الخرطوم – سلمى معروف - تصوير – علم الهدى حامد حذر القيادي بالحركة الشعبية وزير رئاسة مجلس الوزراء د. لوكا بيونق من احتمال اندلاع حرب ثانية بين الشمال والجنوب في حال عدم التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود قبل موعد الاستفتاء وتقويض عملية الاستفتاء التي اعتبرها تطلعات وطموحات المحرومين من الشعب الجنوبي، وأنه يجب أن تحترم بالقانون - على حد تعبيره، ونبه إلى أن الحرب الأهلية الثانية بدأت من أبيي، وأنه يجب على المجتمع الدولي حل مشكلة المنطقة، وشدد بيونق في فاتحة المؤتمر الدولي التشاوري حول قضايا السودان ببرج الفاتح أمس (السبت ) على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده في التاسع من يناير المقبل وأن ترسم الحدود بين الشمال والجنوب بوضوح وأن يكون المجتمع الدولي على علم بشأنها. وكشف عن اتفاق مع الأممالمتحدة على مساعدة الأخيرة والمجتمع الدولي في الترسيم الفعلي للحدود، رافضاً ربط الترسيم على الأرض بأن يكون شرطاً لاستكمال الاستفتاء، وأكد دخول الحركة في حوار مع الوطني بشأن تحديد ما يمكن أن تقوم به الأممالمتحدة لسريان الاستفتاء ، وحذر من عرقلة أو تقويض أي جهة للعملية، وأردف: الاستفتاء رهين بدعم الأممالمتحدة، وشدد على أهمية استقلال مفوضية الاستفتاء وتأييدها ومساعدتها مالياً وفنياً لتتمتع بالثقة المتناهية، مشيراً إلى رغبة المجتمع الدولي في مساعدتها لتجاوز المبررات والمشكلات التي وقعت في الانتخابات، وقال بيونق إن شعب السودان ليس راضياً عن تنفيذ الاتفاقية، ونبه بيونق المجتمع الدولي إلى حاجة دعم حكومة الجنوب لكون أن أمامهم الاستفتاء الذي قال إن أحد خياراته الانفصال ، مشيراً الى أنه يمكن ان يرتبط شمال السودان وجنوبه على الصعيد الواقعي وتوثيق العرى بينهما، وأردف: (إذا قرر الجنوب الانفصال لدينا دور نلعبه في تحقيق الاستقرار في السودان في إطار الجوار الاخوي)، ، وحمل بيونق الوطني والمجتمع الدولي مسؤولية رفض الوطني دعم ومساعدة الأممالمتحدة للاستفتاء، وشدد على التركيز على الوحدة وتغيير حياة الجنوبيين إلى الافضل، ووصف استمرار أزمة دارفور حتى الآن بالأمر المخجل وأنه واجب الحكومة الوطنية إيجاد الحل لها. وأكد ممثل الوطني وزير الدولة بالخارجية كمال حسن علي، ترحيب الحزب بجهود المجتمع الدولي لحل مشاكل السودان، داعيا المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجية جديدة لحل مشكلة دارفور وتكثيف الضغط على الحركات الدارفورية الرافضة للحوار لإجبارها على الانضمام لمفاوضات الدوحة، وجدد التزام الحكومة بأن الدوحة المنبر الوحيد والنهائي، ووضع سقفاً زمنياً للتفاوض السياسي وأردف: (بدون جدول ستتطاول العملية وتشتت الجهود ويؤدي إلى استمرار المعاناة لأهل دارفور) ، وألمح حسن علي إلى مشكلات حول الحدود والجنسية، وشدد على الوصول لحلها قبل الاستفتاء.
