مرر البرلمان السوداني الإثنين بالأغلبية إعلان حالة الطوارئ في ولايتين، بينما قرر نواب الطعن في الإعلان لدي المحكمة الدستورية. البرلمان السوداني وأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، في 30 ديسمبر المنصرم، مرسوماً جمهورياً بفرض حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان، وكسلا شرق البلاد. وأشار رئيس اللجنة البرلمانية الطارئة أحمد محمد التيجاني، إلى مبررات المراسيم التي تستمر لستة أشهر والمتمثلة في تطاول أمد النزاعات القبلية المسلحة وانتشار السلاح بصورة واسعة. وبرر التجاني فرض الطوارئ في شمال كردفان ب "تحقيق المصالح العليا ونزع السلاح ومنع انتقال المتفلتين للولاية". واضاف في تقريره الذي قدمه للبرلمان الإثنين أن "الوضع بكردفان يتطلب اتخاذ اجراءات وتدابير استثنائية تمكن من انفاذ القرار وجمع السلاح والعربات غير المقننة". وقال التجاني إن فرض الطوارئ بكسلا لدواعٍ تتعلق بمهددات أمنيه، أبرزها جمع السلاح، مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب والمخدرات، مشيراً إلى أن فترة الستة أشهر التي حددها أمر الطوارئ معقولة ومتسقة مع متطلبات جمع المعلومات وتحليلها. وكان أعضاء باللجنة الطارئة طالبوا بتقليص فترة الطوارئ التي فرضها الرئيس السوداني الى ثلاثة أشهر بدلا عن ست، وتقييد عمل القوة العسكرية بأمر قضائي. من جهته كشف وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون عن تهريب 1600 عربة محصورة بولاية شمال كردفان إلى جهة غير معلومة". ولفت إلى أن الولاية شهدت نزاعات قبيلة في الأشهر الماضية مؤكداً تسليم 500 شخص للسلطات واعتقال 70 من مثيري الفتن. وأكد هارون ان الولاية جمعت كمية من الأسلحة من المواطنين، لافتاً الى ان مبررات فرض الطوارئ جاءت بموجب الدستور و" لا غبار عليها". وكشف عن تحرير 95 رهينة من دولة مجاوره –لم يسمها-وأكد ان ولاية كسلا يوجد بها كثير من مخازن السلاح وتجارة السلاح. إلى ذلك أعلنت مجموعة من نواب البرلمان تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية حول مرسوم إعلان حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان. وكشف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، النائب كمال عمر، في تصريحات صحفية الاثنين، عن مبادرة برلمانية لبعض نواب مجموعة الحوار الوطني، واحزاب الشرق، لتقديم طعن للمحكمة الدستورية حول الطوارئ لإبطالها. وقال عمر ان" أعضاء المجلس الوطني صوتوا ضد الدستور عندما سمح بإجازة إعلان الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان".
