حتى الآن ينظر كمال عمر، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، للساحة السياسية بكثير من التفاؤل، ولم يزل شديد القناعة والتمسك بالحوار الوطني ومخرجاته، للدرجة التي لا يتورّع فيها من الدخول في جدال مستفيض مع البرلمان. وفي هذه المقابلة بدا كمال عمر مثالياً في رغبته توحيد القوى السياسية، يسارها ويمينها، ويقول إن وحدة اليسار مقدمة على وحدة الإسلاميين، ومع ذلك بدا شديد الاغتباط بتعيين الفريق أول ركن بكري حسن صالح في منصب رئيس مجلس الوزراء القومي، لأن هذا التعيين "نصرة للإسلاميين والمشروع الوطني والإسلامي". إلى تفاصيل الحوار: *كيف تنظر إلى الجديد في الساحة السياسية ما بعد مخرجات الحوار؟ – الجديد أن الحكومة المقبلة ليست حكومة محاصصة، بقدر ما أنها حكومة برنامج سياسي متفق عليه، وصل إلى مراحل فيها مرحلة التعديلات الدستورية، وتعديل القوانين المقيدة للحريات، مرحلة السياسات والأخلاقيات المتعلقة بإصلاح بنية المجتمع والمؤسسات الدستورية، إضافة لذلك ترك الأمر وفوّض رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي في اختيار الوزراء وفقاً لمعايير متفق عليها، والجديد أن هناك مناخا طيبا بعد إطلاق سراح المحكومين سياسياً، وهؤلاء كانوا محكومين بالإعدام، والجديد أن الحوار عمل أثراً.. في الماضي فشلنا إبان المعارضة الخشنة في إسقاط النظام، وفي الحوار الآن توصلنا إلى الإفراج، وأنا أعمل في مساعٍ لإطلاق سراح جميع المحكومين سياسياً والمعتقلين من أفراد (قطاع الشمال) والحركات المسحلة، والآن المساعي مكثفة لإطلاق سراح كل المحكومين سياسياً. *هل تحركت في هذا الاتجاه؟ – نعم، تحركت في هذا الاتجاه بصورة مكثفة لإطلاق سراح البقية. *هل وجدت الضوء الأخضر لهذه التحركات؟ – وجدت ضوءاً أخضرَ، ووجدت أن رئيس الجمهورية والنائب الأول؛ رئيس مجلس الوزراء القومي، يتفهمان حقيقة الحوار ومخرجاته التي تحمل ثمنا كبيرا في جو مفعم بالشكوك.. الآن الناس انتقلت من الشكوك إلى الأمل، ونحن لدينا قناعة وعزيمة بأن الحوار في مدلوله السياسي مثمر لصالح الاستقرار والسلام وإنهاء الحرب، والآثار المدمرة التاريخية للأزمة السياسية. *بدت أحزاب الحوار كما لو أنها تبحث عن مقاعد في الحكومة؟ – ما أستطيع قوله، إن الحوار لم يستطع معالجة الأزمة النفسية للأحزاب ومسألة الصراع حول المقاعد.. لذلك قلنا إنه حوار برنامج، لكن للأسف هناك بعض الأحزاب متكالبة على المشاركة في السلطة، وهذه أزمة تحتاج إلى إصلاح سياسي، وعلينا أن نعترف بأن لدينا مشكلة في البنية الأساسية للأحزاب، حتى الكبيرة والتاريخية منها.. والحل الآني لهذه المسألة هو أن يملأ رئيس الجمهورية المقاعد بتفويض الأكْفَاء. *كيف يتم التعامل مع هذه الأحزاب في الفترة القادمة، خاصة والبلاد مقبلة على تشكيل حكومة وفاق وطني؟ – صحيح لديها حق من منطلق مشاركتها في الحوار، وربما يكون هذا الحق عبر مفوضيات وأجسام متعلقة بالمصالحة وبتنفيذ مخرجات الحوار نفسه، وليس شرطاً أن تدخل القصر، وتوسيع فهم الدخول إلى القصر مشكلة في حد ذاته، لذلك ستكون المشاركة في المرحلة القادمة مشاركة تشريفية في البرنامج والمفوضيات، ليس بالضرورة أن تكون في الوزارات والقصر. *كأنك تقول إن دخول القصر في المرحلة المقبلة بالنسبة لبعض الأحزاب صعب؟ – نعم؛ صعب تماماً؛ لأن المرحلة ليست للمحاصصة، إنما مرحلة برنامج ليست بالضرورة أن تكون في القصر، ولديّ اعتقاد بأن القوى السياسية التي تقف بعيدة عن الحوار ومخرجاته قوى محترمة ولديها باع في العمل السياسي وفي القضية الوطنية، يجب الاهتمام بها، ومخرجات الحوار لا تقبل العزلة السياسية ولا الوطنية، نحن قلنا إن الحكومة المقبلة حكومة وفاق، والوفاق سيظل ناقصاً ما لم تشارك الحركات المسلحة والقوى الممانعة في نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني، ولذلك مطلوب من الحكومة المقبلة العمل على وقف الحرب ومعالجة الوضع الاقتصادي والدستور، ولذا قضية الممانعين والممتنعين من الحركات المسحلة وقوى الإجماع الوطني ونداء السودان قضية ساسية مهمة، يجب العناية بها، ومطالب هذه القوى السياسية ليست خرافية ولا معجزة، إنما تحدثوا عن أن هناك حريات مطلوبة وتعديل القوانين المقيدة للحريات وإنزال التعديلات الدستورية بواقع سياسي يكفل الحق للكافة في حرية التعبير وممارسة العمل السياسي، هذا شيء بسيط. *من خلال تواصلك مع قادة المعارضة ما رأيهم إذاً في مخرجات الحوار؟ – متحفظون على بعض النقاط، وهي ليست جوهرية، ويقولون إن المؤتمر الوطني غير موثوق فيه، وسيخذلكم في تنفيذ المخرجات، لذلك تنفيذ المخرجات بالشكل المعد جزء من إقناع الحركات والقوى السياسية الممانعة؛ وما لم تلتزم الحكومة بإنفاذ مخرجات الحوار، تظل الحالة السودانية جامدة ومحتقنة إلى حين إثبات العكس. *بعض الشخصيات وقّعت خلال الأسابيع الماضية على وثيقة الحوار الوطني.. تحدث البعض عن أنها تلقت وعوداً بالوجود في الحكومة المقبلة؟ – "حكومة السجم والرماد دي تشيل منو وتخلي منو"، بمجرد ظهر بريق السلطة، احتدم الصراع حول المقاعد، لكن أنا لست مشغولاً بالجانب السلبي، الإيجابي هو أن هذه القوى في ظل حالة الميوعة في الوضع المعارض، قدرت الوضع الأسلم بأن توقع على الوثيقة الوطنية، وهذه محمدة وسلوك سياسي جيد، لكن الأمل في وقف الحرب وانضمام اليسار، فاليسار السوداني غائب عن معادلة الوفاق السياسي، لذلك حتى لا يقول إنه بيتهم، الحوار عن طريق العلن والخفاء دا حوار إسلاميين، الإسلاميون عندهم فرية وحيلة كحيلة "اذهب إلى القصر رئيساً وأنا إلى السجن حبيساً".. لكن بالنسبة لدينا أن توحيد أهل السودان (يسار ووسط) أهم من توحيد الإسلاميين، لأن توحيد أهل السودان قائم على الاستقرار ووقف الحرب ومؤسسات مستقلة تعبر عن التنوع. *تحدثت لإذاعة دارفور إف.أم (الجمعة) الماضية وقلت إن مخرجات الحوار أكبر من قوة أي برلمان وحزب سياسي.. كيف؟ – هذا اتفاق سياسي، لم يشارك فيه البرلمان بل أكبر من البرلمان، لأنه يمثل قضايا ست تتبع لأهل السودان، والمؤتمر الوطني ملتزم عن طريق رئيس الجمهورية مبتدر الحوار، ونحنا قلنا إن مخرجاته ملزمة والرئيس بصفته الدستورية قال إنها ملزمة، بالتالي، البرلمان ليس أكبر على الرئيس، والرئيس لديه السلطة في حله متى ما شكل خطورة على الوضع الدستوري والأمني والقانوني في البلاد، ولذلك لا بد أن يعي البرلمان ولايته وتفويضه، وفي الواقع أرى البعض داخل الربمان يتحدث بمنطق ضار بتنفيذ مخرجات الحوار. *مثل من؟ – أعضاء في اللجنة الطارئة، ويؤسفني أنهم أعضاء في المؤتمر الوطني وملتزمون بمخرجات الحوار وشاركوا في لجانه، وحتى داخل المؤتمر الوطني هناك من هو ضد الحوار وضد إنفاذ مخرجاته، والأخطر في المؤتمر الوطني وليس في الشعبي. *كيف؟ – من هم في المؤتمر الوطني يجلسون على كراسي السلطة. *تحدثت عن وجود علاقة بينكم وبين الحزب الشيوعي والناصري والمؤتمر السوداني.. ما طبيعة هذه العلاقة؟ – العلاقة في تحالف قوى الإجماع الوطني، هي علاقة سياسية، يجمعنا الوطن، ورغم هذه العلاقة ما بيننا هو من صميم العمل السياسي الحاضر، لكن بعد المؤتمر نتوق إلى علاقة مع المعارضة، ونحن حزب معارض حتى الآن ومشارك في حكومة الوفاق الوطني، ويمكن أن يغادرها في أي وقت إذا لم تنفذ مخرجات الحوار. *خلال اليومين الماضيين ظهرت خلافات داخل الحركة الشعبية "قطاع الشمال".. ما تعليقك على ما يدور بداخلها الآن؟ – طبيعي.. مشروع السودان الجديد فشل، أحرق الجنوب، وتحول إلى صراع ما بين الدينكا والنوير، وطبيعي يفشل في جبال النوبة والنيل الأزرق، و(قطاع الشمال) حمل البندقية في وقت حساس وأدخل البلد في أتون الاحتقان. لذلك نحن حين طرحنا الحوار، اعترضوا عليه وقادوا كل الفصائل التي رفضت بسبب قطاع الشمال، الآن بعد مخرجات الحوار وخارطة الطريق ليس لقطاع الشمال حجة لحمل السلاح، ومن الطبيعي أن يتفتت وتقع بينهم صراعات.. أتمنى ألا تقود إلى دماء، لأن دماء الإخوة في قطاع الشمال غالية عندنا، وكذلك دماء كافة الفصائل السياسية، لذلك الحوار جاء ليحقن الدماء، ولا داعي للتعنت. *ما رسالتك لقادة "قطاع الشمال" الآن؟ – أقول ل ياسر عرمان إن الحرب لا تحل مشكلة، والحوار لن ينتقل إلى الخارج، وهو حوار سوداني اتفقنا عليه، ومخرجاته أفضل من مخرجات نيفاشا، كما أنه نال الإجماع في جميع القضايا، لذلك يجب التعامل معه بعقل سياسي، نحن أيدنا نيفاشا ولم نكن طرفاً فيها، وكانت اتفاقا ثنائيا، لذلك يجب أن نتفق فيما بيننا لإنجاز القضايا الوطنية. *أين وصلت أزمة التعديلات الدستورية؟ – "الصلاة فيها سر وجهر"، نشأت الأزمة إبان وجود الرئيس خارج السودان، وفعلاً الرئيس أطلق تصريحات لكنها فُسرت لصالح اللجنة الطارئة، ونحن في لجنة تنفيذ مخرجات الحوار وفي العلاقات الثنائية مع المؤتمر الوطني، أكدنا تنفيذ المخرجات كما هي. *هل لديكم في المؤتمر الشعبي خلافات مع بدرية سليمان؟ – بدرية أصغر من المؤتمر الشعبي، الخلاف مع اللجنة الطارئة، نحن قلنا إن مخرجات الحوار موقع عليها، ويجب أن تُنفذ، وأنا أقول إننا لن نسمح بإضافة شولة أو نقطة لمخرجات الحوار. *هناك حديث عن وجود تيارين داخل المؤتمر الشعبي الأول يقف إلى جانب السنوسي والآخر مع علي الحاج؟ – الواقع في أي حركة سياسية تنظيمية قد تكون تيارية، ناس يعتقدون في علي الحاج وآخرون في السنوسي، وكل شخص لديه أفكاره وتقييمه لأداء الشخصين، وهما من سوء طالعيهما، أنهما يخلفان شيخ حسن عبد الله الترابي، وفي تقديري أن علي الحاج والسنوسي وكمال عمر وبشير آدم رحمة، والأمانة العامة، كلهم لن يستطيعوا ملء مقعد شيخ حسن الترابي. *إذاً كيف تنظر للمؤتمر الشعبي بعد رحيل شيخ حسن؟ – قيمة المؤتمر الشعبي في أثر الشيخ، والحركة الإسلامة العالمية والمحلية قلّت قيمتها عند انتقال شيخ حسن، هذه حقيقة، ولكي تحافظ على القيمة وتندفع إلى رحاب الحركة الإسلامية الممتدة لا بد أن تتمسك بأخلاقيات وأفكار ومنهج الشيخ حسن، وهو شخص غير عادي في فكره، ولذلك قوة المؤتمر الشعبي في إنفاذ أفكار الشيخ حسن، والشعبي ليس لديه طريقة يتنازل عن أفكاره في ما يتعلق بالحريات والإصلاح، بالتالي كل التيارات والحراك داخل الشعبي يستطيع المؤتمر العام حله، والمؤتمر الشعبي لا يتشقق ولا ينقسم، إنما هو مارد ثائر من أجل قضايا البلد، وأنا أحس بملاح التغيير البنيوي في الحزب وستكون حاضرة في المؤتمر العام. *متى وأين يُعقد المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي؟ – العاشرة صباح يوم (الجمعة) 24 مارس بأرض المعارض في بري، بمشاركة ضيوف على المستوى القومي والمحلي والعالمي، إلى جانب القوى السياسية (يمين، يسار، وسط)، وحريصون على مشاركتهم في المؤتمر، وحصلنا على تأكيد وصول راشد الغنوشي، وخالد مشعل، وآخرين من أوروبا وآسيا وأفريقيا. *هل هناك فرص للتقارب بينكم وبين المؤتمر الوطني؟ – تقارب أكثر مما تتصور، التقارب "بقى حميم وودود"، ونحن الحزب الوحيد الذي لديه علاقة مع كل القوى السياسية بدون عزل، ولذلك حرصنا على وحدة الإسلاميين، ولدينا علاقة تنسيق ثنائي مع المؤتمر الوطني ومع كل الأحزاب. *يحلل البعض أن تعيين بكري حسن صالح نائباً أولَ للرئيس ورئيساً لمجلس الوزاء القومي جاء خصماً على الإسلاميين؟ – لا لا بالعكس، تعيين بكري نصرة للإسلاميين والمشروع الوطني والإسلامي. *هل دفعتم بقائمة حزبية للمشاركة في الحكومة المقبلة؟ – زهداً منا، حتى الآن لم ندفع بقائمة، ولا توجد أي ملامح، لكن أي شخص يقدمه المؤتمر الشعبي سينال احترامنا. *هل علي الحاج من بين المرشحين؟ – جائز، وكل الخيارات متاحة. *أين موقع كمال عمر في الحكومة المقبلة؟ – لم يناقشني شخص في الحزب، ولم أناقش أحداً في الحكومة، أنا جندي في صفوف المعارضة المحاورة، وإذا أبقاني الخيار في الحزب فهذه رغبتي في إنجاز مخرجات الحوار ومبادئ الشيخ حسن، الوظيفة والوزارة مقيدة، لكن المعارض الحر أفضل من المعارض في الوزارة.
