قال حزب المؤتمر الشعبي إن الحريات في السودان قُبرت، في أعقاب إجازة البرلمان ،الثلاثاء، ملحق التعديلات الدستورية التي منحت جهاز الأمن صلاحيات واسعة، وطلب الحزب من الرئيس عمر البشير عدم التوقيع على نسخة التعديلات المجازة باعتبارها تخالف توصيات الحوار الوطني. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، ل (سودان تربيون) الثلاثاء، إن التعديلات جاءت مخيبة لآمال الشعب السوداني والمؤتمر الشعبي على وجه الخصوص "لأنه المدافع عن قضية الحريات في الحوار". وافاد أن النص الذي يمنح جهاز الأمن صلاحيات واسعة بذريعة العمل على مكافحة مهددات الأمن القومي، دخيل على مخرجات الحوار وغير متفق عليه في الجمعية العمومية. وأضاف "ما جاءت به لجنة التعديلات من إضعاف للنصوص التي تحمي حرية الأشخاص وتحيلها إلى القوانين، وتعمل في ذات الوقت على ترقية صلاحيات جهاز الأمن دستورياً، هي سنة غير معمول بها في كتابة الدساتير". وأكد كمال عمر أن التعديلات جعلت جهاز الأمن ذو سلطة دستورية كبيرة، بينما أمن الاشخاص وسلامة حريتهم وخصوصيتهم ادنى مرتبة في الحماية الدستورية.