السفير الدكتور محمد أحمد عبد الغفار الاستاذ المشارك بجامعة الخرطوم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدبلوماسي والسفير السابق في عدد من السفارات السودانية والمختص في ادارة الأزمات والعلاقات الدولية في عدد من المراكز البحثية ومراكز صناعة الرأي والجامعات السودانية، التقت به «الأهرام اليوم» وقلبت معه عدداً من الملفات المتعلقة بالشأن السوداني وعلاقاته مع المجتمع الدولي وكذلك عدداً من الملفات الدولية. { هل التمثيل السوداني لجمهورية السودان يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهه دولياً واقليمياً؟ قطعاً السودان يواجه تحديات كبيرة ليس بالضرورة سياسية أو في علاقات السودان السياسية بالخارج، جزء من هذه التحديات يتعلق بالتعاون الاقتصادي والفني وتوفير الخبرة الفنية والقروض والمنح لمشروعات التنمية لمنافسة السلع السودانية لسلع دول أخرى في المنظمات الدولية مثل الكوميسا. والدبلوماسية لها دور كبير تلعبه لتذليل هذه التحديات وهذا ما نسميه بدبلوماسية التنمية وهي مرتبطة لحد كبير جداً بمواقف السودان السياسية والخارجية وكل منها يلقي بظلاله على الآخر، لو نظرنا لمسألة تمثيلنا الدبلوماسي بالنسبة لحجم السودان كأكبر دولة في افريقيا والعالم العربي وتذخر بموارد لم تستخرج بعد، وكدولة ريادية وقائدة في المجال العربي والافريقي، أعتقد التمثيل الدبلوماسي لا يكفي للقيام بما يتناسب مع مشاكله الداخلية. هنالك نقص في افريقيا وغرب افريقيا على وجه الخصوص التمثيل الدبلوماسي ضعيف جداً وبها دول ناطقة بالانجليزية والفرنسية هي ليست بذات أهمية سياسة فقط بل أهمية إعلامية، الكثير من شعوب افريقيا لا تفهم قضايا السودان الداخلية ولا مواقفنا من هذه القضايا، وهنالك تغطية كاملة شمال افريقيا وشرق افريقيا وجنوب افريقيا لحد ما. { أعتقد تمثيلها في أمريكيا اللاتينية ضعيف وفي أوروبا كاف في الوقت الحالي، ما مدى أهمية انفتاح السودان على افريقيا في هذا الوقت بالتحديد؟ تأخرنا في الانفتاح على افريقيا وافريقيا الغربية على وجه الخصوص، رغم هذا التأخير لكن ما زالت المبادرة في يدنا بالرغم من اننا مقبلون على تحديات كبيرة بالنسبة للسودان ومصيره، كان يمكن تمثيلنا أن يكون اسبق من ذلك في هذه المنطقة ومنذ فترة طويلة، لكن أعتقد أن الفرصة متاحة لتزيد عدد بعثاتنا الدبلوماسية، وغرب افريقيا مهمة بالنسبة الينا، أعتقد كلها ليس لدينا بها غير سفارتين هي سفارة نيجيريا وأخرى في السنغال، هذا ليس كافيا على الاطلاق، كما ذكرت ناطقتين باللغتين الفرنسية والانجليزية في آن واحد على عكس دول شرق افريقيا وجنوب وشمال افريقيا، فهي لديها وحدة لغوية، نحن نحتاج لهذا التنوع لننقل رسالتنا لغرب افريقيا. لو نظرنا للموضوع من ناحية ثقافية أو الانتماء الديني فإن معظم المسلمين في القارة الافريقية موجودون في غرب افريقيا، وفي شمال افريقيا كلهم مسلمون، أتصور أننا لا نستطيع أن نغفل هذا العامل الثقافي في علاقتنا مع دول افريقيا وهي نفسها لديها هجرات كبيرة للسودان وجاليات كبيرة استقرت به وكان بالنسبة لهم معبرا للذهاب للحج وصلاتنا الثقافية والقبلية والعرقية أكبر من أي صلات أخرى موجودة، هذا بعد مفقود في علاقتنا الدبلوماسية يجب أن نعطيه حقه. { هل السودان الآن يقوم بالدور المناط به في التعاون العربي والافريقي؟ السودان لفترة طويلة قاد التعاون العربي والافريقي في السبعينيات من القرن الماضي ولأن هذا التعاون فقد بعض دوافعه بعد أن قامت بعض الدول الافريقية بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل ما زال هو قائما وبامكانات محدودة، المشكلة تحاول الدول العربية الافريقية تصطحب معها الدول العربية الغنية ومعظمها موجود خارج افريقيا في الجزيرة العربية. بالتالي نحاول أن نجعل من الانتماء العربي لأفريقيا جسرَ تعاونٍ عربياً ما بين الدول العربية الغنية خارج افريقيا والدول الفقيرة بأفريقيا. من المعروف أن القانون الدولي يحمي الاتفاقيات والحدود ما قبل الاستعمار لكن بالرغم من ذلك طفت مشكلة مياه حوض النيل على السطح؟ هذا الحديث به إشارة واضحة للاشكاليات التي حدثت بعد أن قامت تقريباً خمس دول من دول الحوض بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية الخاصة بالتعاون بين دول حوض النيل فيما يتعلق بحصص توزيع مياه الاتفاقية ووقعت ما بين دول المصب والمجرى ودول المنبع، السودان ومصر تحفظا على هذه الاتفاقية وفي هذا الصدد استخدم كلمة «تحفظ» بين حقوق السودان ومصر المكتسبة والتاريخية من مياه النيل باتفاقيات دولية. بالنسبة للقانون لو رجعنا للقانون الدولي في هذه النقطة فإنه قام على العرف الدولي والعرف الدولي يتكون من مجموعة من الممارسات لأن التعاون في مياه الأنهار الدولية كان سابقاً على القوانين المكتوبة والعرف نفسه نشأ من التعاون بين الدول المطلة على الأنهار الدولية قبل أن تدخل في اتفاقات ثنائية، الاتفاقية الوحيدة التي حملتها الأممالمتحدة فيما يتعلق بالأنهار الدولية هي الاتفاقية الإطارية 1997م، وهذه الاتفاقية وضعت موجهات عامة للدول المطلة على أنهار دولية لتهتدي وتستعين بها وهي على الاطلاق لا تفرض نفسها على الدول الأعضاء، هي تعترف بالحقوق المكتسبة للدول وهي اتفاقية اطارية توفيقية لا تفرض وضعاً معيناً على الدول، وهذه الاتفاقية إنضمت اليها بعض دول الحوض وبعضها رفضتها، هذه مسألة تتعلق بتفسير بعض النصوص، خشية بعض الدول التي لم تنضم أن تفسر لغير صالح حقوقها التاريخية ويظل المصدر الأساسي للقانون الدولي في هذه المسألة الاتفاقيات المكتوبة الموقعة بين الدول الاتفاقيات الثنائية والاقليمية للقانون الدولي فيما يتعلق بحصص المياه. { هل مشكلة مياه النيل وصلت لمرحلة الأزمة؟ وهل من الممكن للجهود الدبلوماسية أن تلعب دوراً في حسمها؟ لا أعتقد المسألة يمكن أن تصل للأزمة، أزمة بمعنى الكلمة، في علم الأزمات الأزمة قد تصل لمرحلة متطورة جداً، نحن نقول إنها مرحلة مشكلة وليس أزمة، ودول الحوض قادرة على أن تتفاوض وتحقق رغبات كل الدول الأعضاء ويكون هناك تبادل للمنفعة. وأعتقد أن التفاوض وسيلة جيدة ولن يفشل على الاطلاق، كل دولة تقدم ما لديها لدولة أخرى للحفاظ على مجموع هذه الدول والتكتل من الداخل دون أن ينقسم على نفسه. { أصابع الاتهام تشير لوجود أجندة اسرائيلية في هذه المشكلة وتزامنها مع ارهاصات فصل الجنوب! الأجندة الخارجية لا تستبعد، هي دول بعيدة أو نائية كما يقال تنتظر مثل هذه الفرص ليحدث خلاف بسيط تصعده وتحاول استغلاله لتنفيذ أجندتها الخارجية، إذا رتبت هذه الدول نفسها ترتيباً جيداً من الداخل لا يستطيع أن يتغلغل اليها أحد من الخارج إلا إذا وجد ثغرة خلافية، والثغرات الخلافية هي التي تُحدث مشكلة، اذا اتحدت دول حوض النيل على نحو ما، تستطيع أن تصل الى منافع ولا تلتفت الى أجندة خارجية. { إذا لا قدر الله انفصل الجنوب فسيصبح دولة منبع، هل هذا سيؤثر على اتفاقية مياه النيل؟ من ناحية قانون دولي بحت قد يختلف معي الكثيرون، هي مسألة راجعة للفقه الدولي والقانون الدولي والممارسة الدولية وأعتقد إذا انفصل الجنوب، فهذا الانفصال سوف يؤثر على اتفاقية 1959م باعتبار أن مركز السودان الدولي قد تغير وأن الظروف التي عقدت فيها هذه الاتفاقية قد تغيرت وأن هنالك في القانون الدولي بصفة خاصة في قانون المعاهدات الدولية لسنة 1969م ما يشير الى امكانية تعديل الاتفاقيات وتغييرها نسبة لتغير الظروف. { هل يمكن لجامعة الدول العربية أن تلعب دوراً في حل مشكلة مياه النيل؟ أنا شخصياً لا أعتقد أن جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً لأن الدول النيلية بالجامعة هي السودان ومصر وهما المتحفظان، وبالتالي أي دور لها هو موقف مساند لمصر والسودان وهو اضافة لمواقف الدولتين لا يضيف شيئاً لمواقف الدول الأخرى، لا أستطيع أن أقول أن الدور الذي تقوم به الجامعة العربية ليس دوراً مباشراً يتعلق بدول حوض النيل مباشرة لكن يمكن للجامعة العربية ان تقوم بالاتصال بالاتحاد الافريقي أو منظمات اقليمية أو مؤسسات مثيلة لها، هذا الخيار لم يأت أوانه بعد. { هل يمكن أن تعتبر تحفظ السودان حيال قضية حلايب هو من أجل الحفاظ على علاقات نقية مع مصر لصالح مشكلة مياه النيل؟ لا أعتقد أن هنالك تحفظا، قبل فترة الرئيس أعلن في بورتسودان أن حلايب سودانية وستظل سودانية.. طبعاً في القانون الدولي لابد من التمسك وإثارة الموضوع لأن السكوت عنه يعطي الدول الأخرى الحق أو الاستمرارية ويجعلها تكرس للأمر الواقع كما يقولون، السودان يجب أن يتحدث على مستوى كل المسؤولين أن حلايب سودانية ويجب أن تظل، هذه القضية مسجلة في أجندة مجلس الأمن حتى لو لم تناقش، لابد للحديث ولابد من التذكير هذه مسألة قانونية والتذكير يحفظ الحقوق. { مصر وصفت بأنها بعيدة عن قضايا السودان المصيرية ولا تلعب دوراً فاعلاً.. العلاقات السودانية المصرية متعددة المستويات لا يمكن النظر اليها من زاويتي مياه النيل فقط ولا من زاوية حلايب، توجد علاقات تاريخية أزلية وشعبين مترابطين ببعضهما البعض، هنالك أسر سودانية أبناء عمومتها في مصر وأسر مصرية أبناء عمومتها في السودان، هناك أواصر لا يمكن تجاهلها، لكن اتفق مع الحديث الذي ذكره وزير الخارية وأسيء تفسيره لكنه حديث واقعي وسليم أن ما كان يتوقع من مصر من دور في قضايا السودان المصيرية أكبر، نحن نتوقع دوراً من مصر معينا في مسألة الجنوب وكذلك في دارفور وفي أشياء كثيرة. هذا الدور يمكن لمصر ان تعتقد من منظورها أنها قائمة به لكن من المنظور السوداني نعتقد أنه أقل من المستوى المطلوب نسبة لما يربط من العلاقات ومن المصالح بين البلدين، وأعتقد أن على المصريين إدراك أن هذا الدور لو قاموا به سوف يعضد من مصالحهم ليس في السودان فقط بل في القارة الافريقية.