تخوض مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديدة، برئاسة موسى فكي، أول اختبار حقيقي، خلال القمة الأفريقية ال 29، التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الإثنين والثلاثاء المقبلين، بمشاركة 29 من الرؤساء والملوك ورؤساء الحكومات، و4 نواب رؤساء. وتأتي القمة، التي تعقد على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي البالغة 54 دولة، في ظل تحديات سياسية وأمنية كبيرة تشهدها القارة، إلى جانب النزاعات والصراعات المسلحة. ويناقش القادة الأفارقة كثيراً من الملفات، بينها الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وخطوات إصلاح مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية. كما يبحث القادة مكافحة الإرهاب، والهجرة، والاتجار بالبشر، وكذلك الوضع في جنوب السودان، والصومال، وليبيا، والكونغو الديمقراطية، وغيرها من الملفات الشائكة. ومن المتوقع أن تبحث القمة أيضاً الوضع في حوض بحيرة تشاد، خصوصاً بعد أن هددت تشاد بسحب قواتها، التي تعمل على محاربة جماعة "بوكو حرام"، في حوض بحيرة تشاد وبنين، جراء نقص التمويل. وتقام القمة تحت شعار "تسخير العائد الديمغرافي والاستثمار في الشباب". ويقدم الرئيس التشادي، إدريس ديبي، تقريراً مفصلًا حول "خارطة طريق" في هذا الصدد. ويشارك في القمة ممثلون عن الشباب الأفريقي، على أن تقوم كل دولة بالعمل على تطبيق خارطة الطريق، التي تتضمن 4 ركائز أساسية، تتمثل الأولى في التوظيف وريادة الأعمال، والتعليم وتنمية المهارات، والصحة والرفاهية، والحوكمة وتمكين الشباب. ومن أبرز الملفات الشائكة على طاولة القمة الأفريقية، الصراعات والنزاعات، والمحكمة الجنائية الدولية، والإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي وتمويل الاتحاد، والنزاع الحدودي بين جيبوتي وأريتريا. وتستمع القمة إلى تقرير من رئيس المفوضية حول حالة السلام والأمن في القارة مع توصيات بشأن الحلول المقترحة. كما تناقش القمة الإرهاب، الذي تعاني منه منطقة بحيرة تشاد، جراء نشاط جماعة "بوكو حرام"، والتهديد الذي تمثّله حركة "الشباب" في الصومال، إلى جانب نشر قوة الحماية الإقليمية في جنوب السودان، والتقارير، التي أعدتها لجان الاتحاد الأفريقي، حول مختلف المجالات. وفي إطار مناقشة قضايا السلم والأمن الأفريقي، تستعرض القمة التقارير الخاصة بنتائج الأوضاع في ليبيا، والصومال، وبورندي، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية. وتبحث القمة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وسيتم الاستماع إلى تقرير من اللجنة الخاصة بمتابعة قرار الانسحاب. وأيد الاتحاد الأفريقي الانسحاب بشكل جماعي في قمة أديس أبابا، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن القرار كان "غير ملزم". ويتوقع أن يقدم رئيس رواندا، بول كاغامى، تقريراً حول تنفيذ خطته للإصلاحات المقترحة للاتحاد الأفريقي، وذلك وفقاً لتكليف القادة الأفارقة له في القمة السابقة. وشكل كاغامي لجنة تضم 9 شخصيات أفريقية من خبراء ووزراء، بينهم رئيس بنك التنمية الأفريقي السابق، دونالد كابروكا، والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كارلوس لوبيز. وتقوم اللجنة بمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالأداء المؤسسي للمفوضية، بما فيها آليات الانتخابات الداخلية، وتقسيم العمل بين رئيس المفوضية ونائبه من أجل الإدارة الفعّالة للمنظمة. ومن الملفات البارزة أيضاً ملف تمويل الاتحاد الأفريقي، بعد إجازة قمة كيغالي، مقترحاً للتمويل خصم 0.02 في المائة من ضريبة واردات كل دولة عضو. واعتمد القادة الأفارقة هذا المقترح لتمويل مؤسسات الاتحاد بشكل مستدام في إطار خطة جديدة تستهدف اعتماد الاتحاد على الموارد الذاتية لدول القارة. وأقر الرؤساء أن يتم جمع هذه الضريبة من البنوك المركزية للدول الأفريقية. ويأتي على سلم القضايا الملف الحدودي بين جيبوتي وأريتريا، الذي شهد توتراً على طول المثلث الحدودي بين البلدين، بعد أن أعلنت قطر، أخيراً، سحب قواتها من المنطقة الحدودية. وتتوسط قطر بين جيبوتي وأريتريا، منذ اندلاع النزاع الحدودي بين البلدين في 2008، وقامت، في إطار الوساطة، بنشر المئات من قواتها على طول الحدود بين البلدين. وجاءت الخطوة بعدما نجحت في إقناع البلدين بتوقيع اتفاقية سلام بينهما في الدوحة عام 2010. وأعلن الاتحاد الأفريقي، في 17 يونيو/حزيران الماضي، عزمه إرسال لجنة تقصي حقائق إلى الشريط الحدودي بين جيبوتي وأريتريا. وينتظر أن تسلط الأضواء على مشاركة المغرب في القمة للمرة الأولى بعد عودتها في يناير/كانون الثاني الماضي إلى عضوية الاتحاد الأفريقي.
