قال نائب أمين الاتصال السياسي بالمؤتمر الشعبي يوسف لبس أنه في حالة لم يفضِ الحوار لنتائج حتى نهاية الفترة الدستورية ستفقد الحكومة الشرعية، ولو حدث ذلك للآخرين أن يقيموا على احزب الحاكم الحُجّة. وتوقع لبس في الحوار الذي أجرته معه (الإنتباهة) والمنشور بتاريخ اليوم الثلاثاء، حدوث مواجهات أو أي شيء آخر باعتبار أن الحكومة غير شرعية. وشبّه الحال الآن بإمساك الحوار باليد اليمنى و في اليسار تمضي إجراءات الانتخابات. فإذا أرادت الحكومة فرض رأيها فلن يكون هناك حوار، فالحوار الصحيح أصله مُحاجّجة وتقديم المنطق. والاتفاق هو الذي يحسم مسألة الانتخابات وغيرها حتى ولو كان غداً اقتراع. وحدّد لبس حكومة انتقالية بمدة لا تتجاوز العام، مُشيراً إلى أن أقصى فترة في تقدير الشعبي هي "30" شهراً، لكن كلّما قلّت الفترة الانتقالية كان هذا أفضل لأن الحكومة الانتقالية تتصف بالضعف، والحكومة الضعيفة لا أحد يعرف تبعات ضعفها، إضافة للتحديات الأمنية.
وأضاف إذا كانت هناك حكومة انتقالية فإن تعيين الولاة سيقتصر على التعيين لأنه لا انتخاب في الفترة الانتقالية.
وتأسف لبس على مرور "60" سنة لم يتمكن فيها السودان من وضع دستور دائم، وطالب بتمثيل حقيقي لكل الشعب حتى يضعوا دستوراً ومن ثم يُعرض للاستفتاء، ولما يُجاز الدستور فإن من يأتي لاحقاً سيلتزم بالدستور لأنه رأي الشعب. ومن ثم يُمكن تغيير النظم الحاكمة لمن يبقى الدستور الدائم إلى أن تقتضي الضرورة تعديل بعض النصوص في إطار التطور الطبيعي. وقطع بضرورة اشراك دكتور حسن الترابي عند الجلوس لقضية الدستور، مُشيراً إلى أن الترابي معروف بأنه عالم دساتير ليس على مستوى السودان فحسب بل على مستوى العالم، فالترابي عنصر أساسي بحكم علمه وقدراته وتجربته في وضع الدساتير، لذا لا يُمكن تجاوزه.