دعت الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي طرفي اتفاق السلام «الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني» الى الاسراع بتجاوز القضايا محل الخلاف ،بالتركيز على تدابير ما بعد الاستفتاء ،و ابيي، واستكمال المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الازرق، وترسيم الحدود ،وحل أزمة دارفور قبل الاستفتاء عبر مفاوضات الدوحة بمشاركة كافة اطراف الصراع. و شن وزير رئاسة مجلس الوزراء، ممثل الحركة الشعبية في الاجتماع الدكتور لوكا بيونق، هجوما علي المؤتمر الوطني، واتهمه بعدم احترام اتفاق التحكيم الدولي الخاص بابيي ،وطالب بقيام الاستفتاء في موعده المحدد ،وعدم ربط اجرائه بمسأله ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب،الامر الذي رد عليه ممثل المؤتمر الوطني وزير الدولة بالخارجية كمال حسن علي ،مؤكداً الالتزام باجراء الاستفتاء في مواعيده ،لكنه شدد على ضرورة نزاهته ،وطالب المجتمع الدولي بالضغط علي حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور للمشاركة في مفاوضات الدوحة مع وضع استراتيجية جديدة ورؤية محددة لحل أزمة دارفور. وطالبت المنظمتان في فاتحة الاجتماع التشاوري الدولي،الذي انعقد امس، ببرج الفاتح بمشاركة المبعوثين الامريكي اسكوت غرايشن والصيني لي جين قوي ، بجانب ممثلين للاتحاد الاوربي والجامعة العربية والدول الاعضاء في مجلس الامن ، الحكومة بتنفيذ مقررات لجنة حكماء افريقيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمصالحة بدارفور للمساهمة في استقرار الاوضاع. وحذر مفوض الامن والسلم بالاتحاد الافريقي رمضان العمامرة من ان المتبقي من تقرير مصير ان يكون السودان موحداً او دولتين، ستة اشهر فقط، الامر الذي يتطلب تنسيق الجهود بين الطرفين والمجتمع الدولي لحل كافة القضايا العالقة . وقال العمامره، في خطابه، ان الهدف من الاجتماع التشاورى الاول حول السودان مساعدة السودان ، وتمكينه من انفاذ استراتيجيته بشأن الاستفتاء ،والعمل على دعم مفاوضات الدوحة لوقف اطلاق النار وحث الاطراف للوصول لختام المفاوضات فى وقت اقصر. واضاف « نأمل ان نتفق خلال الملتقى حول دعم قوات يوناميد ويونميس والعمل على اعادة تفويضها « ، داعيا الاطراف السودانية لمواصلة التعاون مع الاممالمتحدة والاتحاد الافريقى للوصول الى تحقيق السلام فى دارفور بما يحقق تطلعات اهل درافور والمجتمع الدولى بأسره. وشدد العمامرة على ضرورة حل أزمة دارفور قبل الاستفتاء، وطالب الحكومة بتنفيذ مقررات لجنة حكماء افريقيا. وقال يجب ان نضع خارطة طريق للسلام والعدالة الاجتماعية لتحقيق سلام مستدام بدارفور والسودان ، ووجه رسائل الي الاطراف والجهات الدولية بمساعدة السودان ، واعلن التزام الاتحاد بمنبر الدوحة ، وطالب الاطراف بوقف اطلاق النار، واشراك كافة الاطراف في العملية . من جانبه، اكد مساعد الامين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام الن لوران، التزام الاممالمتحدة بمساعدة الاطراف، وشدد علي انفاذ كافة بنود اتفاق السلام، وطالب بحل قضية ابيي، محذرا من ان الوقت قصير يتطلب تضافر الجهود ،واعتبر التقدم في انشاء مفوضية ابيي مهما جدا بجانب ترسيم الحدود ،مؤكداً جاهزية المنظمة الدولية لتقديم العون الفني، داعيا الي الاتفاق علي ترتيبات قبل وبعد الاستفتاء. وجدد لوران، التأكيد على دعم الاممالمتحدة لمنبر الدوحة، وطالب باشراك كافة الاطراف. وادان حوادث الاختطاف واستمرارها ،وشدد علي الحكومة لضمان سلامة البعثات