شرعت محكمة مخالفات المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي محمد المعتز أمس في محاكمة 9 موظفين يتبعون للإمدادات الطبية يواجهون تهمة خيانة الأمانة واستلام أدوية باسم مستشفيات حكومية وبيعها للمستشفيات خاصة ، وقال المتحري إن المتهم الأول مفوض من مستشفى حكومي لاستلام الأدوية من الإمدادات الطبية والطلبات الخاصة بالمستشفى وأن الاستلام يتم عن طريق الشيك وليس نقداً، وأشار الى أن الفواتير موضوع الاتهام الخاصة بالمستشفى وشرطة كسلا مستخرجة نقداً ، وأضاف ان المتهم الأول سلم الفواتير علي حسب الأسلوب المتبع في الولايات وأن استلام الأدوية من المخازن يتم شخصياً أو عن طريق تكليف شخص آخر ،مشيراً الى أن الفواتير موضوع الاتهام مستخرجة باسم المتهم الأول، وجاءت إفادة من المستشفى بان الأدوية التي طلبت بالكاش لم تسلم لإدارة المستشفى ، وأوضح المتحري أن المتهم السادس يعمل موظفاً في الامتدادات الطبية قام باستلام فاتورة أدوية تخص مستشفى شرطة كسلا نقداً وسلمها الي مكتب بريد ومن ثم قام باسترجاع الفاتورة للمكتب وتسليمها للمتهم الثاني، وأن المتهم السابع مندوب خدمة الزبائن قام باستلام فاتورة من المخزن خاصة بمستشفى حكومي وسلمها للمتهم الثاني، والمتهم الثامن يعمل محاسب بامتدادات الطبية قام باستلام فواتير مستشفى حكومي وشرطة كسلا نقداً والمتهم التاسع سائق ترحيل الأدوية داخل وخارج الولاية استلم فواتير من المتهم الثاني خاصه بالمستشفى وصرفها من المخازن لعدم وجود إثبات شخصية للمتهم الثاني، ووجهت النيابة تهما للمتهمين تحت المواد (177) الفقره 2 المتعلقة بخيانة الأمانة (88أ) (89 ، 92) (21) اشتراك جنائي (15) من قانون الصيدلة والسموم.