كشف موظفان بإدارة الاعتماد ببنك الشمال الإسلامي تفاصيل جديدة في عمليات التصديق بنقد أجنبي لاستيراد الدواء في محاكمة (14) متهماً بينهم مدير النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، في قضية شركات استيراد الأدوية الوهمية، وكشف موظف بقسم الاعتماد ببنك الشمال الإسلامي مثل شاهد اتهام خامس أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي الناصر صلاح الدين، أمس (الاثنين)، بأن مهمته إدخال بيانات الوارد والصادر في نظام بنك السودان، وأوضح أن طلب تصديق أموال لاستيراد الدواء يتم عن طريق رئاسة البنك بعدة مراحل ل(فورم) معد لذلك، وأن البنك مسؤول من (10 %) من حساب الأدوية، وأنكر توقيعه على مستند اتهام تم تقديمه للمحكمة وليس لديه أي علاقة بإدخال البيانات المتعلقة بالقضية، وأشار إلى أن التوقيع في المستندات يخص المدير. وفي السياق أفاد موظف بقسم الاعتماد بأنه أدخل بيانات عبر النظام في قضية استيراد الدواء من إدارة العلاقات الخارجية بالفرع الأمني للرئاسة، وأن الطلب يحوي توقيعا واحدا، وأنه قام بمراجعة المستندات وتوقيع العملاء مراجعة دقيقة، وأنه يتم فحص التصاديق ويمكن أن تحوي أكثر من توقيع، مشيرا إلى أنه يعمل في إدارة التفتيش منذ 2011، وتم تصديق طلب المتهم الثامن من داخل الفرع، والسادس تم التصديق له من الرئاسة، وأنه قام بتحويل المبلغ بالنقد الأجنبي لحساب الشركة، ولكنه لا يعرف تبعيتها لأي متهم، ونفى الشاهد عند مناقشته بواسطة ممثلي دفاع المتهمين أن لا علاقة له بفحص المستندات ولا يعرف من فحصها، وأن المدعو (د) كان يقوم بتحويل أموال لحساب الشركة المعنية، وأن هنالك إفادة صادرة من بنك الشمال فرع السوق المحلي بناء على طلب من النيابة للإفادة حول بلاغ مدون بقسم شرطة الأوسط ببحري، ووجدوا أن الإفادة مطابقة لتوكيلات طارق، وحددت المحكمة جلسة لمواصلة سماع شهود الاتهام في القضية.