{ هلل البعض لما رود بالفتوى التي اصدرها المحامي العام ردا على خطاب الاستاذ مجدي شمس الدين والتي كان فحواها ظاهرا وقانونيا للحد البعيد أعاد الحق لوزير الرياضة بوصفه الوحيد الذي يملك سلطة تطبيق القانون بالاستثناء أو عدمه وهو اعتعراف بحاكمية الوزارة كجهة تنفيذية مسؤولة ومساءلة امام الجهاز التنفيذي والتشريعي في حالة الاخلال بتنفيذ القانون والسماح بالتعدي عليه وهو ما يفتح الباب امام التجاوزات، خاصة الاتحادات الاخرى التي تنطبق عليها ذات حالة الدكتور شداد، والتي تجلس الان على اهبة الاستعدادات وتنظر بعين المراقبة لما يسفر عنه صراع شداد مع السلطة. { أي انتهاك لقانون الرياضة سيضع الوزارة والمفوضية امام الاتهام بالسماح بانتهاك القانون الذي يمثل السلطة والحاكمية وقد تم تشريعه لتنظيم الحياة الرياضية مع وجوب احترام قراراته. { المحامي العام اعاد الحق للوزارة وتحاشى الرد على جهة غير حكومية وحصر خطابه في ادلاء النصح فقط حتى لا يتعرض حكمه للالغاء بواسطة وزير العدل الذي الغى من قبل قرار المحامي العام بقرار من مولانا علي محمد يس الذي رفض فتوى المحامي العام وألغاها وقال ان الاتحاد ليس جهة حكومية وهو الشرط الاساس لقبول طلبات الفتوى والرد عليها وزاد مولانا بالقول ان ما صدر من المحامي العام كان كعطاء من لا يملك لمن لا يستحق. { والنائب العام هو محامي الدولة وينبغي الترافع والدفاع عنها في حالة تكون متهمة وليس من العقل والمنطق ان يقدم المحامي العام فتوى تدين الوزارة وتصب في مصلحة جهة غير حكومية مهما كانت درجة استقلاليتها. { الفتوى التي صدرت غير ملزمة للاتحاد او المفوضية او حتى الوزارة ومن قبل كانت فتوى المحامي العام الملغاة بواسطة الوزير تحدثت عن حصانة القرار الفني وعدم احقية المفوض بالتدخل وعندما تظلم الاخير واستأنف لوزير العدل الغى الاخير القرار واكد على احقية المفوض. { الفتوى القانونية تطلبها الحكومة ولا تمنح وزارة العدل الفتوى للمواطنين او الجهات غير الحكومية. { تعالوا نراجع ما صدر مؤخرا من المحامي العام والذي أعاد الكرة لملعب وزير الرياضة وحمل اقرارا بحاكمية قانون الرياضة خلافا لما حاول البعض تجييره لمصلحة شداد، والدليل على ما نقول ان المفوضية لن تعتمد شداد ضمن المرشحين ما يعني أن الذي صدر من المحامي العام مجرد إبداء للنصح وليس قرارا ملزما. { تناقضات شداد!! { بطوعه واختياره وحالته المعتبرة شرعا خاطب شداد وزير الرياضة طلبا للاستثناء من المادة 16 من القانون والسماح له بالترشح وهو اعتراف صريح بوجوب احترام الوزارة كسلطة تنفيذية. { وبطوعه واختياره ذهب شداد للمفوضية ودفع لها رسوما وتسلم أورنيك الترشح ومثل أمامها وعبأ الاستمارة وهو اعتراف آخر بها كجسم منصوص عليه في القانون. { وإذا رفضت المفوضية طلبه سيلجأ للتحكيم وهو محكمة محايدة ومستقلة أوجدها شداد مع مجموعة ممن وضعوا القانون. { ومع ذلك يرفض شداد الاعتراف بالقانون والوزير والمفوضية والتحكيم والمادة 16 وكلها مستمدة من التشريع المجاز من البرلمان. { يرفض شداد الاعتراف بكل هذه الاجسام ويهدد بالفيفا ومع ذلك يذهب للترشح امتثالا لامرها وهذا قمة التناقض. { وطلبات الاستثناء وإلغاء أو تجميد المادة 16 منصوص عليها في القانون وليس النظام الاساسي للاتحاد، فلماذا لم يعمل على إزالة التعارض طوال الفترة السابقة ام انه كان واثقا من التمديد والسماح له بالاستمرار في المنصب. { إذا كان شداد وبعض مناصريه يعارضون القانون والوزير والمفوضية والتحكيم والمادة 16 فمن سيقوم باجراء الانتخابات الفيفا أو شداد ورهطه بمعزل عن القانون وسلطات الإشراف الوزارية؟ مالكم كيف تحكمون؟ { آخر منصب لشداد معتمد ورسمي كان في عام 2006 وانتهى بنهاية الموسم أما المواقع الاخيرة فغير معتمدة لانها تتم بالتعيين والتكليف ولم يخض لاجل الفوز بها انتخابات ولم يمثل السودان رسميا بالترشح فيها. { آخر الحروف { من جملة المرشحين للمقاعد القومية اتمنى فوز الاساتذة المعزل وعوض مكي ومحمود المبشر وعبد الرحمن ادريس وبرجاس رغم حاجتنا الملحة له في القطاع الرياضي للهلال. { أرى ان يفتح الهلال التدريبات امام الانصار لحشد الدعم المعنوي للفرسان وتبادل الافراح وكؤوس الانتصارات عقب الخماسية العجيبة. { مباراة المريخ وكابس انتهت نتيجتها بخمسة اهداف ايضا ولكن كالعادة استقبلت شباك المريخ هدفين وهو ما يعني انها موعودة بمثلها في مباراة الرد بالنيجر. { بالارقام استقبلت شباك كابس 4 أهداف في 6 مباريات بالكونفدرالية ولكنها استقبلت 5 اهداف من الأأسياد في مباراة واحدة 4 منها في الشوط الاول.. الأسياد بقى جلاد. { أخشى رفض المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالخرطوم مقترح تقديم عمومية الهلال الى سبتمبر القدم وتتمسك بديسمبر موعدا للجمعية وعندها لا ندري هل ستسمح باستمرار المجلس بلا رئيس ام تعلن خلو مقعد الرئيس وتقيم انتخابات محدودة لسد الفراغ؟.