نعتت الحكومة قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أضاف تهمة الإبادة الجماعية ضد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بأنه قمة إفلاس المدعي العام لويس مورينو أوكامبو. واعتبر مدير الإدارة السياسية بالقصر الجمهوري السفير عثمان نافع القرار الصادر عن الجنائية أمس (الاثنين) فرقعة إعلامية مضافة إلى فرقعات أوكامبو السابقة. وقال السفير ل «الأهرام اليوم» إن القرار جزء من حملة التصعيد بعد أن شعر المدعي العام أن قضيته ضد البشير فاشلة وأنه أراد تصعيد الاتهامات، وأردف: إن أوكامبو يريد أن يصل بالأمور إلى قمتها، وهذه متوقعة، واستطرد: إن القرار مثل سابقاته قصد منه أوكامبو أن يذكر بأنه موجود ليلفت الأنظار إليه. وجدد نافع موقف السودان الرافض للتعامل والاعتراف بالجنائية، وأكد تمسّك السودان برأيه المسبق بأن المحكمة مسيّسة ولا علاقة لها بالعدالة وأنه لا يعترف بأي قرار صادر منها. وقال السفير إن أوكامبو قدم استئنافه بإضافة تهمة الإبادة الجماعية بعد أن فشل في عدم وجود تعاون من السودان مع المحكمة، واستدرك أن القرار لا يعني شيئاً للسودان، وأوضح أن اتهامات المدعي العام السابقة تأكد أنها لا أساس لها من العدالة وأن مجلس الأمن لم يقبل تقريره الذي قدمه بشأن قضيته ضد السودان. وكان قضاة ما يسمى المحكمة الجنائية أضافوا أمس (الاثنين) قرار تهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية وقالوا إنه يشتبه بأن يكون الرئيس البشير مسؤولاً عن الإبادة عبر القتل أو المساس الخطير بالسلامة الجسدية أو العقلية والإخضاع المتعمد لكل مجموعة مستهدفة ترمي للقضاء عليها. وتابع القضاة أن المحكمة تعتبر أن هنالك أدلة كافية تدفع للاعتقاد بأن يكون البشير تحرك بنيّة القضاء على إثنيات الفور والمساليت والزغاوة، وأشاروا إلى أن مذكرة التوقيف الثانية حول الإبادة الجماعية لا تلغي المذكرة الأولى الصادرة في مارس 2009.