{ طبقت المفوضية الاتحادية القانون وفصلت لصالح الطعن المقدم من اتحاد الكاملين وانصفت الاستاذ سيف الدين الطيب الذي مارس حقه القانوني والديمقراطي والانتخابي وهو المكلف من الجمعية العمومية لبحث توطين وفوز مرشح الوسطى الدكتور معتصم جعفر ولو لم يفعل سيف لفعل غيره وقطع الطريق على شداد. { قبل ايام استعرض الاخ رضا مصطفى الخطاب الذي ورد لشداد من الفيفا ولكن الجهة التي سربت الخطاب تعمدت كما جرت العادة اخفاء الخطاب الصادر للفيفا لذلك فانه اي الخطاب الوارد لا يكتسب مصداقية اخلاقية وقانونية ومعرفية الا اذا عرفنا فحوى الخطاب الصادر من السودان ولا نستبعد ان يكون حمل معلومات غير صحيحة لايغار صدر المنظمة الدولية على البلاد وهو تقليد لم يتورع شداد عن اللجوء اليه كلما ضاق عليه الخناق. { حاول شداد وبعض حوارييه اثارة الغبار حول المفوضية واعمالها وتصويرها وكأنها جسم سياسيى أو ذراع سلطوي للتنكيل بالديمقراطية وهو محض افتراء وقول يجافي المنطق حيث نص القانون على وجود محكمة استئنافية للفصل في الطعون وهى معتمدة وحتى الفيفا خاضع لهكذا محكمة وقبل سنوات نفذ حكمها بلا ابطاء. { المفوضية والتحكيم ليست اجساما سياسية بل محاكم قانونية تتمتع بسلطات قضائية حتى تتوفر لديها العدالة الكافية مع الحياد عند نظر طعون المتظلمين وبالتالي لا مجال لانكارها او صبغها بالصبغة السلطوية واكبر دليل على انها قانونية ومحايدة وعادلة وشرعية لجوء كل اطراف الصراع في الانتخابات الاخيرة لدى مكاتبها للترشح والطعن واستلام الارانيك بل حتى الجدول الزمني المنعرج الاساس والركن المهم في الانتخابات يصدر عنها دون ان ترفض الاطراف التي تلوح بالتدويل. { توعد شداد كالعادة وهدد بالفيفا وادعى ان القانون يخالف النظام الاساسي وكما هو معلوم ان القانون فوق النظام الاساسي ويعلو عليه بل تقوم المفوضية الجهة التي تنفذ القانون بالاشراف على اجراءات تعديل الانظمة الاساسية للاتحادات والهيئات الرياضية العامة ولابد ان تكون على علم بكل ما تحويه بنود الانظمة الاساسية ولا يمكنها بالطبع ان تجيز نصا يخالف القانون او يعلي النظام عليه. { وكما اسلفنا فإن دستور السودان الذي هو قانون القوانين وأعلى مرجعية قانونية حدد لرئيس الجمهورية عدد دورات الرئاسة ولم يطلق الصلاحيات او يترك الامر بلا تحديد واذا كان رمز السيادة الوطنية خاضع لدستور السودان فينبغي ان تذعن كل القطاعات الاخرى للقانون وتطبقه من سكات. { قانون الرياضة صدر قبل سبع سنوات وكان شداد وود الشيخ ومجدي والرضي والفريق سر الختم اعضاء في لجنة القانون ومرروا النص الوارد في المادة 16 مثار الخلاف. { فلماذا لم يناهض شداد والاتحاد هذه الفقرة طوال السنوات الاخيرة. { الاجابة تقول ان شداد كان ينتظر كالعادة عطايا السلطة وهو المستفيد الاكبر من المؤتمر الوطني والسوابق الماثلة كثيرة ومتعددة واهمها قرارات الوزير التي حولت الاتحاد لجهة حكومية ولم يتحرك شداد لنفي التهمة ولم يلوح بالفيفا التي تطالب باستقلالية الاتحادات ولو علمت بالامر لاوقفت نشاط السودان ولكن شداد رضخ للتوصيف لأن القرار يصب في مصلحته. { وأفتى الوزير يوسف في مخالفة صريحة للقانون بجواز ترشيح شداد ومجدي ومعتصم رغم صدور قرار ملزم من المفوضية بحرمانهم من الترشح ودون ان يتقدم ثلاثتهم للطعن لدى التحكيم وفقدانهم الحق القانوني. { وهنالك فتوى المحامي العام وغيرها من التدخلات الحكومية الرسمية التي كانت مناصرة لشداد ومؤيدة لاستمراره والتي تخالف القوانين الداخلية بل تنتهكها وتخالف كل بنود وموجهات الفيفا التي ترفض الاحتماء بالسلطة واعتبار الاتحاد جهة حكومية والاستفادة من عطايا ومنح الوزراء. { الاتحاد الدولي بات يمارس سياسة العصا الغليظة لتركيع الدول واذلالها لتتأكد الاتهامات التي تلاحقه انه كون لوبي كبيرا على مستوى العالم وبات يدافع عنه بالحق وبالباطل لاجل اغراض انتخابية وغيرها. { وأكبر دليل على خطل الفيفا تحديده إقامة الانتخابات العراقية بمدينة اربيل بدلا من بغداد وكما قال الخطاب لضمان سلامة (المرشحين) لاحظوا ان الخطاب اهتم بسلامة المرشح ولم يهتم بسلامة الناخبين الذين يفوقون عدد المرشحين بالاضعاف وهنا نتأكد من حماية الفيفا لاشخاص بعينهم. { الفيفا لم يحظر النشاط الرياضي بالعاصة بغداد بسبب ضعف او تردي الامن مع ان بعض المباريات يشاهدها حوالي 50 الف مشجع. { لاحظوا المعايير والمكاييل التي تكيل بها الفيفا تحت السيف الموجه لكل الرقاب بلا سند من القانون. { العراق بلد مستقل يرزح الان تحت الاحتلال ولكنه في الحد الادنى يملك قدرا من السيادة على ترابه تمكنه من تحديد مكان الانتخابات وحماية الناخبين والمرشحين بل وحتى الجماهير التي تشجع اللعبة. { اصبح عراق الشجعان والنشامى والرافدين والنخلات والعزة عونا حتى تتحكم في سيادته المنظومة المشبوهة. { رفعت الاقلام وجفت الصحف وقبل ان يلجأ شداد للفيفا عليه استكمال مراحل التقاضي المنصوص عليه في القانون حتى يؤكد فعلا حضاريته واحترامه للقانون الذي يتمشدق به. { ولا اتحاد محلي واحد في المؤتمر الصحفي اذن اين ذهبت الاتحادات التي قيل انها بلغت الخمسين وطالبت بالاستثناء.
