أعلنت وزارة والمعادن وبنك السودان المركزي، يوم الأحد، وضعهما ضوابط وسياسات جديدة خاصة بشراء وتصدير معدن الذهب عبر شركات القطاع الخاص، بعد السماح لها بالعمل في هذا المجال، وفق ضوابط محددة، وذلك لخصوصية السلعة. وتم الاتفاق على أن يكون بنك السودان هو نقطة الارتكاز في تنفيذ السياسة الجديدة لتطبيق الجوانب التي أقرها الجانبان، والتي تضمن سلامة عمل القطاع الخاص في مجال شراء وتصدير المعدن عبر البنوك التجارية بعد وضع ضوابط، تحدد من هم المصدرين المسموح لهم بالتصدير. ولن تسمح الضوابط الجديدة لكل المصدرين بتصدير الذهب إلا بعد استيفاء الشروط والضوابط التي أقرتها وزارة المعادن وبنك السودان. وأشارت السياسة الجديدة إلى أن الجهات المسموح لها بالتصدير ليس بالضرورة أن تكون شركات، وإنما يسمح للشراكات وأسماء الأعمال بالتصدير حال استوفت الشروط والضوابط الخاصة بالتأهيل لتصدير الذهب. واتفاق الجانبان أيضاً على أن يكون التصدير بكل وسائل الدفع لقفل أي باب للإجراءات المعقدة التي تكون غير محفزة للقطاع الخاص للعمل عبر الجهاز المصرفي المنظم ولضمان عدم العودة للتهريب. وتم الاتفاق على أن يقوم بنك السودان المركزي بتحديد أسعار تأشيرية يومية يعدها يومياً من واقع الأسعار في البورصات العالمية. وحدَّدت الضوابط لشركات القطاع الخاص التي ستعمل في شراء وتصدير الذهب ببيع 50% من الكمية التي تقوم بشرائها لمصفاة السودان للذهب وتصدير ال50% المتبقية. وكشف وزير المعادن د. أحمد محمد محمد الصادق الكاروري، خلال التنوير بالسياسات الجديدة، أن السياسات الجديدة ستعمل على جذب كل الكميات الكبيرة المنتجة من قطاع التعدين التقليدي الذي ينتج اكثر من 80% من إنتاج البلاد من الذهب، الذي وصل العام الماضي إلى 93.4 طن إلى القنوات الرسمية، وتقلل من الفاقد الذي كان يتسرب عن طريق التهريب والتخزين وطرق اخرى. وأشار الوزير إلى أن معظم الإنتاج في العام الماضي لم يدخل إلى القنوات الرسمية لقصور في السياسات التي تم تعديلها الآن، لجذب كل الذهب المنتج بالبلاد. ولفت إلى أن تلك السياسات لن تؤثر في قطاع التعدين المنظم (شركات الامتياز، وشركات مخلفات التعدين)، بل ستساهم في جذب إنتاج التعدين التقليدي، وذلك بتقديم حوافز لن تجعل المهرب يجازف من أجل الحصول على مصلحة بعد أن صارت المصلحة موجودة داخل البلاد. وشدد الكاروري على أن ما تم الاتفاق عليه ستشرع الجهات ذات الصلة في تنفيذه فوراً، وسيتم تشكيل مجلس للذهب من عدد من الجهات ذات الصلة للوقوف على تطبيق السياسات الجديدة. من جهته، أكد محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر، أن سياسة السماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب ستساهم في جذب كل المنتج من الذهب. وقال محافظ البنك المركزي، خلال التنوير بالسياسات الجديدة، إنهم سارعوا في تعديل السياسات الخاصة بشراء وتصدير الذهب للحاق بموسم الذهب. وتابع عبد القادر قائلاً "إن مراجعتهم للسياسات تأتي بغرض التجويد وليس بغرض التضييق أو التنازل عن بعض الأشياء المهمة". وفي السياق، أكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد البشري، أن البنك وبعد إعلان السياسة الجديدة سيصدر منشورات لوضع السياسة الجديدة موضع التنفيذ. وأشار إلى أنهم يأملون أن تشكل هذه السياسة فتحاً جديداً للاقتصاد السوداني، لجهة أنها تستهدف أهم سلعة من سلع الصادرات السودانية. ودعا البشرى القطاع الخاص إلى وضع يده في يد الجهات الرسمية لإنجاح هذه السياسة للخروج من أزمة تهريب الذهب. في غضون ذلك، وصف رئيس الغرف التجارية، يوسف أحمد يوسف، نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل القرار بالشجاع وفيه دفع للاقتصاد السوداني. وقال يوسف إنهم كانوا يطالبون الدولة بتعديل السياسات في إطار صادر الذهب لتفادي الفروقات بين الصادر المعلن من قبل بنك السودان المركزي، والإنتاج المعلن من قبل وزارة المعادن.
