أدخل المجلس الوطني تعديلات جديدة على القانون الجنائي تُجرِّم التحرش الجنسي وكل من يسب الرسول (صلى الله عليه وسلم واصحابه) أو يطعن فيهم وفي الأثناء فصل البرلمان جريمة الاغتصاب عن جريمتي الزنا واللواط باعتبار أن الزنا واللواط تقعان بالتراضي بين الطرفين أما الاغتصاب فهو جريمة تحدث دون رضا طرف وشدّد برلمانيون على ضرورة تغليظ العقوبة على جريمة الاغتصاب والتحرش الجنسي لردع من سموهم بضعاف النفوس وطالبوا بضرورة إعدام المغتصب في ميدان عام وقالت نائب رئيسة البرلمان سامية أحمد محمد نحنا في أشد الحاجة للتعديلات التي أجرتها لجنة التشريع على القانون الجنائي وطالبت بردع من اسمتهم بضعاف النفوس واضافت لابد من أن يكون القانون بالمرصاد واكدت سامية ان سب الرسول خط أحمر لافتة إلى أهمية تجديد القوانين المُتعلّقة بسب الرسول باعتبارها ليست أراء وحرية تعبير وقالت لابد من حمايته من تطاول الجهلاء أياً كانوا وادانت النائبة عائشة الغبشاوى التعرض للأولياء والصالحين وطالبت بوضع عقوبة رادعة لجريمتي الزنا واللواط وعدم التعامل معها باعتبارها أشياء طبيعية وقالت أنها جرائم غير مقبولة ومُدمِّرة للمجتمع لأنها تقع بإغراء الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وشدّد رئيس اللجنة الاجتماعية حسب الله صالح على إعدام المغتصب في ميدان عام وقال بعدها: ويقطع حتة حتة.