إن الاستقرار السياسي يدوم بدوام اقتناع الكل بأن الحوار هو آلية مثلى لحسم الصراع، فمجتمع سلطة الشعب هو المجتمع الذي يحل مشاكله من داخله، وبالتالي تظل حركة الدفع والدفع المضاد بين الأطراف السياسية هي المؤدية إلى تكثيف المشاركة الوطنية، والمؤدية أيضاً إلى رفع مستوى الرضا الشعبي وبالتالي يتحقق الاستقرار المطلوب. إذن، تلك هي مطلوبات الحوار الهادف في السياسة والوحدة والسلام، ولأننا بصدد الوحدة وصونها وتعزيزها يبقى ويتوجب على الجهود جميعها أن تصب في هذه الزاوية، فالوحدة هي الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي معاً. فالذي يزعجنا - كأقلام تكتب للوطن وتتمنى له الخير - أن واقعاً جديداً في الأفق السياسي السوداني بدأ - مدفوعاً بأصوات جديدة - يتحدث عن تغيير مسارات الطبيعة التي عرف بها السودان، من خلال خريطته بحدودها المعروفة، التي لم يستطع المستعمر أن يتجاوزها أو يحدث تغييراً فيها رغم محاولاته منذ قبل الاستقلال، هذه الأصوات ربما تجد آذاناً صاغية لم تسمع ولم تر حقيقة ما حدث في السابق الطبيعي للتجربة السودانية الحديثة، فمياه الأنهار تتدفق من جهة الجنوب باتجاه الشمال تحمل معها شريان الحياة، وأبناء الجنوب تفيض بهم أرض الجنوب وتستعر تحت أقدامهم بنيران الحرب فينزحون نحو الشمال، هذا الواقع لم تنتجه فكرة سياسية ولكنه نتاج طبيعي لشعب واحد يتمايز في اللون ولكنه يتنفس هواءً نقياً ويشرب من ماءٍ دافق في وطن واحد. إذن، هذه الأصوات قبل أن تبلغ ما تصبو إليه في السودان في قسمته لسودانين شمالي وجنوبي؛ عليها أن تنجح أولاً في تغيير مسارات الطبيعية، فالمعنيون بأمر الوحدة هم الغالبية الصامتة التي تتحدث عنها أقلية ربما بغير ما تبتغي. بهذه المقدمة تابعت «الأهرام اليوم» مناقشات ورشة العمل الهادفة في هذا المنحى، التي أقامها المركز العالمي للدراسات الأفريقية حول مخاطر الانفصال وتداعياته، التي تتواصل جلساتها بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات وتنظر في عدة أوراق عمل مهمة هدفت للافاضة والإفادة في هذا المنحى. ففي ورقة دور القوى العظمى ودول الجوار في الانفصال؛ يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري د. إبراهيم ميرغني محمد إن علم العلاقات الدولية يفترض أن السياسات الخارجية للدول تحكمها المصالح الوطنية، دون أن يعطي تعريفاً محدداً لمفهوم المصلحة الوطنية، وأن كثيراً ما يتحول المفهوم هنا من مصلحة الوطن إلى مصلحة نظامه السياسي أو جماعة عرقية أو قوى مؤثرة وغيرها من التنظيمات دون الوطنية، فيضعف مفهوم المصلحة الوطنية عن استيعاب مجمل قضايا الوطن، فيقتصر على مصلحة ذاتية فئوية. ويمضي كاتب الورقة فيقول إن كثيراً من الحكومات لم تتحرك لوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، بل تتحرك بكل ما أوتيت من قوة إذا مس نظامها السياسي أو تعرض للخطر، وأن هذه الظاهرة رغم أن علماء السياسية يرونها تقتصر على العالم الثالث؛ إلا أنها توجد في دول ذات أنظمة سياسية راسخة ومستقرة. ويشير د. إبراهيم ميرغني في ورقته إلى أن الناظر لسياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوربي يلاحظ التعاطف مع الحركات المعارضة للحكومة السودانية انطلاقاً من النظرة الاستعمارية القديمة التي تقسم السودان إلى عربي إسلامي من جهة وأفريقي مسيحي علماني من جهة أخرى، وأن هذه النظرة تتعامل مع السودان الآن في ظل الصراع الحضاري الذي يرى تصادماً بين الإسلام والعروبة وبين الغرب العلماني. وحول موقف روسيا والصين قالت الورقة إنهما تتعاملان مع السودان من خلال مصالحهما النابعة من إستراتيجية كبرى تتضاءل معها مصالحهما مع السودان إذا ما قورنت بمصالحهما مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، فهما لا تذهبان بعيداً لاستخدام حق الفيتو لإغضاب الغرب لكنهما تسترضيان الحكومة السودانية للحفاظ على مصالحهما، كما أنهما لا تقفان (روسيا والصين) ضد انفصال الجنوب باعتباره قضية داخلية وفي نفس الوقت لا تقفان موقفاً قوياً ضد تحريض الغرب على فصل الجنوب بنفس الحجة التي تبرران بها مواقفهما. أما عن دول الجوار السوداني فتقول الورقة إنها أقرب إلى تأييد وحدة السودان، بل وحتى الدول التي تتعاطف مع الجنوب بسبب رباطها الأفريقي في ظل نظرة عرب وأفارقة فإنها تتخوف من تبعات الانفصال، أما بقية جيران السودان الذين لا يجاورون جنوب السودان فهم أقل اهتماماً بموضوع الوحدة والانفصال عدا مصر التي تربطها بالسودان اتفاقية مياه النيل. أما ورقة التداعيات السياسية للانفصال لعميد كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم الدكتور حسن الحاج علي فهي قد بدأت باستعراض ما ورد في اتفاقية نيفاشا عن حق تقرير المصير وعن مسؤولية الشريكيين في جعل الوحدة جاذبة، حللت الورقة التأثيرات السياسية المترتبة على السودان ككل إذ تناولت البعدين الرمزي والنفسي رغم الحروب الداخلية والنزاعات، ثم تناولت الورقة حالة الانفصال في عالم يتجه نحو التكتل والتوحد خصوصاً في المحيط الإقليمي من حولنا، حيث تحديات العالم المعاصر لا تستطيع أي دولة مهما قويت أن تجابهها بمفردها، يضاف إلى ذلك أن الانفصال سيخلف واقعاً جيوسياسياً جديداً الأمر الذي سيؤدي إلى التأثير على الأمن الوطني للدولتين بطرق جديدة وربما قاد ذلك إلى قيام تحالفات إقليمية دولية جديدة. دلفت الورقة لتتناول تداعيات الانفصال على شمال السودان، فحللت الجوار الجديد وما قد تشكله الحدود المفتوحة اجتماعياً واقتصادياً من تحديات واحتمالات انتقال العنف شمالاً، كما تناولت الآثار المترتبة على الاقتصاد السياسي للانفصال، ثم اختتمت هذا الجزء باستعراض مستقبل القوى السياسية الشمالية وتوجهاتها وتحالفاتها الداخلية. في الجزء الأخير تناولت الورقة تداعيات الانفصال على جنوب السودان، وقالت إن الدولة الوليدة إذا قامت ستجابه تحديات عدة أهمها القدرة على بسط الأمن داخلياً لا سيما أن بوادر العنف قد لاحت وما يجعل هذا التحدي يأتي على رأس القائمة طريقة إدارة التنوع الإثني والثقافي داخل الجنوب، يضاف إلى ذلك تحدي الإدارة العامة والحكم الرشيد ومستقبل الجنوب في فترة ما بعد النفط.
