رفعت الولاياتالمتحدة الأميركية الجمعة جزءاً من عقوباتها الاقتصادية والتجارية الأقسى على السودان، والمفروضة منذ عام 1997 بسبب دعم الخرطوم المزعوم للجماعات الإسلامية المسلحة. وسيتم تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من يوم الخميس المقبل في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، ما ينهي العزلة التي شهدها السودان عن الأسواق الدولية طوال عقدين. والاقتصاد السوداني غارق في أزمة منذ سنوات ويعاني من عجز متكرر في الميزانية وتضخم كبير تضاف إليهما العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن منذ 20 عاماً. كذلك تلقّى السودان ضربة كبرى مع استقلال جنوب السودان في 2011 الذي حرمه من جزء كبير من عائداته النفطية. فقبل انفصال الجنوب كان السودان يجذب استثمارات أجنبية تحاذي خمسة مليارات دولارات سنوياً، وقد هبط هذا الرقم إلى أقل من مليارين، فيما سجل نمواً بنسبة 3,5% في 2016. بعد رفع الدعم عن الوقود واصل التضخم ارتفاعه ليصل إلى 35%، ما جعل بعض المواد الغذائية الأساسية خارج متناول كثير من الأسر. ويرى كثير من الخبراء أن رفع العقوبات الأميركية سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي ولو أنه ليس كافياً وحده. ماذا يعني رفع الحظر الاقتصادي عن السودان؟ 1- مع رفع الحظر، سيُسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان، وفق تقرير لفرانس برس. 2- يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعاً بموجب العقوبات. 3- سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات. 4- سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة سابقاً بين الولاياتالمتحدة والسودان. 5- سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة سابقاً، بما فيها خدمات الحقول النفطية وخطوط النفط والغاز. 6- لن يكون ممنوعاً على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظوراً من قبل. 7- لا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية، وفق فرانس برس. 8- لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة. وهذا الحظر يمنع أساساً توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور. تحريك قطاعات الاقتصاد في الأسبوع الماضي ندّد الرئيس السوداني عمر البشير بالحصار الأميركي الذي "أضعف الدولة ومؤسساتها". فالعقوبات أدت خصوصاً إلى تقييد التعاملات المصرفية الدولية وكذلك تبادل التكنولوجيا أو تجارة قطع الغيار، ما ألحق أضراراً كبيرة بالنمو. وأغلقت مئات المصانع أبوابها أو باتت تعمل بالحد الأدنى، نظراً إلى الصعوبة الكبرى في استيراد المعدات والآلات بسبب القيود على التحويلات الدولية. وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة المغتربين في الخرطوم محمد الناير أن "رفع هذه العقوبات سيساعد السودان على حيازة تكنولوجيات حديثة والوصول إلى السوق المالية الدولية، ما يتيح له تحسين إدارة صادراته ووارداته". كذلك اعتبر أن تأثير هذه الخطوة يفترض أن يكون معمماً ولو اقتصر بروزه في البداية على قطاعات كالنقل والتعليم والصحة، ويتوقع أن يستفيد قطاع النقل الجوي مباشرة من هذا التطور، علماً أن مجموعتي إيرباص وبوينغ على سبيل المثال رفضتاً على الدوام بيع الشركات السودانية طائرات جديدة أو تزويدها بقطع غيار لطائراتها. غير أن رفع العقوبات وحده لن يكفي لإنهاض اقتصاد البلاد، بحسب الناير، مضيفاً أنه سيترتب على الخرطوم اتخاذ إجراءات وسيتحتم على الحكومة "تقليص النفقات ومكافحة الفساد وتحسين البيئة العامة للأعمال في البلاد". حتى قطاعات مثل إنتاج اللحوم ستستفيد من رفع العقوبات، بحسب ما يؤكد، بسبب الحاجة إلى تكنولوجيا جديدة وأنواع ماشية محسنة. وقال "في قطاع اللحوم ستعود الفائدة على الزراعة وتربية المواشي". أمّا وزارة الصناعة السودانية فقد أعلنت من جهتها أن "عدداً كبيراً" من المصانع المتوقفة ستعود إلى دائرة الإنتاج، عقب قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد. وقال وزير الدولة في الوزارة، عبدو داؤود، إنّ قرار الإدارة الأميركية "سيسمح بإعادة تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة، والتي كانت تستخدم التقنية الأميركية قبل فرض العقوبات على الخرطوم قبل 20 عاماً". ووفق بيانات رسمية، تبلغ نسبة المصانع المتوقفة بالسودان 40% من إجمالي مصانع البلاد المقدر بنحو ستة آلاف و660 مصنعاً. أما المواطن أحمد عبد الله فاعتبر رفع العقوبات باباً لفتح وظائف لعشرات آلاف العاطلين عن العمل، مؤكداً أن "شركات جديدة من فرنسا أو أميركا ستأتي إلى السودان، ما يعني وظائف واستثمارات جديدة".
