وسط حشد غير مسبوق بمجمع المحاكم بالخرطوم الخرطوم - منى ميرغني شهدت قاعة مجمع محاكم الخرطوم شمال حشداً غير مسبوق، حيث تجري وقائع محاكمة القيادي بالمؤتمر الوطني ومدير التلفزيون الأسبق "محمد حاتم سليمان". وقد بدأت الجلسة عند التاسعة والنصف صباحاً، بعد أن تم إغلاق باب القاعة. وعند العاشرة تم فتح باب القاعة للمرة الثانية، فاحتشد الحضور. وكانت المحكمة قد تلت جزءاً من القرار، وعقب قرار شطب الاتهام، علت الهتافات خارج المحكمة، بالتكبير والتهليل. حيثيات القرار تلا قاضي محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال، مولانا د. "صلاح عبد الحكيم" نص القرار، وذكر فيه أنه بموجب تقرير صحفي نشر في صحيفة (السوداني)، أشار إلى وجود مخالفات في التلفزيون القومي، وقالت المحكمة، إنه تم فتح بلاغ. وبعد اكتمال التحريات أحيل إلى المحكمة، وتم استجواب المتهم "محمد حاتم سليمان" وقدم نحو (16) مستند دفاع، لم يعترض الاتهام على (15) مستنداً، بل اعترض على المستند (16) وهو خطاب صادر من وزير المالية "بدر الدين محمود"، طعن فيه الاتهام بالتزوير، وأن المحكمة وجهت المحكمة بفتح تحقيق حول المستند وأشارت إلى أن الاتهام استأنف القرار لدى محكمة الاستئناف التي سحبت الملف، وجاء قرارها بشطب الاستئناف والسير في إجراءات المحاكمة. إسقاط التهم بعد تفنيدها فتح الحساب ناقشت المحكمة البيِّنات حول فتح المتهم للحساب، ذكرت أن المراجع العام ذكر أنه وجد حساباً باسم مشروع التدريب الاستراتيجي مجنباً في التلفزيون، وأن الحساب تم بخطاب صادر من المتهم "محمد حاتم" هو مدير المشروع ومدير وكالة السودان للأنباء، وذكرت المحكمة أن المتهم قدم عدداً من الشهود، وأن أحد الشهود أفاد بأن الحساب خاص، لا علاقة له بالتلفزيون، وأن المتهم أقر بفتحه، وأن الورقة المروسة التي تم بها مخاطبة وفتح الحساب استخدمت باسم التلفزيون عن طريق الخطأ، وذكرت المحكمة أنه لا يمكنها التعليق على حساب خاص لا علاقة له بالتلفزيون، وأن ما ذكره وزير المالية في خطابه كافٍ. وذكر القاضي أن إفادة المراجع العام بينة غير كافية، وأن المحكمة لم تتابع صرف المشروع، لأنه لا علاقة له بالتلفزيون. الاستدانة أما بخصوص الاستدانة، فقد ذكرت المحكمة أن المتهم أقر في جميع مراحل التقاضي أنه استدان أموالاً من حساب المشروع لصالح التلفزيون القومي، وفق خطاب شفاهي صادر من وزارة المالية، موجه لوزير الإعلام، وذلك خلال اجتماع مشترك بين وزارتي المالية والإعلام ورئاسة الجمهورية، تم السماح فيه للمتهم بالاستدانة. وذكرت المحكمة أنها عندما استدعت الوزير أقر بصحة المستند الصادر منه، وقالت المحكمة إن الخطاب الصادر شفاهة، تصرف بموجبه المتهم، قبل صدوره كتابة، وذكرت المحكمة أنه في قانون الإثبات لم يشترط الكتابة المسبقة على الموافقة. وتساءلت المحكمة هل المستند رسمي صادر من وزارة المالية؟ وأوضحت أنه عند مثول الوزير باعتباره شخصية اعتبارية ممثلة للوزارة، أقر بأن المستند صادر منه، وذكرت المحكمة أن الموافقة الكتابية من باب سد الذرائع، التي لم يتبعها المتهم. المستندات الخاصة بالتلفزيون أما بخصوص المستندات الخاصة بالتلفزيون وأهمل فيها المتهم، قالت المحكمة إن المسؤولية لا تقع على المتهم وإنما على وحدة الحسابات، باعتبار أن المحاسب هو المكلف، وليس المتهم، وأفادت أن أحد الشهود أفاد المحكمة بتسليم الملفات الحسابية للأعوام من 2010- 2013م، لكن المحكمة ذكرت أن المراجع أكد في إفادته بأن الحسابات بالتلفزيون لم تقم بتسليمه كافة المستندات للحسابات الختامية للعام 2013، لمراجعتها، ولكن المحكمة أسقطت التهمة في مواجهة المتهم، بحجة أن مسؤولية تسليم الحسابات الختامية، تقع على عاتق وحدة الحسابات المالية، وليس المدير. وقال القاضي إن كل التعاقدات التي تمت مع شركة ادفايزر للأنشطة المتعددة، تمت بنظام التعاقد، والخاصة، بإقامة كافتريا بالتلفزيون، وتقديم وجبة إفطار رمضان للعاملين، ليس لديها عقودات مكتوبة، وإنما فواتير. وذكرت المحكمة أن المتهم لم يخرج من الشروط المنصوص عليها في لائحة الشراء والتعاقد، وأسقطت عنه كل التهم الموجهة إليه من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والشراء والتعاقد، ولائحة الشراء والتعاقد، وفيما يتعلق بالعقودات الموقعة مع شركة نازو للدعاية والإعلان، والمتعلقة ببيع المساحات الإعلانية في التلفزيون، قال القاضي في حيثيات القرار إنها لا تختلف عن مواد الاتهام عن شركة ادفايزر للدعاية والإعلان. وقال إن المسؤولية في العقودات لا تقع على المتهم، وإنما على المدير المالي بالتلفزيون، وأشارت المحكمة إلى أن المستندات الخاصة بالحسابات الختامية، للأعوام من 2010- 2013 تم تسليمها للمراجع القومي، وذكرت المحكمة أنه من خلال أقوال المتهم والمستندات، فإن التعاقدات مع شركة نازو، تعتبر مبيعات لا تحتاج لفواتير أو عقودات. وثبت أن التلفزيون خفض لجهات عديدة، وليس لشركة نازو، وأشارت المحكمة إلى أن بيع المساحات الإعلانية مثبت بالفواتير، واشار الى تكوين لجنة لمراجعة الحسابات الختامية للاعوام (2010 2013) وأكدت المحكمة أن البينة المبدئية التي قدمتها النيابة في التهمة، لا تؤدي إلى إدانة المتهم بواسطة المحكمة . وقال القاضي في حيثيات قرار توجيه التهمة، إن خطاب وزير المالية الذي قدمه للمحكمة، ثبت أن المتهم لم يتجاوز صلاحياته. والمعلوم أن وزارة المالية هي القائمة على المال العام وتحافظ عليه، وأن البينة التي قدمت لا تؤدي إلى إدانة المتهم، وأسقط عنه التهم الموجهة له . ورأت المحكمة أنه وفقاً لنص (141) اجراءات جنائية امرت بشطب الاتهام، فى مواجهته
