور الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الشريكين لأجل بسط الأمن والسلام في جميع أنحاء البلاد وخاصة جنوب السودان. وأضاف عبد القادر أن الطرفين وقعا على مبادئ تقوم على أسس ومحاور علمية تكملة لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان بإثيوبيا التي تضمن آلية التفاوض والمبادئ التي تسير بها المفاوضات في اليومين القادمين. وأعلن الطرفان ألاّ تفريط في سلامة وأمن البلاد، مؤكدين ألاّ رجعة للحرب.