النيابة العامة ووزارة العدل كان يمكنها غض الطرف عن قرار شطب البلاغ في مواجهة محمد حاتم سليمان نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والمدير السابق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، ولكنها استأنفت القرار. الاتهام كسب الاستئناف في مواجهة المتهم محمد حاتم سليمان وأعيدت الأوراق لمحكمة الموضوع، النيابة كانت قد طعنت في قرار شطب الاتهام لوجود مخالفات للمادة (139) بقبول مستندات دفاع (خطاب وزير المالية) في مرحلة استجواب المتهم، لا سيما وأن تاريخ إصدار الخطاب جاء بعد تدوين البلاغ، وبذلك حرمت هذه الإجراءات الاتهام من مناقشة المستند لمخالفتها للترتيب القانوني لسير الإجراءات. قرار الاستئناف ألغى قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام وأمر بإعادة توجيه التهمة والسماح للاتهام بمناقشة وزير المالية حول مضمون الخطاب، واستجواب وزير المالية الأسبق بخصوص وجود الإذن للمتهم بشأن التصرفات الواردة في عريضة الدعوى واعتبارها غير قانونية، بجانب سماع وزير الإعلام أحمد بلال عثمان حول خطابه لوزير المالية، الاستئناف أشارت لوجود بينة مبدئية تبرر سير الإجراءات في مواجهة المتهم وتوجيه تهمة والرد عليها وسماح دفاع المتهم. وبينما لم يرد قرار بشأن القبض على المتهم على أساس أن المخالفات التي ارتكبها توجب حبسه نصاً، الا أن الأمر الآن صبح تحت سلطة محكمة الموضوع وسواء كان جوهر الموضوع هو التجاوز في الإجراءات أو وجود بينة مبدئية تبرر الشطب وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع، فهذا على الأقل سيتيح إلقاء المزيد من الضوء على القضية حتى لو كان القرار المنتظر هو شطب الاتهام أو البراءة للمرة الثانية، أما اذا سارت الدعوى وتوفرت بينات الإدانة فان هذا سيكون انتصاراً للعدالة وتأكيداً على حيادية القضاء السوداني نظراً لموقع الرجل في الحزب الحاكم، وهو موقع يحسده عليه كثيرون من بني جلدته، ويحفرون له حفراً ويكيدون له كيداً، ومنذ البداية لم يكن هذا الملف ليظهر الى العلن لولا وجود فقه الضرب تحت الحزام بين قيادات الحزب الحاكم. عليه، فإن إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع تعني إعادة النظر في شهادة وزير المالية بدر الدين محمود، ووجوب إخضاعه للاستجواب من قبل الاتهام، بغض النظر عن صحة المستند، فهذا المستند يبرر فعلاً يجرمه القانون ولا اعتداد بأن يكون حرره وزير المالية، ليس هذا فحسب، بل وإن هذا الفعل يضع الوزير نفسه تحت طائلة الاتهام لإصداره توجيهاً يخالف القانون. ما يلفت النظر في قضايا الفساد التي تنظرها المحاكم أنها من القضايا الكبيرة والمتهم فيها إما كبير من أهل الإنقاذ أو مما جاورهم، تكرر هذا في قضية الأوقاف، والحج، والعمرة، والبيئة، والأقطان، والتلفزيون، والأراضي عموماً واراضي الخرطوم خصوصاً، وإن كانت كل البنيات وجدت من يغطي عليها بأوامر تنفيذية تخالف القانون فما هو القول في (50,000) دولار من المال العام سلمت للشيخ محمد سليمان لإقامة قناة تلفزيونية للزكاة؟ وهل حقيقة أن هنالك تسوية تمت في هذا الشأن؟، عاد الشيخ محمد حاتم لقفص الاتهام، وعادت معه مجادلات المجاهدين في تأكيد براءته، قبل أن يقول القضاء كلمته.. لقد احترم الجميع قرار القضاء عندما شطب الاتهام، الآن وجب على الجميع احترام قرار القضاء في إعادة الاتهام ؟ ما وراء الخبر – محمد وداعة
