إتهم والي جنوب دارفور جهات متفلتة بالوقوف ضد عمليات العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم وتعهد بأن تبذل حكومته قصارى الجهد لتوفير الأمن وحماية القرى، وقال أنه لن يتردد في ضرب العصابات المنفلتة التي زعزعة استقرار الأوضاع الأمنية. وكان الوالي جنوب دارفور آدم جارالنبي دشّن احتفالات العودة الطواعية في شهر نوفمبر الماضي لقريتي "أبو جابرة "و" حمادة" حيث عادة إلى القريتين اكثر من 900 أسرة من مُعسكرات النازحين إلا جهات مُنفلتة وضعت حكومة جنوب دارفور أمام تحدٍ كبير خاصة بعد تعرض العائدين في القريتين إلى اعتداءات جسيمة، كان آخرها الاعتداء علي عربة تقل أكثر من 30 من شيوخ وأئمة مساجد منطقة "منواشي" بعد أن نصبت مجموعة مُسلّحة كميناً أوقع اكثر من 15 قتيلاً وو11 جريحاً الثلاثاء الماضي. وشدّد العمدة صالح عبدالله على ضرورة تأمين قرى العودة الطوعية بالأجهزة الامنية لتشجيع النازحين في العودة إلى ديارهم مُشيراً إلى أهمية تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالقرى لافتاً إلى أن عدم توفير حكومة جنوب دارفور قوات شرطية لحماية العائدين من مخيمات النزوح أثّر سلباً على استقرار العائدين والعمل على تعمير قراهم وطالب صالح حكومة الولاية بملاحقة الجناة الذين يعتدون على المواطنين بقري العودة الطوعية وتقديمهم للمحاكمة. وقال العمدة في الورشة التدريبية التي نظمتها مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالسلطة الإقليمية لدارفور بنيالا الثلاثاء لأكثر من 225 نازحاً ومسؤولي الادارة الأهلية ان العودة الطوعية لا يمكن لها ان تستمر أو ان تستقر الا بعد تفعيل دور الشرطة المجتمعية بقري العودة موضحا ان اتفاقية الدوحة تضمنت تجنيد شرطة مجتمعية للمساهمة في توفير الأمن للمواطنين العائدين . و أوضح الأمين العام لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين مهدي آدم منزول ان الورشة تهدف إلى تنوير اكثر من 225 من إدارات النازحين حول مدينة نيالا والمحليات المجاورة لها بالاضافة الى رجالات الادارة الأهلية حول إجراءات تعويض المتضررين من أزمة دارفور. لافتاً إلى أهمية دور الإدارات الأهلية في تبصير النازحين بأهمية استخراج المستندات الثبوتية لضمان حقهم في التعويضات.