ردود أفعال واسعة أعقبت قرار محكمة الاستئناف الخاص بإلغاء حكم محكمة مخالفات المال العام القاضي بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المدير السابق للهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون، نائب رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم، محمد حاتم سليمان يوسف، وقالت الاستئناف إن شطب الاتهام سابق لأوانه، واستندت المحكمة على نص المادة» 141» من قانون الإجراءات الجنائية الذي خول للمحكمة شطب الاتهام وفقاً لما تراه من بينات، وتباينت الآراء بين معارض ومؤيد للخطوة أصل القضية بتاريخ 9/1/2017 تقدمت هيئة الاتهام عن وزير العدل بطلب استئناف ضد قرار المحكمة الابتدائية، التمست فيه من محكمة الاستئناف الطعن في القرار، دافعة بأسباب بينتها خلال مذكرتها، بأن نيابة الأموال العامة قدمت محمد حاتم للمحاكمة بتهم تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد، بالإضافة إلى لائحة التخلص من الفائض .. وقالت النيابة إن البينة التي قدمتها قوية ومتماسكة وكافية لتوجيه التهمة، وفقاً لنص المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وتمثلت في تقرير المراجع القومي الذي أكد في تقريره بأن المتهم تصرف في مبلغ 4.503.000 بدون مستندات، وعضدت ذلك بشهادة الشهود والمستندات . قرار معيب ورأت النيابة أن محكمة الموضوع خالفت نص المادة (139) من قانون الإجراءات بقبولها مستند دفاع (خطاب وزير المالية) في مرحلة استجواب المتهم، وأشارت إلى أن تاريخ إصدار الخطاب جاء بعد تدوين البلاغ، حيث نصت هذه المادة على استجواب المتهم فقط، وقالت إن تقديم أي مستند في مرحلة الاتهام يحرم الاتهام من مناقشة المستند، وبذلك دفع الاتهام بأن المحكمة بمخالفتها الترتيب الوارد في المادة المذكورة أهدرت حق الاتهام في مناقشة بينة قدمت من الدفاع، وأصدرت بموجب المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية قراراً معيباً. استجواب وزراء محكمة الاستئناف أعادت النظر في قرار الشطب، وإلغاء قرار محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم، وأمرت بتوجيه التهمة وإعادة الأوراق للمحكمة، والسماح للاتهام بمناقشة وزير المالية حول مضمون الخطاب، واستجواب وزير المالية الأسبق حول الإذن والموافقة للمتهم، بجانب سماع وزير الإعلام أحمد بلال عثمان حول الخطاب الذي وجهه لوزير المالية، وأشارت إلى وجود بينة مبدئية تبرر سير الإجراءات في مواجهة المتهم، وتوجيه تهمة والرد عليها وسماع دفاعه . وأكدت الاستئناف وجود مخالفات لمواد الاتهام، وأن محكمة الموضوع أوضحت بان هنالك شكاً يفسر لصالح المتهم، واعتبرت الحكم سابقاً لأوانه في هذه المرحلة، ولم توجه تهمة وتسمع رده إذا كان مذنباً أم غير مذنب، وخط دفاعه وسماع إفادات دفاعية مستندية أو شفاهية، عليه امرت المحكمة بإلغاء القرار وإعادة الأوراق للمحكمة للسير في الإجراءات وفقاً لما جاء بالمذكرة . لصالح المتهم وبالمقابل لم يستبعد مصدر قانوني تحدث للصحيفة أن تكون إعادة الملف بغرض توجيه التهمة ومن ثم البراءة، مشيراً إلى الاختلاف القانوني ما بين البراءة وشطب الاتهام، موضحاً أن شطب الاتهام يفتح مجالاً للاتهام بتدوين بلاغ جديد، وربما يتمكن من خلاله من زيادة البينات الاتهامية وسماع إفادات شهود آخرين وتقديم مستندات تعضد القضية أكثر، واحتمالية أن تقود إلى الإدانة، عكس البراءة التي تغلق كل ذلك، وأن الاستئناف فيها يتم وفقا للبينات المقدمة فقط . حالة توهان في وقت رأى فيه قانوني مطلع فضل حجب اسمه أن إجراءات الاستئناف ماهي إلا توهان للقضية بين المحاكم الاستئنافية العليا، ورجح تصعيدها إلى العليا ودائرة المراجعة القومية من قبل الدفاع، وقال إن إجراءات تداولها حول طاولات المحاكم العليا ما هو إلا تعطيل للحكم النهائي، مشيراً إلى أن النتيجة ستكون براءة المتهم فقط، بعد كل ذلك .