بدارفور وتقديم المتورطين للمحاكم ،مشيراً الى ان يوناميد والمنظمات تواجه تحديات علي الارض يجب مواجهتها. من جانبه، شن ممثل الحركة وزير رئاسة مجلس الوزراء دكتور لوكا بيونق هجوماً علي المؤتمرالوطني، وقال انه «منغمس في المطالبة بنزاهة الاستفتاء» ، دون الاهتمام بالقضايا الاخري مثل انفاذ قرار تحكيم ابيي ،واتهم الوطني بعدم الالتزام بذلك، داعيا المجتمع الدولي للتدخل لحل الخلافات ،كما اتهم المؤتمر الوطني بربط ترسيم الحدود بالاستفتاء ،وشدد بيونق على التزام الحركة باقامة الاستفتاء في بيئة حرة ونزيهة والمضي قدما في الاتفاق ،كما طالب بتعديل بعض القوانين. وقال، ان شعب جنوب السودان اذا قرر الانفصال فان له دور سيلعبه في اطار الجوار الاخوي. وثمن بيونق جهود ممثل الامين العام للامم المتحدة وحكومة النرويج ومنظمة الايقاد في متابعة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. بيد ان ممثل المؤتمر الوطني وزير الدولة بالخارجية كمال حسن علي ،اكد التزام حزبه بحل كافة القضايا العالقة مع الحركة الشعبية قبل الاستفتاء، ودعا الى ان يكون الاستفتاء نزيهاً وحراً ،كما شدد على تمسك المؤتمر الوطني بقيام الاستفتاء في مواعيده ،ورحب بالجهد الدولي ،مطالباً المجتمع الدولي بوضع استراتيجية جديدة لقضية دارفور مع الضغط علي خليل وعبدالواحد للحضور الي التفاوض بالدوحة. إلى ذلك اعرب المؤتمر التشاوري الدولي عن قلقه ازاء تدهور الاوضاع الامنية بدارفور، وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات حاسمة،وفق رؤيتها، بالتعاون مع بعثة يوناميد لاستعادة الامن بدارفور،بينما وافقت بعثة الاممالمتحدة على تكثيف نشر قواتها خلال الاستفتاء لتأمين العملية. وشدد المؤتمر، في البيان الختامي، علي ضرورة انفاذ ما تبقي من بنود اتفاق السلام بشفافية وتكامل الجهود . ودعا ، المؤتمرالوطني والحركة الشعبية الي انشاء مفوضية استفتاء ابيي بحيث تكون المنطقة جسرا بين الشمال والجنوب، كما دعا المؤتمر الى ان يكون انشاء المفوضية بنظرة شمولية ،وتنفيذ قرارمحكمة التحكيم الدولية بشأن ابيي . واكد رئيس لجنة حكماء افريقيا ثامبو امبيكي، في مؤتمر صحفي، في ختام المؤتمر، ان المؤتمر ناقش قضايا دارفور، واتفاق السلام الشامل، ومسألة ابيي، وقال ان المشاركين شددوا على الاسراع بانشاء مفوضية استفتاء ابيي . واكد دعم الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي لكافة الاطراف لتجاوز مسألة ابيي وشدد امبيكي علي ضرورة تحسن الوضع بدارفور، وقال ان المؤتمر ناقش دعوة رئيس الحركة سلفاكير ميارديت بشأن دعوته لخليل وعبدالواحد ،ورأى ان كليهما لا بد ان يشاركا في المحادثات والالتحاق بالسلام ، وقال ان هناك مهددات بدارفور تتطلب مشاركة الاطراف. من جانبه، كشف رئيس بورندي السابق ويبير بيويا، ان الاممالمتحدة وافقت علي تكثيف نشر القوات ابان الاستفتاء ،وقال لدينا معلومات ان هناك نزاعات في ولاية الوحدة وجونقلي، وقال ناقشنا في الاجتماع كيفية زيادة القوات والامن اثناء الاستفتاء، وان بعثة اليونميس قبلت بتشديد اجراءاتها الامنية وزيادة قواتها بجانب رفع قدرات الشرطة . من جانبه ، اكد مفوض الامن والسلم رمضان العمامرة، ان الاجتماع استمع الي تقارير من الشريكين، وممثل الامين العام للامم المتحدة هايلي منقريوس عن سير اتفاق السلام ، وتوصل المشاركون الي عدد من استنتاجات منها ضرورة الشمولية في عملية السلام بدارفور وتحقيق العدل والمصالحة . نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 18/7/2010م
