وزير التجارة: معالجات إستراتيجية لتحويل الدعم للإنتاج لدينا ترتيبات مع البنك المركزي وبعض الجهات لضمان عائدات الصادر ظلت وزارة التجارة الخارجية في حراك مستمرة عقب إجازة الموازنة، وشرعت في إتخاذ إجراءات عديدة لضمان توفير السلع وتنظيم وتسهيل الأسواق عقب الزيادة الكبيرة التي حدثت في الأسعار.. للوقوف علي تلك الإجراءات إستنطق المركز السوداني للخدمات الصحفية الأستاذ حاتم السر وزير التجارة والذي أكد أن جهود الحكومة من أجل تخفيف أعباء المعيشة علي المواطن السوداني ستكون بشكل مستمر، كما إستعرض جهود الوزارة في مجال الصادر والإنضمام لمنظمة التجارة العالمية.. حوار وداد محمد علي (smc) في البدء حدثنا دور وزارة التجارة في الحد من موجة إرتفاع الأسعار وضبط الأسواق؟ في هذا الشأن تدخلت مؤسسة الرئاسة وتدخل مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الولايات وتم عقد اجتماع مهم ضم وزراء المالية بكل ولايات السودان، تم فيه الإتفاق علي التدابير والإجراءات الخاصة بتنظيم وتسهيل الأسواق من ناحية وخفض تكلفة المعيشة من ناحية ثانية ، وذلك من خلال تدابير مختلفة في مقدمتها مراكز البيع المخفض وإحياء التعاونيات من جديد وإلزام المصانع والشركات الحكومية بتخصيص نافذة للبيع المباشر للمواطنين هذا كله من شأنه توفير السلع ويقلل أسعارها. هل حققت هذه التدابير نجاحاً ملموساً لدي المواطنين؟ حقيقة من خلال الرصد والمتابعة للفرق المتحركة الآن تم التاكيد علي أنه بالفعل هناك إنخفاض في أسعار السلع وإنتظام في إنسيابها ووفرة بالنسبة لها وهذه جميعها عوامل مهمة وفي نفس الوقت هناك إصرار من جانب الدولة والحكومة من أجل تخفيف أعباء المعيشة علي المواطن السوداني بشكل مستمر وليس مؤقت وهذا العمل ليس من ضمن التداعيات المباشرة والعمل المباشر لإنعكاس الموازنة الاخيرة وإنما هذه السياسة ستكون مستمرة بالتعاون بين وزارة التجارة والوزارات المختصة الأخري والجهات ذات الصلة علي المستوي المركزي الإتحادي الولائي المحلي . هل شرعتم في إنفاذ تلك السياسات وإلى متى تستمر؟ كل هذه المستويات والجهات المختصة تعمل في إطار التنسيق عبر ديوان الحكم الإتحادي من أجل تحكيم التنسيق والتخفيف علي المواطن السوداني في أعباء المعيشة وتوفير السلع الضرورية والأساسية له بيسر وسهولة ،ولكن الأهم من هذا كله هناك سياسات طويلة المدي والدولة الآن تعمل فيها وهذه من شأنها زيادة الإنتاج والإنتاجية ومعالجة جذور هذه المشكلة التي لابد من مخاطبتها ومعالجتها .هذا يتم بسياسات مختلفة وهذه السياسات الآن مؤقتة وفي ظروف إستثنائية نتيجة للواقع الراهن وستعالجه ونغير فيه ،أما الجانب الآخر هو إستراتيجي والدولة مهتمة به جداً وتعمل في إطاره ووضعت سياسات في هذا الأطار ومن أهمها أوقفت الدعم للإستهلاك وحولته للإنتاج وهذا يحدث لأول مرة في السودان للمساعدة في زيادة الإنتاج وهذا سيساعد في زيادة الصادر وبالتالي يساعد في معالجة الخلل الإقتصادي الموجود في البلد والخلل القائم في الميزان التجاري ويجعل السودان بلداً منتجاً ومصدراً، ونحن في هذا الإطار نسير بخطي حثيثة والآن في الميزانية الجديدة نفسها هناك إعفاءات جمركية لكل السلع الخاصة بمدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي معفاة تماماً وذلك من اجل التسهيل علي المواطن . كيفية الاستفادة من الانفتاح الخارجي لدعم عمليات التجارة بالبلاد؟ السودان استغل الوضع الجيد في العلاقات الخارجية مع دول الإقليم ودول المنطقة والجوار وحتي المجتمع الدولي عقب رفع العقوبات الأميركية في إستجلاب التقانة والتكنولوجيا الحديثة لإدخالها في الزراعة والصناعة والأهم من ذلك أن لدينا أسواق "ويومياً في وزارة التجارة نستقبل سلعة جديدة لإدخالها في الصادر"، بجانب العمل في تنوع الصادرات، ولم نتوقف علي الصادرات التقليدية القديمة وهذا مفيد جداً نسبة لوجود أسواق حولنا في أفريقيا تعتمد علينا إعتماد رئيسي كمنطقة غرب وشرق افريقيا والجنوب والدول المغلقة التي ليست لديها سواحل وموانئ جميعها تعتمد في الحركة التجارية وهذا يزيد الدخل السوداني ويساعده ، لذلك أنا أفتكر أن الموقف في هذا الإطار جيد ومطمئن وإن شاء الله قريباً سيلتمس المواطن السوداني بشرياته ونتائجه وثماره علي ارض الواقع في زيادة الإنتاج والإنتاجية والإحتياطي النقد الكبير. ماذا عن حصائل الصادر؟ هناك خطوات حثيثة جداً لمعالجة الموضوع الخاص بحصائل الصادر لنضمن عوائد وحصائل صادراتنا وعودتها للسودان وهذا من شأنه المساعدة في إستقرار سعر الصرف وأوضاع العملة المختلة والمتصاعدة حالياً وهذا سيكبح جماح العملة بواسطة ضمان زيادة الصادرات. ونحن نعمل من أجل ضمان عودة كل حصائل الصادر للبلاد لأننا نمتلك صادرات وأسواق وعوائد جيدة وإذا تمت إدارتها بطريقة صحيحة وسليمة ستحل كل هذه المشكلات. وفي هذا الإطار لدينا ترتيبات جارية مع البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الصناعة والجهات و القطاع الخاص وإتحاد أصحاب الغرف التجارية . هل أسهم القطاع الخاص في هذا الشان ؟ بالطبع القطاع الخاص لعب دور كبيرجداً في هذا الإطار ولعل هذا السبب الذي دعانا كحكومة ودولة نصر إصراراً كبيراً ونقاوم ونكافح وجود الأجانب في التجارة لأن الأجنبي يصدر بدون إعادة أي حصائل للبلاد لأنه يستغل المبلغ في الخارج ولايعيده للسودان، لذلك أكدنا علي ضرورة عدم تدخل الأجانب في التجارة وشددنا على ذلك وأعدنا ضوابط كثيرة لسجلات المصدرين والمستوردين وإستطعنا بأن نقاوم هذه المسألة الخاصة بتأجير السجلات وإنشغال الأجانب بالصادر والتجارة الداخلية وكل هذا من اجل المواطن والإقتصاد السوداني. ماذا عن إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية؟ هناك ترتيب لعقد إجتماع في جنيف قريباً ووصلنا لخطوات متقدمة وشارفنا مرحلة الإنضمام النهائي ومن جانبنا قمنا بكل ما هو مطلوب, وأوفينا بكل المطلوبات ، والوفد المفاوض جهز كل ما هو مطلوب منه ونتوقع في القريب العاجل إكتمال كل شروط اللإنضمام ليصبح السودان عضواً في منظمة التجارة العالمية. وهذه الخطوات باركها مجلس الوزراء والمجلس الوطني وكل الجهات المختصة، وهناك فريق وطني كبير من المختصين بقيادة الدكتور حسن أحمد طه المفاوض الوطني بإسم السودان يعمل بصورة جيدة وتواصل مع الأطراف المعنية ومقر المنظمة، وأيضاً بعثة السودان الدائمة بجنيف برئاسة د مصطفى عثمان إسماعيل لها إسهام فاعل من أجل تحقيق هذه الخطوات المرتقبة وبلا شك أن عضوية السودان في هذه المنظمة ستضيف قيمة حقيقية لأن السودان من اهم الدول التي الآن خارج المنظمة ولديه تنوع في موارده وصادراته وموقفه جيد جداً ولم يكن خصماً عليها.
