قرار مجلس شؤون الأحزاب السياسية الأخير قلب الموازين داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ، مما أدى إلى تفاقم الخلافات بالحزب بين مؤيدي زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني وأنصار نجله «محمد الحسن، إثر تأييد مجلس شؤون الأحزاب لعدد من قرارات رئيس الحزب التي اٌودعت في يناير الماضي والتي تتعلق بإعادة تشكيل مكتب المراقب العام بتعيين شمس الدين الدرديري وعبد الله محمد أحمد إبراهيم بدلاً عن حافظ سيد أحمد ويوسف أحمد محمد عثمان، وقرار تعيين 5 مقررين للجنة التسيير للمؤتمر العام للحزب هم: الفاتح تاج السر رئيساً، جعفر أحمد عبد الله، أحمد سعد عمر، كمال علي صالح وخالد ميرغني بالإضافة إلى تعيين لجنة لمتابعة المركز العام للحزب ودوره بالولايات وتعيين لجنة أخرى للتفاوض مع المؤتمر الوطني من خمسة أعضاء على رأسهم الأمير أحمد سعد وحاتم السر على بجانب إعادة تفعيل دور المشرفين السياسين للحزب بالولايات كما أن القرار اعتمد أحمد محجوب رئيساً مكلفاً للحزب بولاية جنوب دارفور لحين انعقاد المؤتمر العام وأودع مجلس الأحزاب القرارات في ملف الأحزب، وهذه القرارات ألقت بشكل تلقائي القرارات التي أصدرها نجل نائب رئيس الحزب محمدالحسن . ثورة تصحيحية بعض قيادات الحزب أيدت خطوة الميرغني واعتبرتها ثورة تصحيحية لمسار الحزب الذي ظل في قبضة الحسن منذ مغادرة والده إلى لندن مستشفياً في العام 2013 ، شهد خلالها الحزب صراعاً عنيفا بين الحسن والقيادات التي قام بفصلها (الدواعش ) لموقفها في انتخابات 2015م ، ومنذ ذلك الوقت ظل الحزب في حالة شد وجذب ألى أن وصل الميرغني إلى القاهرة في أغسطس من العام الماضي وشرع في إلقاء قرارات وإصدار أخرى أهمها عودة المفصولين إلى صفوف الحزب ،ويرى القيادي بالحزب يحيى مكوار أن القرارات وضعت الحزب في مكانه الصحيح ووصفها بالتصحيحية ، وتابع لايمكن أن يسير الحزب وفقاً للأهواء الشخصية وألمح مكوار إلى قرارات قادمة من رئيس الحزب في مقبل الأيام ،كاشفاً عن أن القيادات التي أوكلت إليها المهام ستشرع فوراً في وضع خارطة طريق للعمل في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الحزب كان مكبلاً وجامداً فيما مضى لافتاً إلى أن الميرغني وبخ القيادات لما آل إليه حال الحزب ، مشدداً إلى أنهم سيلتزمون بتوجهاته ، وأشار إلى أن المشرفين السياسين سيتولون العمل في الولايات وتهيأة القواعد للمؤتمرات القاعدية تمهيداً للمؤتمر العام. مشككون ولكن بالمقابل خطوة مجلس الأحزاب لم تجد استحساناً من مجموعة الحسن، وأصدرت أمانة الإعلام بياناً وصفت فيه ما صدر عن مجلس الأحزاب ب «كذبة أبريل»وأكد أن قرارات الحزب يصدرها الميرغني ونجله الحسن ،وطالب القيادي بالحزب محمد هاشم عمر بحل مجلس الأحزاب قائلا إنه : «أصبح مطية للخصوم والأجندة السياسية»، وشدد على أنهم ملتزمون بحراك لجنة إصلاح ذات البين التي كونها الميرغني برئاسة الخليفة أحمد كمبال. وتابع عمر «على المجلس أن يعلم أن شرعية نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني تقوم عليها حقائق انتخابات 2015 إضافة لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني ووثيقته التي وقع عليها الحسن. أيادِ خفية أمين قطاع التنظيم وزير تنمية الموارد البشرية والذي يعتبره بعض الاتحاديين أنه الذراع الأيمن للحسن أسامة حسونة مضى في ذات الاتجاه مشككاً في قرارات المجلس ومصداقيتها وقال نحن نتلقى القرارات والتوجيهات من رئيس الحزب ونائبه وأضاف ماصدر لايعنينا في شئ، متهما جهات تحفظ في تسميتها بأنها تسعى لنسف استقرار البلاد والحوار الوطني والحزب الكبير حسب قوله وقال هناك أيادي خفية تعبث في هذا الاتجاه ،وشن هجوماً عنيفاً على مجلس الأحزاب وقال ،إنه يتعامل مع الأحزاب كأنها شركات و أضاف حسونة في حديثه ل (اخرلحظة ) آن الأوان أن يكون المجلس مفوض من قبل رؤساء الأحزاب داعياً لضرورة وضع آلية جديدة للتعامل مع الأحزاب خلافاً للمجلس . إزدواجية فيما يرى القيادي بالحزب يس عمر حمزة أن التشكيك في قرارات رئيس الحزب يعتبر تشكيكاً في زعامته للحزب وقال في حديثه للصحيفة :إن كل من يشكك في القرارات التي أصدرها مولانا الميرغني ويصفها بكذبة أبريل وأنها مفبركة عليه أن يتحسس اتحاديته، منبهاً إلى أن هذه القرارات ستدفع بالحزب إلى الأمام وتلغي الإزدواجية التي ظل يعاني منها الحزب طوال الفترة الماضية وأضاف أنها تمثل خارطة طريق للعمل . كثير من الاتحاديين يؤمنون على أن وجود الميرغني في القاهرة سيجعله قريباً ممايدور داخل الحزب وستعيد للحزب سيرته الأولى وحسم كثيراً من الأمور التي عصفت به في الفترة الماضية إلى حين عودته للبلاد التي لم تحدد بعد.
