أثارت القرارات المنسوبة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني بإرجاع المفصولين ردود أفعال واسعة وسط قواعد وجماهير الحزب الاتحادي. ففي الوقت الذي حملت فيه التصريحات على لسان القيادي أحمد السنجك تصريحات أقرت في مجملها كل ما أصدره نجل الميرغني من قرارات سابقة بما فيها قرار المشاركة في الانتخابات والمشاركة في الحكومة. تحدث السنجك أيضًا عن إرجاع المفصولين من الحزب ، وفيما يبدو أن زعيم الحزب أراد بتصريحاته التي شكك كثيرون في نسبتها إليه أن يخلق نوعاً من الموازنة وتطييب الخواطر لخاصته السابقين من القيادات التاريخية التي طالها سيف الفصل الذي أشهره نجله الحسن في الشهور الماضية وبين أن يبقى نجله نائباً له في الحزب ومسؤول عن التنظيم وعن الدستوريين في الحزب. وكشف مقربون من زعيم الحزب ل(التيار) أن كل ما قاله الميرغني في جلسة صفاء بمقر إقامته بلندن إنه (لم يفصل أحداً وتابع ،، اللهم إلا إذا تم فصلي أنا من الحزب). هذه الكلمات يبدو أنها فتحت شهية السنجك فطار بها عبر الأسافير إلى صحف الخرطوم ومواقع التواصل الاجتماعي، ووجدت أرضاً خصبة ومهيئة للانتشار بسرعة فائقة. الناطق المزعوم لكن وعلى نحو غير متوقع شكك القيادي بالحزب أسامة حسون في صحة التصريحات المنسوبة لزعيم الحزب، وقال حسونة ل(التيار) إنه لم يصلهم من لندن ما يفيد بإرجاع أو عدم إرجاع المفصولين ولا نعلم أن زعيم الحزب قد عين ناطقًا رسميًا باسمه. وأضاف أن هذه التصريحات اطلعنا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي وخدمة التراسل الفوري واتساب وفي الصحف الصادرة صبيحة التصريحات. ونفى بشدة أن يكون لرئيس الحزب المكلف الحسن الميرغني علمًا بقرارات زعيم الحزب وسخر من الشائعة التي سرت وسط الاتحاديين بأن الحسن الميرغني غادر مغاضباً إلى سنكات بسبب قرارات إرجاع المفصولين، وقال إن المغادرة كانت لزيارة معد لها سلفًا ولا علاقة لها بما حدث ليلة المغادرة. لكن السنجك ظل يطلق التصريحات باسم الميرغني في الشهور الأخيرة دون أن ينفيها أحد ما يؤكد صحتها ونسبتها إلى زعيم الحزب علاوة على ما كشفه مقربون من زعيم الحزب ونقلهم لحديث رئيس الحزب حرفيًا إلى (التيار) يؤكد أن الميرغني لم يصدر قرارًا رسميًا بإرجاع المفصولين وإنما تحدث حديثًا عرضيًا ليبريء نفسه من التورط في قرارات الفصل بيد أن السنجك التقط حديثه وعده تصريحاً رسمياً لإعادة الأمور إلى نصابها بالإضافة إلى أنه وقبل التصريحات أشار الناطق الرسمي باسم الحزب إبراهيم الميرغني إلى ما يفيد بأن هنالك أمراً ما سيحدث وحمل البوست عبارات تبشيرية لجماهير الاتحادي تكشف عن صدور قرارات وشيكة من رئيس الحزب ستعيد الأمور إلى نصابها. اعتذار مطلوب وفي المقابل سارع عضو هيئة القيادة بالحزب حسن أبوسبيب إلى عدم التزامهم بما جاء في التصريحات ووضح في حديثه ل(التيار) عدة شروط لقبول قرار رجوعهم إلى الحزب من بينها أن يعتذر الحسن الميرغني رسميًا عما بدر منه من تصريحات أساء فيها إلى القيادات عندما وصفهم بالذبابة والدواعش، وصدور قرار رسمي مكتوب من زعيم الحزب يفيد إرجاعهم إلى حظيرة الحزب وأن يتم انتخاب رئيس الحزب عبر مؤتمر عام. ويبدو أن الشروط التي وضعها أبوسبيب أمام قضية إرجاعهم ستجعل من قرارات الميرغني كأن لم تكن باعتبار أن أبوسبيب يتزعم حاليًا كتلة المفصولين من الحزب ويقود حملة كبيرة لمناهضة المشاركة في الحكومة وكل ما يقوم به الحسن الميرغني باعتبار أن قيادته للحزب غير شرعية وبالتي يعمل أبوسبيب بمبدأ ما بني على باطل فهو باطل. وفي ذات السياق اعتبر القيادي بالحزب مقرر لجنة المؤتمر العام محمد فائق قرارات الميرغني تحصيل حاصل، وقال ل(التيار) إن قرارات الفصل أبطلها مجلس الأحزاب قبل أن يبطلها رئيس الحزب الاتحادي ونوه إلى أن القرارات تقنن وتعترف بما يجري حالياً في الحزب وتقر القرارات الباطلة التي أصدرها الحسن الميرغني بل وتنصبه نائباً شرعيًا لرئيس الحزب وتعطيه صلاحيات واسعة لخلافة رئيس الحزب في حالة غيابه وتحصن كل القرارات التي من المحتمل صدورها في المستقبل. واضاف أن هذه القرارات تعمق من الخلاف ولا تردم هوته ومن غير المنطق أن نطلق عليها أنها تحمل حلاً للمشكلة القائمة الآن لأن جوهر الخلاف يتمثل في قيادة الحسن الميرغني للحزب بدون أي شرعية تنظيمية وإصداره قرارات لا تمت إلى الشرعية بصلة . تيار ثالث وتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة خلافات كبيرة وسط تيارات الحزب المتشاكسة على خلفية القرارات الحالية ويبدو أن الاتفاق بين تياري الممانعة والمشاركة في التشكيك في صحة نسبة التصريحات إلى زعيم الحزب قد كشفت عن تيار آخر يقوده مقربون من رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي يعمل بصمت من مدينة الضباب ويصدر من القرارات التي تربك حسابات الداخل بكل تياراته وينسبها إلى زعيم الحزب عبر القيادي أحمد السنجك وتظهر بصمات التيار الثالث واضحة من خلال التصريحات الأخيرة التي أحدثت ردة فعل عنيفة من التيارات المختلفة في الداخل فالاتفاق على عدم صحة التصريحات سيكون ردة فعلها أعنف من تيار المقربين من رئيس الحزب. ويتوقع كثيرون أن تصدر قرارات كثيرة من شأنها أن تحدث حراكاً واسعاً وسط قيادات وقواعد الحزب لا سيما إن طال أمد بقاء زعيم الحزب خارج البلاد.
