انفراج كبيرا ينتظر القطاعات الاقتصادية والخدمية بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان منذ عشرين عاماً والذي تضرر منه المواطن كثيرا وانعكس علي معاشه بصورة مباشرة خاصة أن الحظر اقعد الصناعات الغذائية وشركات الأدوية والمعدات الطبية والصحية والنقل بوسائله المختلفة . واقعدت العقوبات الاقتصادية العديد من قطاعات النقل خاصة السكة حديد والنقل الجوي والبري لعدم توفر الإسبيرات وقطع الغيار نسبة لعدم وجود التحويلات المالية وصعوبة الحصول عليها من الدول بما فيها المجاورة . ويقول المهندس إبراهيم فضل وكيل وزارة النقل إن قرار رفع الحظر يوفر لخزينة الدولة ما يقارب ال(40%) من الزيادات التي حدثت في أسعار قطع الغيار المستوردة وأجور الشحن التي كانت تفرضها الشركات والسماسرة الذين كانوا يتعاملون مع السودان لسد حاجته من اسبيرات الناقلات والسفن والطائرات التي يسرى عليها الحظر، كاشفاً عن وضع خطة لإستقطاب شركات من دول العالم للاستثمار في مجالات النقل المختلفة خاصة وان هناك مشاريع جاهزة وفرص عمل واعدة في البلاد حجمها الحصار الاقتصادي منذ العام 1997م وقال انه سيتم التحرك في استقلالها في الفترة القادمة. ويبدو أن ازدهار مواعين النقل تضمن للمواطن توفير جميع السلع الإستراتيجية بما فيها الغذاء والدواء والكساء الامر الذي يجعلها في متناول اليد ، ولا شك أن الأسواق والحركة التجارية موعودة بانفتاح كبير خاصة مع الخارج والتبادل التجاري مع الدول بما ينعكس علي الاقتصاد الوطني بصورة ايجابية. ولا شك أن أصحاب القطاع الخاص السوداني يقع عليه النفع الأكبر خاصة وأن تعاملاتهم التجارية مرتبطة بالصادر والوارد والتحويلات المالية والاستثمار مما يمكنهم من توفير احتياجات المواطن والدولة بدون معاناة وخسائر، وكان اتحاد أصحاب العمل السوداني بعد قرار رفع الحظر قد شكل لجنة مشتركة تضم قياداته واتحاد المصارف في اجتماع عقده مؤخرا وتم فيه وضع خطة تحدد إستراتيجية التعامل مع القرار الأمريكي خلال المرحلة المقبلة وتسريع وتيرة إنفاذه وإنزاله إلي ارض الواقع ، بجانب مواصلة الاتصالات مع المصارف وقطاعات الأعمال بالولايات المتحدةالأمريكية . فضلاً عن التنسيق والتعاون المشترك مع الدولة بهدف رفع العقوبات نهائيا عن السودان ، ويصف بكري يوسف الأمين العام اتحاد أصحاب العمل السوداني الخطوة بالمهمة وبأنها تعني بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوداني ونقلة كبيرة للقطاع الخاص والمصارف باعتبارهم إن اكبر المستفيدين من الخطوة التي تفتح آفاق واسعة للاستثمار في السودان ، ويعتبر أن القطاع الخاص هو بوابة الاقتصاد وان كان قد تأثر بالحظر الاقتصادي الذي شكل اكبر عائق امام رجال الأعمال في جلب المعدات الفنية واستيراد معيناتهم الاقتصادية بما فيها التحويلات المالية مما يجعل الكل في حالة ترقب لانفراج وشيك في الاقتصاد. وعلى صعيد اخر يزيل رفع العقوبات الاقتصادية الكثير من العقبات الإجرائية والتشريعية التي تعترض أنشطة القطاع الصحي ومعداته الطبية خاصة الشركات الأوربية التي سيعمل القرار على سهولة الحصول عليها وعلي إسبيراتها، وأيضا يسهم في توفير الأودية وتخفيض أسعارها التي ترتبط بمسألة التحويلات والاتفاق مع شركات الأدوية العالمية للحصول علي العملات الأجنبية، وبحسب رأي خبراء في المجالات الطبية أن القطاعي يمر برحلة تعافى بعد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة علي السودان باعتبار أن البلاد بها مهندسين مختصين في الأجهزة الطبية خاصة الأمريكية الأمر الذي يدفع لإصلاح الأعطال وتوفير الأجهزة مما ينعكس إيجابا في العمل الطبي ويساعد في استيراد ماكينات زراعة الكلى والموارد الطبية الأخرى ، ويشير الخبراء أن العديد من المعدات الطبية والأدوية التي كانت متوقفة عن البيع للسودان بحجة المقاطعة سينساب دخولها إلي السودان مما يسهم في تخفيف معاناة المرضي وتوطين العلاج بالداخل. ويري مراقبون أن الايجابيات المباشرة للقرار والمتمثلة في توفير السلع الاستهلاكية واحتياجات المواطن تحتاج إلي مزيد من الوقت باعتبار أن استيعاب التحويلات المالية وإجراءات التبادل التجاري الخارجي تأخذ فترة من الزمن الأمر الذي يتطلب المزيد من الصبر والحكمة خلال الفترة القادمة. وتوقع وجدي مرغني رئيس غرفة المصدرين أن يكون القرار الأثر الإيجابي علي حركة النشاط الاقتصادي والصادر الذي ظل من أكثر القطاعات تأثيرا بالحظر الأمريكي علي السودان، ويقول إن القرار يتيح لسلع الصادر التعامل بالأسعار العالمية الحقيقة بجانب عودة التعامل الأمريكي في استجلاب البضائع والسلع الأمريكية ذات الجودة العالمية أهمها مدخلات واليات الإنتاج والزراعي ذات المنشأ الأمريكية وتحسين الإنتاج الذي ينعكس مباشرة علي الصادر والمواطن ، ويشير وجدي في حديثه أن زيادة الصادرات تعني الوفرة في السلع مما يحقق الاكتفاء الذاتي ويخفض الأسعار على المواطن.
