ظلت وزارة التجارة الخارجية في حراك مستمر عقب اجازة الموازنة، وشرعت في اتخاذ اجراءات عديدة لضمان توفير السلع وتنظيم وتسهيل الأسواق عقب الزيادة الكبيرة التي حدثت في الأسعار.. للوقوف علي تلك الاجراءات استنطق المركز السوداني للخدمات الصحفية وزير التجارة حاتم السر والذي أكد أن جهود الحكومة من أجل تخفيف أعباء المعيشة علي المواطن السوداني ستكون بشكل مستمر، كما استعرض جهود الوزارة في مجال الصادر والانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. = في البدء حدثنا دور وزارة التجارة في الحد من موجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق؟ في هذا الشأن تدخلت مؤسسة الرئاسة وتدخل مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الولايات وتم عقد اجتماع مهم ضم وزراء المالية بكل ولايات السودان، تم فيه الاتفاق علي التدابير والاجراءات الخاصة بتنظيم وتسهيل الأسواق من ناحية وخفض تكلفة المعيشة من ناحية ثانية ، وذلك من خلال تدابير مختلفة في مقدمتها مراكز البيع المخفض واحياء التعاونيات من جديد والزام المصانع والشركات الحكومية بتخصيص نافذة للبيع المباشر للمواطنين هذا كله من شأنه توفير السلع والتقليل أسعارها. = هل حققت هذه التدابير نجاحاً ملموساً لدي المواطنين؟ حقيقة من خلال الرصد والمتابعة للفرق المتحركة الآن تم التأكيد علي أنه بالفعل هناك انخفاض في أسعار السلع وانتظام في انسيابها ووفرة بالنسبة لها وهذه جميعها عوامل مهمة وفي نفس الوقت هناك اصرار من جانب الدولة والحكومة من أجل تخفيف أعباء المعيشة علي المواطن السوداني بشكل مستمر وليس بشكل مؤقت وهذا العمل ليس من ضمن التداعيات المباشرة والعمل المباشر لانعكاس الموازنة الاخيرة وانما هذه السياسة ستكون مستمرة بالتعاون بين وزارة التجارة والوزارات المختصة الأخري والجهات ذات الصلة علي المستوي المركزي الاتحادي والولائي والمحلي . = هل شرعتم في انفاذ تلك السياسات والى متى تستمر؟ كل هذه المستويات والجهات المختصة تعمل في اطار التنسيق عبر ديوان الحكم الاتحادي من أجل تحكيم التنسيق والتخفيف علي المواطن السوداني في أعباء المعيشة وتوفير السلع الضرورية والأساسية له بيسر وسهولة ،ولكن الأهم من هذا كله هناك سياسات طويلة المدي والدولة الآن تعمل فيها وهذه من شأنها زيادة الإنتاج والإنتاجية ومعالجة جذور هذه المشكلة التي لابد من مخاطبتها ومعالجتها .هذا يتم بسياسات مختلفة وهذه السياسات الآن مؤقتة وفي ظروف استثنائية نتيجة للواقع الراهن وسنعالجه ونغير فيه ،أما الجانب الآخر هو استراتيجي والدولة مهتمة به جداً وتعمل في اطاره ووضعت سياسات في هذا الاطار ومن أهمها أوقفت الدعم للاستهلاك وحولته للإنتاج وهذا يحدث لأول مرة في السودان للمساعدة في زيادة الإنتاج وهذا سيساعد في زيادة الصادر وبالتالي يساعد في معالجة الخلل الاقتصادي الموجود في البلد والخلل القائم في الميزان التجاري ويجعل السودان بلداً منتجاً ومصدراً، ونحن في هذا الاطار نسير بخطي حثيثة والآن في الميزانية الجديدة نفسها هناك اعفاءات جمركية لكل السلع الخاصة بمدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي معفاة تماماً وذلك من اجل التسهيل علي المواطن . = كيفية الاستفادة من الانفتاح الخارجي لدعم عمليات التجارة بالبلاد؟ السودان استغل الوضع الجيد في العلاقات الخارجية مع دول الاقليم ودول المنطقة والجوار وحتي المجتمع الدولي عقب رفع العقوبات الأميركية في استجلاب التقانة والتكنولوجيا الحديثة لادخالها في الزراعة والصناعة والأهم من ذلك أن لدينا أسواقا “ويومياً في وزارة التجارة نستقبل سلعة جديدة لادخالها في الصادر”، بجانب العمل في تنوع الصادرات، ولم نتوقف علي الصادرات التقليدية القديمة وهذا مفيد جداً نسبة لوجود أسواق حولنا في أفريقيا تعتمد علينا اعتمادا رئيسيا كمنطقة غرب وشرق افريقيا والجنوب والدول المغلقة التي ليست لديها سواحل وموانئ جميعها تعتمد في الحركة التجارية وهذا يزيد الدخل السوداني ويساعده ، لذلك أنا أفتكر أن الموقف في هذا الاطار جيد ومطمئن وان شاء الله قريباً سيلتمس المواطن السوداني بشرياته ونتائجه وثماره علي ارض الواقع في زيادة الإنتاج والإنتاجية والاحتياطي النقدي الكبير. = ماذا عن حصائل الصادر؟ هناك خطوات حثيثة جداً لمعالجة الموضوع الخاص بحصائل الصادر لنضمن عوائد وحصائل صادراتنا وعودتها للسودان وهذا من شأنه المساعدة في استقرار سعر الصرف وأوضاع العملة المختلة والمتصاعدة حالياً وهذا سيكبح جماح العملة بواسطة ضمان زيادة الصادرات. ونحن نعمل من أجل ضمان عودة كل حصائل الصادر للبلاد لأننا نمتلك صادرات وأسواقا وعوائد جيدة واذا تمت ادارتها بطريقة صحيحة وسليمة ستحل كل هذه المشكلات. وفي هذا الاطار لدينا ترتيبات جارية مع البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الصناعة والجهات و القطاع الخاص واتحاد أصحاب الغرف التجارية . = هل أسهم القطاع الخاص في هذا الشأن ؟ بالطبع القطاع الخاص لعب دورا كبيرا جداً في هذا الاطار ولعل هذا السبب الذي دعانا كحكومة ودولة نصر اصراراً كبيراً ونقاوم ونكافح وجود الأجانب في التجارة لأن الأجنبي يصدر بدون اعادة أي حصائل للبلاد لأنه يستغل المبلغ في الخارج ولايعيده للسودان، لذلك أكدنا علي ضرورة عدم تدخل الأجانب في التجارة وشددنا على ذلك وأعددنا ضوابط كثيرة لسجلات المصدرين والمستوردين واستطعنا أن نقاوم هذه المسألة الخاصة بتأجير السجلات وانشغال الأجانب بالصادر والتجارة الداخلية وكل هذا من اجل المواطن والاقتصاد السوداني. = ماذا عن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية؟ هناك ترتيب لعقد اجتماع في جنيف قريباً ووصلنا لخطوات متقدمة وشارفنا مرحلة الانضمام النهائي ومن جانبنا قمنا بكل ما هو مطلوب، وأوفينا بكل المطلوبات ، والوفد المفاوض جهز كل ما هو مطلوب منه ونتوقع في القريب العاجل اكتمال كل شروط الانضمام ليصبح السودان عضواً في منظمة التجارة العالمية. وهذه الخطوات باركها مجلس الوزراء والمجلس الوطني وكل الجهات المختصة، وهناك فريق وطني كبير من المختصين بقيادة الدكتور حسن أحمد طه المفاوض الوطني باسم السودان يعمل بصورة جيدة وتواصل مع الأطراف المعنية ومقر المنظمة، وأيضاً بعثة السودان الدائمة بجنيف برئاسة د. مصطفى عثمان اسماعيل لها إسهام فاعل من أجل تحقيق هذه الخطوات المرتقبة وبلا شك أن عضوية السودان في هذه المنظمة ستضيف قيمة حقيقية لأن السودان من اهم الدول الآن خارج المنظمة ولديه تنوع في موارده وصادراته وموقفه جيد جداً ولم يكن خصماً عليها.
