قال حزب المؤتمر الشعبي إن الحريات قُبرت، في أعقاب إجازة البرلمان أمس، ملحق التعديلات الدستورية التي منحت جهاز الأمن صلاحيات واسعة، وطلب الحزب من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عدم التوقيع على نسخة التعديلات المجازة باعتبارها تخالف توصيات الحوار الوطني. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، ل(سودان تربيون) إن التعديلات جاءت مخيبة لآمال الشعب السوداني والمؤتمر الشعبي على وجه الخصوص "لأنه المدافع عن قضية الحريات في الحوار". وأفاد أن النص الذي يمنح جهاز الأمن صلاحيات واسعة بذريعة العمل على مكافحة مهددات الأمن القومي، دخيل على مخرجات الحوار وغير متفق عليه في الجمعية العمومية. وأضاف: "ما جاءت به لجنة التعديلات من إضعاف للنصوص التي تحمي حرية الأشخاص وتحيلها إلى القوانين، وتعمل في ذات الوقت على ترقية صلاحيات جهاز الأمن دستورياً، هي سُنَّة غير معمول بها في كتابة الدساتير". وأكد كمال عمر أن التعديلات جعلت جهاز الأمن ذا سلطة دستورية كبيرة، بينما أمن الأشخاص وسلامة حريتهم وخصوصيتهم أدنى مرتبة في الحماية الدستورية. وأضاف: "مما يعني بمنطق الدستور والحقوق الأساسية والمواثيق الدولية التي وقع عليها السودان أن ذلك إضعاف متعمد للحقوق الأساسية". وأوضح أن اللجنة بإحالتها للمواد المتعلقة بحرية الأفراد في المادة "29" إلى القوانين، جعلت حرية الإنسان نهباً للتشريعات الاستثنائية دون حماية دستورية، وتابع: "النص في مخرجات الحوار كان أكثر متانة لحماية الحرية، بينما النص الجديد ينتهك حق الحرية ويجعله خاضعاً للقانون".