اصبحت الجهود التي يبذلها السودان في مكافحة الإرهاب من الأمور المسلم بها ، بل انها وجدت استحسان قادة الرأي وصناع القرار في الولاياتالمتحدة الذين دعوا الغدارة الامريكية الى النظر اليها بعين الإعتبار. ودفعت المجهودات التى قام بها السودان في مكافحة الإرهاب الى مطالبة بعض الخبراء السياسيين بواشنطن الإدارة الأمريكية الى استصحاب مجهودات السودان وإعادة رسم السياسية الخارجية تجاهه وتقوية أواصر التعاون بين الجانبين. وبرزت مؤخرا ادوار رائدة لمراكز البحوث والصحف الغربية في تبصير الرأي العام الغربي بهذه الجهود والتي وصلت الي حد المطالبة برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لإنتفاء الأسباب التي تستدعي بقاءه فيها بجانب حث الولاياتالمتحدة على أن تضع التعاون مع السودان في مكافحة الإرهاب من اولويات المرحلة المقبلة. ولما كان مكافحة الإرهاب احد اهم المسارات الخمس للحوار بين الخرطوموواشنطن ظلت الأخيرة على قناعة بدور السودان بشكل مفصل فيما يختص بمكافحة الإرهاب الأمر الذي شكل قناعات لدي صناع القرار في الولاياتالمتحدة باهمية دور السودان في مكافحة ظاهرة الإرهاب التى اضحت تؤرق العالم اجمع. اثارت المجهودات التى قام بها السودان بغرض مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال عدد من الأسئلة لدي الخبراء الغربيون حول دواعي وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ، خاصة بعد التوقيع والمصادقة على عدد من التشريعات على المستوى الداخلي والإقليمي والدولى . ويقول الخبير القانوني عبد الكريم اسماعيل أن للسودان ادواراً فعالة مكافحة الارهاب الدولى اذ أنه طرف أصيل لعدد من الاتفاقيات والمؤتمرات والمنظمات الدولية لمكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة ، مثل اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ومبادرات الجامعة العربية لمكافحة الجريمة المنظمة ، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998م ، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمكافحة الإرهاب لسنة 2002م، واتفاقيات التعاون القضائي بين الدول ،واتفاقيات تسليم المجرمين وتبادل المحكومين والتي علي غرارها صدر قانون تسليم المجرمين السوداني لعام 1957م من (18) مادة تتمثل في تسليم المجرمين الهاربين وبيان قيود التسليم كما ينظم أيضاً الإجراءات القضائية للمجرمين. ومؤخراً نشر موقع cipher brief تقريراً حول وجود السودان في قائمة الإرهاب بالمقارنة مع الجهود التى ظل يبذلها لمحاربة الظاهرة في ظل إشادات وتقارير وزارة الخارجية الامريكية السنوية بجهود بالسودان في مكافحة الإرهاب ، وتناول التقدم الذي احرزه في مكافحة الظاهرة وتعاون الحكومة السودانية ، ودعا التقرير الولاياتالمتحدة الى تكثيف تعاونها مع السودان اذا كانت تعتبر مكافحة الإرهاب اولوية. واشاد السفير الأمريكي السابق ومساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية فيلب كارتر بمحاربة السودان للإرهاب وقال ٍ ان السودان في الفترة الأخيرة درج على اصدار القوانين والاجراءات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الأمر الذي دفع فرقة العمل المالية الدولية قبل عام لإخراج اسم السودان من قائمتها السوداء. وقال كارتر ان السودان بذل ولايزال جهوداً مكثفة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ، واشار الى ان القضايا الموجوده بشأن السودان لا علاقة لها بالإرهاب، الى انه من المؤكد ان السودان احرز تقدما وتحسناً في عدد من المجالات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب واضاف هذا أن هذا الأمر أصبح متفق عليه من قبل الجميع. واوضح ذات التقرير أن المبعوث الأمريكي السابق للسودان البيرتو فيرنانديز دعا الولاياتالمتحدة لتكثيف تعاونها مع الحكومة السودانية اذا كانت تعتبر مكافحة الأرهاب اولوية ، والذي قال ان السودان تغير كثيراً وسخر من بقاء اسم السودان على قائمة الإرهاب ، وقال يبدو ان ادارة ترامب تستغل فرصة مبكرة لتحسين العلاقات مع نظام اسلامي حريص على التعاون ، مشيراً الى أن الوقت مناسب لهذه الخطوة ، واضاف ان حكومة بلاده سبق أن وعدت برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب حال تم التوقيع على إتفاقية السلام الشامل وقال إن السودان وقع على الإتفاقية لكن لم يتم ازالته من قائمة الإرهاب ، واشار الى ان التعاون بين أجهزة المخابرات السودانية والأمريكية في نهاية ادارة الرئيس الأسبق بيل كلتون وتكثف بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م ، واعتبر فيرنانديز ان التعاون بين السودان والولاياتالمتحدة لا يزال قوياً. يبدو أن الرغبة في توطيد العلاقات بين السودان والولاياتالمتحدة متبادلة لجهة حاجة الأخيرة لما يمكن أن يقدمه السودان في مجال مكافحة الإرهاب ، خاصة وان محاربة السودان للإرهاب لم تكن مرتبطة بمسارات الحوار مع واشنطن بل أنها بدأت منذ تسعينات القرن الماضي وتمثل ذلك في الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدور الإشرافي والرقابي علي المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية ، ووصل السودان الى ذروة التعاون مع المؤسسات المالية والدولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولم يكن أصدار قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003 م والذي نص علي إنشاء لجنة إدارية عليا لمكافحة الا من هذا القبيل.
