أقر اجتماع ضبط سعر الصرف الدوري، برئاسة رئيس الجمهورية، عمر البشير، فتح الاستثمار في مجال اليورانيوم، بعد التشاور مع الجهات الأمنية. ووافق الاجتماع على تعديل قوانين التجارة والنقد الأجنبي والثروة المعدنية، لتنص على تجريم التهريب وتخزين المعادن النفيسة. واشتملت القوانين المعدلة، عقوبات متعلقة بالتصدير بأقل من الأسعار التأشيرية الخاصىة بسلع الصادر للأسواق العالمية، بجانب تأخير وصول عائدات حصائل الصادر. وقال وزير التجارة، حاتم السر، يوم الإثنين، وفق وكالة السودان للأنباء، إن الاجتماع أقر تعديل قوانين يُجرّم بموجبها التأخير في وصول حصائل الصادر لبنك السودان، كما وجه بتعديل قانون التجارة ليصبح التلاعب في شهادة المنشأ جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. وأضاف أن الاجتماع وقف على ثبات واستقرار سياسات الصادر، ووجه بالتنسيق بين الوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بوضع إجراءات وضوابط مشددة لمكافحة عمليات التهريب سواء للنقد الأجنبي والذهب والسلع السودانية. وأوصى الاجتماع، وفق وزير التجارة، بتحفيز الجهات التي تقوم بضبط عمليات تهريب المعادن والنقد الأجنبي وإدخال تعديلات على قانون التجارة، أهمها تجريم تأخير وصول عائدات الصادر بالنسبة للسلع السودانية بأشد العقوبات، وذلك لضبط عمليات الصادر وحصائله للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية.