وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف من ذوي القتيل (كمال أحمد نهار) الذين ضاقت بهم ساحة محكمة جنايات أم درمانجنوب انعقدت الجلسة الإجرائية الأولى في محاكمة زوجة القتيل و(6) متهمين آخرين وجهت لهم النيابة اتهامات بالاشتراك في التخطيط لقتله وسرقة بعض ممتلكاته. وقطع مولانا عز الدين عبد الماجد جلسة الرابع من شهر أغسطس القادم لبدء إجراءات محاكمتهم وأمر بتحويل جلسات المحاكمة للقاعة الكبرى بمجمع محاكم أم درمان وسط إعمالاً لمبدأ علنية جلسات المحاكمة نسبة لضيق القاعات بالمحكمة المختصة. وتم تحديد الجلسة بحضور المتحري والشاكي وممثل الاتهام العام المستشار معاوية عبد الله أحمد وكيل نيابة أم درمانجنوب وممثلي هيئة الاتهام عن الحق الخاص الأساتذة آدم بكر حسب وعبد القادر بشارة وآخرين ويمثلون أولياء دم المرحوم، فيما مثل الدفاع عن المتهمة الأولى الأستاذ فاروق غريبة بالتضامن مع الأستاذتين إنتصار ونور الشام بشير ، ومثل الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث والرابع الأساتذة معتصم الطاهر وبشرى ضو البيت وعبد الله أبكر. وتعود وقائع الحادثة الى يوم 24/6/2010م عندما تفاجأ الجيران بصراخ الزوجة وأطفالها الأربعة عندما استنجدت بهم وأخبرتهم أن أشخاصاً دخلوا للمنزل واعتدوا على زوجها بعد أن اغلقوا الغرفة عليها وأبنائها وأنها تمكنت من الخروج بأحد الأبواب لتتفاجأ بزوجها جثة هامدة ومغطاة بملاءة فأسرع إبن الجيران للمنزل لاستجلاء الأمر وإتصل بالشرطة التي عثرت على رب الأسرة قتيلاً بعد أن تم تكميمه وتوثيقه بواسطة عمامته. وأسفرت التحريات الواسعة التي قامت بها فرق المباحث عن ضبط عدد من المتهمين الذين أرشدوا للزوجة التي قامت بمعاونتهم علي الدخول للمنزل فكانت إجراءات التحري التي تمخضت عن تسجيل الزوجة المتهمة و(3) متهمين لاعترافات قضائية تؤكد ضلوعهم في التخطيط لارتكاب الجريمة كما أرشدوا عن (3) أشخاص باعوهم أغراض المرحوم ووجهت لهم النيابة تهماً باستلام المال المسروق. وفور إكتمال التحريات ووصول تقارير تشريح الجثة وتقارير المختبرات الجنائية وفراغ المتحري من تلخيص البلاغ وجهت لهم النيابة تهماً تحت طائلة المواد 21/24/130/174/181/183 من القانون الجنائي وأحالت الملف للمحكمة للفصل في القضية.
